كتلة بري تجيب عن سؤالَي لودريان.. ماذا عن الكتل الأخرى؟

فيما القوى السياسية تنتظر زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، والتي أصبحت بحكم المؤجلة إلى النصف الثاني من أيلول، بسبب التباينات التي نتجت عن الأسئلة التي وجهت للنواب وذلك بعدما رفض قسم منهم الإجابة عليها، استبعدت مصادر سياسية متابعة تسجيل أيّ خرق في الملف الرئاسي راهناً، مؤكدةً في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ مسألة انتخاب رئيس جمهورية ما زالت دونها عقبات كثيرة، وأنَّ لبنان مقبل على أزمة مفتوحة.

وفي السياق، أشارت "نداء الوطن" الى ان كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يترأسها الرئيس نبيه بري  أودعت امس السفارة الفرنسية في بيروت جوابها عن السؤالين اللذين وجههما الموفد جان ايف لودريان، ويتعلقان بمواصفات الرئيس الجديد للجمهورية وبرنامج عمله. وتعتبر الكتلة أول طرف نيابي أجاب عن سؤالي الموفد الفرنسي الذي طلب انجاز الاجابات قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل عودته مجدداً الشهر المقبل الى لبنان.

وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنّ ورقة كتلة «التنمية والتحرير» تضمنت الاجابة الآتية:

«في الأولويات، يطلب من الرئيس ترميم العلاقات الداخلية بين المكونات السياسية وإدارة حوار مستدام لمنع الانقسامات والعمل على ترسيخ التوافقات الوطنية بالارتكاز إلى اتفاق الطائف وتحت سقف الدستور بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، بناء ثقة العالم والعرب وتجاوز مرحلة القطيعة والعودة الى قواعد حماية المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول. وإقرار الخطة الاصلاحية بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي (إعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف…).

استكمال تطبيق بنود «اتفاق الطائف» لجهة اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ واستقلالية القضاء وتنفيذ قوانين مكافحة الفساد (…) وحل ملف النازحين…».

أما في المواصفات، فعلى الرئيس «أن يكون صاحب حيثية وطنية وحاضراً في الحياة السياسية وله تجربة في العمل الحكومي والإداري، وأن يحسن إدارة التواصل في الداخل والخارج، وأن يلتزم اتفاق الطائف والدستور، وأن يكون مؤمناً بالثوابت الوطنية ويترفّع عن الحسابات الخاصة والأحقاد الشخصية، ومؤمناً بالحوار وحق الاختلاف وعدم جعله سبباً للقطيعة بين الأفرقاء السياسيين، ويقدّم المصلحة العامة على الخاصة».

من جهتها، أشارت "الاخبار" الى ان بعض الكتل النيابية أنجزت أجوبتها على الأسئلة، مثل كتلة «التنمية والتحرير». بينما تتحضر كتل أخرى لإرسال جواب خطي إلى السفارة الفرنسية مثل التيار الوطني الحر والمردة وكتلة الاعتدال. أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد علمت «الأخبار» أنه «سيعقد اجتماعاً الإثنين المقبل لاتخاذ القرار»، مع إشارة مصادره إلى «ميله بالإجابة عن الأسئلة ولن تكون في صف المعارضة، حيث هناك حرص على عدم زعزعة العلاقة مع الفرنسيين على الرغم من وجود ملاحظات كثيرة على أداء باريس في ما خصّ الملف الرئاسي».

وعلى ضفة المعارضة، فقد رفعت من سقف اعتراضها بسبب «معلومات تتحدث عن دور أكبر ستقوم به اللجنة الخماسية، وأن لودريان قد لا يكون وحيداً في زيارته المقبلة، وأن موفدين عن هذه الدول سيرافقونه أو سيزورون لبنان في الفترة نفسها». وأكّدت مصادر هذه القوى أنّ «الاتفاق مع لودريان كان على اجتماعات عمل ثنائية في أيلول نقدّم خلالها ما نراه مطلوباً من مواصفات في الرئيس المقبل وكذلك برنامج عمله، ولم يكن الاتفاق بتاتاً على رسائل وأجوبة خطّية».

من جهتهم، لا يزال نواب «التغيير» يدرسون خياراتهم حيال رسالة لودريان بين الرد الخطي وعدمه، وما إذا كان رداً موحّداً أم لا. وحده النائب الياس جرادة سجّل خرقاً واتّخذ قراره الفردي بالرد على لودريان، وهو بصدد تحضير إجابته.

الى ذلك، أكدت النائبة نجاة عون صليبا في تصريح لصحيفة "الأنباء الكويتية"، أن مسؤولية إنتخاب رئيس للجمهورية تقع على عاتق الـ128 نائبًا الذين يفترض بهم القيام بواجبهم الذي يمليه عليهم الدستور اللبناني، وليس انتظار الخارج مع تقديري للمساعي والجهود التي يقوم بها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وكل الدول الصديقة التي تمد اليد لمساعدة لبنان، إلا أنه من غير المقبول أن يفرض علينا رئيس فرضًا دون الإحتكام إلى الدستور.

ورأت صليبا أن رسالة الموفد الفرنسي للنواب، التي تلقت نسخة عنها، أنها من حيث الشكل والمضمون تنتهك وظيفة النائب، وهي تتحدث عن مواصفات الرئيس، وقد سبق لنواب التغيير أن قدموا المواصفات التي يجب أن تتوافر في الرئيس المنتظر، فماذا سيتغير إذا أتى السؤال من الموفد الفرنسي؟ ولماذا نحتاج عند كل إستحقاق لأن يأخذ أحد بيدنا؟ هذا أمر مؤسف أن نطلب من الخارج التدخل لأننا لا نتحمل المسؤولية، ورسالة لودريان بعيدة عن واجباتنا ومسؤوليتنا وقرارنا كنواب نمثل رأي الشعب.