"تحمية" لاحتدام سياسي بعد عاصفة "التدقيق"

لم يعد ثمة شكوك في ان “الاجازة” السياسية الطوعية التي اقتنصها الوسط السياسي اللبناني لنفسه في الأسابيع الأخيرة، وفي انتظار محطة مفصلية جديدة سيستحق موعدها في أيلول المقبل، ساهمت في تظهير الابعاد الأكثر خطورة للتأزم الداخلي والمتصلة بانكشاف حيز أساسي من تبعات السياسات المالية السابقة التي تحكمت بأزمة الانهيار المالي من خلال توهج تداعيات التقريرالاولي عن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

وإذ اتسعت هذه التداعيات، بحسب "النهار"، بشكل لافت وخرجت من الاطار الرقابي والقضائي الاولي الى الاطار السياسي مع مبادرة كتلة “القوات اللبنانية” النيابية الى تقديم اخبارين حول التقرير فان تشابكات الازمات المالية والسياسية تتجه نحو احياء احتدام جديد في المشهد الداخلي قبيل الفصل الجديد المفترض من مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في بيروت عبر زيارته المبدئية الثالثة في النصف الثاني من أيلول ما لم يطرأ ما يرجئ الزيارة بطبيعة الحال. ولذا بدأ تسليط الأضواء على جوانب الأجوبة التي ترسلها كتل الفريق “الممانع” والكتل الأخرى المصنفة مستقلة على رسالة لودريان الى النواب بعدما امتنع نواب الكتل المعارضة عن ارسال ردود ورفضوا معادلة المرور بحوار لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفي السياق ستتجه الأنظار الى محطتين بارزتين مقبلتين تسبقان الاستعدادات لبت مصير مهمة لودريان وتختصران الى حدود بعيدة طبيعة الانقسام الداخلي حيال هذه المهمة كما حيال الازمة الرئاسية والمناخ الداخلي عموما . المحطة الاولى المهرجان الذي سيقام في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 الجاري حيث سيلقي الرئيس نبيه بري كلمة مهمة في المناسبة يضمنها مواقف الثنائي الشيعي من الملف الرئاسي، والمحطة الثانية المهرجان الذي تقيمه “القوات اللبنانية” في معراب في الثالث من ايلول في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، والذي يلقي فيه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خطابا افيد انه سيكون على جانب بارز من الأهمية بحيث يتضمن معطيات ومواقف جديدة من مجمل الواقع الداخلي الراهن بعد مرور عشرة اشهر على ازمة الفراغ الرئاسي .