لجنة خبراء اقتراح تعديلات "النقد والتسليف": ليست تجميليّة بل جوهريّة

ميريام بلعة

المركزية- أثار تصريح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري من السراي أمس عقب الاجتماع الأول للجنة الخبراء المكلفة وضع اقتراحات لتعديل "قانون النقد والتسليف"، تعليقَ مصدر في اللجنة المذكورة، إذ يُشير إلى أن "ما جاء في تصريح وزير العدل لجهة أن "اقتراحات اللجنة ستقتصر على مسائل تجميلية" لا يعكس الواقع بتاتاً. فاللجنة ليست بصدد إعادة نظر شاملة في "قانون النقد والتسليف" ولا هي معنيّة بمواد القانون التي تنظم النشاط المصرفي، لكن في صلب مهمّتها استخلاص الدروس من الانهيار النقدي والمصرفي وتقديم اقتراحات للحؤول دون تكرار الأسباب التي أدّت إلى الانهيار".

ويُضيف: لذلك من المحتمل أن تتطرّق اللجنة في مناقشاتها إلى هيكلية مصرف لبنان، وكيفية اتخاذ القرارات فيه، ودور المجلس المركزي، وعلاقة حاكم المصرف بلجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة.

كذلك لا يستبعد المصدر "أن تنكبّ اللجنة على درس المسائل المتّصلة بالحوكمة في مصرف لبنان، وشفافية الأرقام التي تصدر عنه، ونظم المحاسبة التي يعتمدها".

..."هذه المواضيع ليست تجميليّة بل جوهريّة" يؤكد المصدر.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رأس أمس اجتماعاً للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل "قانون النقد والتسليف"، شارك فيه الوزير خوري ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال  يوسف الخليل، الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب، والخبراء عبد الحفيظ منصور، وحسن صالح، والدكتور غسان عيّاش.

الاجتماع الأول الإثنين..

ويوضح مصدر اللجنة أن "اجتماع أمس كان للتعارف وعرض القضايا اللوجستية، أما الاجتماع الأول للجنة فسيُعقَد الإثنين المقبل في السراي، وسيقتصر على أعضاء اللجنة من دون إلزامية مشاركة الرئيس ميقاتي، لكن في ضوء المناقشات ستُطلعه اللجنة لاحقاً على نتائج الاجتماع وما توصّلت إليه من اقتراحات وغيرها".

قراءة في الأهداف..

ليس بعيداً، يقرأ مصدر مالي لـ"المركزية" في أهداف اللجنة ويحدّد بعضها بـ"العمل على فكّ الارتباط بين حاكمية مصرف لبنان والمؤسسات المعنية الأخرى كهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، والنظر في مدى جدوى إبقاء حاكم البنك المركزي رئيساً على كل تلك المؤسسات، وما إذا كان ملائماً في ظل الظروف الراهنة"، مستشهداً بما حصل من "انهيار مالي ونقدي ومصرفي نتيجة هذا الارتباط الوثيق...".

ويعتبر أنه "لو كانت لجنة الرقابة على المصارف مستقلة، لما سمحت بتوظيف 70 في المئة من موجودات المصارف في البنك المركزي  وتلبية احتياجات الدولة والقطاع العام منها، لتذهب في غياهب الدعم والهدر والتهريب...!".

ويلفت إلى أن "معايير الشفافية والأصول المحاسبيّة وإقدام مصرف لبنان على الإقراض بالعملات الأجنبية، ومدى قدرته على الاستحواذ على ودائع من المصارف التجارية...إلخ، كلها أمور جديرة بالبحث وطرحها على طاولة النقاش".

شكوك في التنفيذ..

ويتساءل المصدر عما إذا كانت مقررات اللجنة ستدخل حيّز التنفيذ لاحقاً، كون إدخال أي تعديل على "قانون النقد والتسليف" يتطلب عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقراره، وهنا استحالة الأمر في ظل التجاذبات السياسية الحاصلة على أكثر من جبهة...