التحذيرات الخليجيَّة: لا مظلَّة للتلاعب على حافة الهاوية بعد أيلول!

أيقظت رسالة «التحذيرات الدبلوماسية» لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعوة رعاياها لتجنب مناطق الاشتباكات قرب عين الحلوة، والمبادرة الى المغادرة فوراً بعضاً من «السبات اللبناني» الموزع بين ارتباك حكومي في ادارة الملفات المالية والادارية من الموازنة بدمج الـ2023 و2024 او اقرار كل واحدة على حدة، مع ان الدستور واضح لهذه الجهة الى كيفية توفير رواتب موظفي القطاع العام والدفع بالليرة او بالدولار، وكيفية اجراء التحويلات، على وقع استمرار الخلاف الفاصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري، وكتل نيابية تبحث عن تبريرات لأدائها، فيما حزب الله والتيار الوطني الحر، يحاولان «تقريش» الحوار الجاري بينهما (ولكل حساباته) في عملية داخلية، لم تنجح بعد على وقع مخاوف من «ضربات متبادلة» بين اسرائيل وحزب الله، على الرغم من ان قواعد الاشتباك تتخذ من دمشق واحيائها القريبة مساحة لتبادل الرسائل «الأمنية والسياسية».

والثابت، وفقاً لمعلومات «اللواء» ان «التحذيرات الخليجية» تسحب المظلة العربية والخليجية عن الوضع برمته، اذا ما استمر تلاعب الطبقة السياسية على حافة الهاوية بعد مجيء لودريان في ايلول.

ويتوجه اليوم سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي الى الجنوب، حيث سيقومون بجولة برفقة اليونيفل عند الحدود اللبنانية - الاسرائيلية، لمعاينة الوضع عن كثب عشية التمديد لليونيفل لولاية جديدة.

وإذا كانت بعض المصادر السياسية، بحسب "الجمهورية"، قد برّرت لتلك الدول إجراءاتها وخوفها على رعاياها، ربطاً بفلتان السلاح، وبالتطورات الأمنية التي شهدها مخيم عين الحلوة في الايام الاخيرة، الّا أنّ مصادر اخرى اعتبرت انّ تلك الإجراءات يُخشى ان تكون مدفوعة بعوامل خارجية أبعد من الداخل اللبناني، معربة عن قلقها من ان تكون انعكاساً لتحوّلات جديدة في المنطقة، نقلتها مجدداً إلى مدار التوتر على اكثر من ساحة، بما يعاكس أجواء التقارب والانفتاح التي سادت بين بعض دول المنطقة، وخصوصاً بين المملكة العربية السعودية وايران، وكذلك بين العرب بشكل عام وسوريا. يُضاف الى ذلك التراجع الملحوظ في الآونة الاخيرة، لاحتمالات الحسم الإيجابي للملفات الكبرى مثل الملف النووي الايراني، ووضع الاتصالات المرتبطة بهذا الشأن على خط ما فوق التوتر العالي.

وتبرز في هذا السياق قراءة مصادر سياسية مسؤولة لهذه التطورات، حيث أبلغت إلى "الجمهورية" قولها: "على مستوى الوضع الأمني في لبنان، ليس ما يدعو الى القلق، والجيش والأجهزة الأمنية على اختلافها تطمئن وتؤكّد انّ الأمن ممسوك، وعلى المستوى الرئاسي، الوضع مضبوط منذ بداية الشغور الرئاسي قبل عشرة اشهر، بقواعد الاشتباك السياسي التقليدي، ويراوح في دائرة البحث عن توافق لم يحصل بعد. كل ذلك يؤكّد انّ الداخل بشكل عام لا يبعث على القلق من أي تداعيات. وفي المقابل يبدو انّ مسار الإيجابيات الذي انطلق في المنطقة قد تفرمل، ما جعل أفق المنطقة ملبّداً باحتمالات نجهلها، والخوف الكبير ان تكون رقعة هذه الاحتمالات واسعة، تستبطن في مكان ما، إرادة لدى بعض اللاعبين الإقليميين، لجعل لبنان ساحة لتبادل الرسائل الاقليمية، ما يعني تسخين الساحة اللبنانية سياسياً وربما أمنياً".

وفيما توقفت اوساط مراقبة عند "تزامن التطورات الاخيرة سواء الأمنية في عين الحلوة، التي ما زالت جمراً تحت الرماد، او المتعلقة باستدعاء الرعايا ومنع السفر إلى لبنان، وتلاحقها مع التحضيرات الجارية للحوار اللبناني، التي أسس لها الموفد الرئاسي الفرنسي لإيجاد حل رئاسي"، أبدى مرجع سياسي حذراً ملحوظاً حيال ذلك، وسأل عبر "الجمهورية": "هل هذه مصادفة، ام أنّ خلف الأكمة ما خلفها؟"، وقال: "جدّياً ليس لديّ جواب نهائي، وما زلت أبحث عن جواب. فلننتظر لنرَ، وكل أوان لا يستحي من أوانه".

واضاف: "في التقدير الأولي، فإنّ هذه التطورات في هذا التوقيت الذي نسعى من خلاله الى تلمّس الطريق لانفراج داخلي، سواء أكانت عفوية او متعمّدة، نتيجتها واحدة وهي التشويش على حوار الحل الرئاسي، وربما تعطيله قبل انطلاقه. والأمر نفسه ينطبق على الإشارات التصعيدية الاميركية التي جاءت بالتوازي مع تلك التطورات". ويشير المرجع هنا "إلى ما صدر عن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي، لجهة وصف رئيس المجلس النيابي بأنّه امتداد لـ"حزب الله"، وترحيبها بالمطالبات الصادرة في اوروبا بفرض عقوبات عليه". وكان بري قد ردّ على ذلك بقوله: "انا امتداد لكلّ شيء، انا بري ما بحلى عَ الرصّ".

أما "نداء الوطن" فلفتت الى ان تداعيات ما جرى في مخيم الحلوة في منطقة صيدا لا تزال في الصدارة. وبرزت في هذا الصدد أمس إطلالة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في أول موقف رسمي، شدد فيه على «عدم تحميل تحذير بلاده لرعاياها، أبعاداً سياسية. وحصر التنبيه الذي وجهته السفارة الى رعايا المملكة في لبنان بالبعد الأمني المتصل بمخيم عين الحلوة، ولا سيما أنّ تحذيرات مماثلة وجهتها المملكة لرعاياها حين وقعت أحداث باريس على خلفية الاحتجاجات».

ويشير البخاري أمام ضيوفه إلى «أنّ بلاده تلتزم مندرجات توصيات اجتماع اللجنة الخماسية الأخير في الدوحة»، لافتاً إلى «أنّ المسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين في انتخاب رئيسهم»، ومؤكداً «أن الحوار المطلوب هو حول المواصفات والمعايير قبل الاسم».

في المقابل، حمل «حزب الله» أمس اعلامياً على الموقف السعودي وسائر دول مجلس التعاون الخليجي التي وجهت رسائل تنبيه لرعاياها في لبنان. وما قالته قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ»الحزب»، في هذا الصدد، أن «بيانات التهويل»، كما زعمت، هي «للضغط على اللبنانيين لفرض خياراتها عليهم، وبخاصة ان المهل تتآكل نحو ايلول، الموعد المرتقب لجولة جديدة بعناوين رئاسية».

وترد أوساط المعارضة على توصيف «حزب الله» بأن فصلت ما بين احداث عين الحلوة وبين مسار الازمة الرئاسية في لبنان، وقالت: «التجاوب مع المسعى العربي والدولي لحل الأزمة الرئاسية جاء فقط من المعارضة، من خلال التقاطع على جهاد ازعور. اما الفريق الآخر، فواصل التمسك بمرشحه. لذا جاء بيان اللجنة الخماسية الاخير الصادر في الدوحة، شديد اللهجة بأن الأمور لا يمكن ان تستمر على هذا المنوال، وحدد بشكل واضح مواصفات الرئيس ومهماته. وتحدث البيان أيضاً بشكل صارم عن قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجامعة العربية واتفاق الطائف». ورأت انه بعد اسبوعين على صدور هذا البيان «ما زالت الامور تراوح وابلغ فريق الممانعة تمسكه بمرشحه أي رفض بيان الدوحة، وكأن شيئا لم يكن».

وخلصت هذه الاوساط الى أنّ»هناك من راهن على ان ايران وضعت يدها على المنطقة. لكن السعودية، وفي بيان بكين وفي اعلان القمة العربية في جدة كانت واضحة في موقفها برفض التدخل في الشؤون الداخلية. واعطت الفريق الآخر فترة سماح انطلاقاً من حرصها على الاستقرار في المنطقة. لكن هذا لا يعني إطلاقا تخليها عن ملفات المنطقة بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان».