ترامب والقضاء الأميركي.. ما هي لوائح الاتهام الـ4 وأكثرها "أهمية"؟

واجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، 4 لوائح اتهام صدرت بأوقات متقاربة، تتباين قوتها وتأثيرها، وكذلك مواقعها الجغرافية، إذ صدرت في 4 مواقع مختلفة هي نيويورك، وميامي، وواشنطن العاصمة، وأتلانتا.

وصدرت أول لائحة اتهام ضد الرئيس الجمهوري السابق في 30 مارس الماضي، وتتعلق بدفع مبالغ مالية للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، لشراء صمتها عن علاقة جنسية قالت إنه أقامها معها خارج نطاق الزواج، وفق موقع usnews.

ووجهت لترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات في هذه القضية، التي جعلته أول رئيس سابق يُتهم بارتكاب جريمة، بعد أن مثل أمام محكمة جنائية في 3 أبريل بمانهاتن. والقضية يشرف عليها قاضي محكمة نيويورك العليا، خوان ميرشان، الذي حدد تاريخ 25 مارس 2024 موعدا لبدء المحاكمة، وتحمل كل تهمة عقوبة السجن 4 سنوات بحد أقصى. ولا يمكن في حال الإدانة الحصول على عفو رئاسي.

وصدرت لائحة الاتهام الثانية للرئيس السابق في 9 يونيو في قضية احتفاظه بوثائق "مصنفة سرية" بعد مغادرته البيت الأبيض، وتتضمن اللائحة 38 مخالفة قانونية تتعلق بسبعة اتهامات منفصلة، تشمل الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات سرية بعد مغادرته منصبه. ومثل ترامب في 13 يونيو أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا.

والقضية رفعها المحقق الخاص بوزارة العدل، جاك سميث، وتشرف عليها القاضية الفيدرالية، إيلين كانون، ومن المقرر بدء المحاكمة في 20 مايو المقبل. ويعاقب على كل تهمة بدفع غرامة قدرها 250 ألف دولار، والسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة، ويمكنه الحصول على عفو رئاسي في حال الإدانة.

ووجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة الاتهام الثالثة لترامب في الأول من أغسطس لمحاولته "إلغاء خسارته في الانتخابات (2020)، وتقويض الديمقراطية". ومثل في 3 أغسطس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة. ورفع القضية أيضا، جاك سميث، وتشرف عليها القاضية الفيدرالية، تانيا تشوتكان.

وتشمل القضية أربعة اتهامات منها التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وهي تهمة تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020، وتهمة عرقلة إجراء رسمي، ويشمل ذلك محاولة منع التصديق على الانتخابات، والتآمر على الحقوق، التي تتضمن محاولة منع التصويت. ويعاقب على كل اتهام بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة. ويمكن أن يحصل على عفو رئاسي.

وآخر لائحة صدرت من هيئة محلفين كبرى في أتلانتا بولاية جورجيا، في 14 أغسطس، ضد ترامب و18 آخرين، وتتعلق بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية. ويواجه ترامب 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.

ورفعت القضية المدعية العامة في الولاية، فاني ويليس، وسيشرف عليها قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت مكافي. ولم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة. وتحمل كل تهمة عقوبة السجن بين ثلاث أعوام إلى 20 عاما. والإدانة غير مشمولة بعفو رئاسي.

الرئيس السابق دونالد ترامب يخطو نحو قاعة المحكمة - صورة أرشيفية.

ويقول موقع "Vox" إن قضيتي محاولة قلب الانتخابات (في واشنطن وأتلانتا) هما الأخطر، لأنهما تتضمنان عقوبات كبيرة بالإضافة إلى أن لهما تداعيات ضخمة على مستقبل الانتخابات.

وتكمن أهمية قضية جورجيا أيضا في أنه إذا فاز ترامب بالرئاسة مرة أخرى، فلن يكون قادرا على التخلص من هذه القضية أو آثارها، لأنها تخضع لسلطة الولاية.

ويلي ذلك في الأهمية قضية الوثائق السرية، لأنها تتضمن مواد استخباراتية حساسة. ومع ذلك، لم يقدم المدعون أي دليل على تسريب ترامب مواد حساسة، وتدور القضية بشكل أساسي على تحديه مطالب الحكومة بإعادة الوثائق.

أما قضية المدفوعات فتتمحور حول تسجيل المدفوعات للممثلة على أنها "نفقات قانونية" خلافا للحقيقة، وهي أقل القضايا خطورة، وفق "فوكس".

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في أي من تلك القضايا، وقال موقع USNEWS إن من المتوقع أن يعمل فريقه القانوني على محاولة مد إجراءات المحاكمة لأطول فترة ممكنة على أمل عودته للبيت الأبيض إذا فاز بانتخابات الرئاسة العام المقبل، وهو ما قد يجنبه دخول السجن على الأقل.

وقال محاموه إنه قد يكون بمقدوره العفو عن نفسه عن الجرائم الفيدرالية لو أصبح رئيسا، أو إسقاط القضايا التي رفعتها وزارة العدل، إذا أحكم سيطرته على الوزارة.

وحتى إذا أدين قبل الانتخابات وسجن، فقد يظل قادرا على تولي منصب الرئيس، إذ لا يوجد نص دستوري يمنعه من ذلك.

وقالت "فوكس" إنه لن يتم استبعاده من تولي المنصب. وإذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري له للمشاركة في الانتخابت المقررة في نوفمبر 2024، سيشارك قطعا في الانتخابات، ويمكن وحدهم الناخبون تحديد مصيره.

ولايزال ترامب متقدما في استطلاعات الرأي، إلا أن إدانته في أي من القضايا ربما تؤثر على حظوظه الانتخابية، وفق usnews، ووفقا لاستطلاع حديث لرويترز / إبسو، قال 45 في المئة من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا له إذا أدين بارتكاب جريمة، بينما يقول 52 في المئة من الجمهوريين الشيء ذاته إذا كان قضى عقوبة بالسجن،

المصدر: الحرة