غيوم أمنية فوق لبنان: من 4 آب إلى حريق عين الحلوة

أشارت "اللواء" الى ان اليوم الرابع من آب تنطوي سنوات ثلاث على جريمة انفجار مرفأ بيروت وكأن يحدث ابن يومه، لما حفره في قلوب أمها وأخوات والنساء والرجال والاطفال على حد سواء من تحسرات وآهات وآلام، بدت لتاريخه، وكأنها عصية على النسيان، وسط دعوات لا تهدأ ليأخذ القضاء مجراه في كشف الحقيقة، وملاحقة الجناة..
وإذ يحيي اللبنانيون على اختلاف مشاربهم الذكرى الأليمة التي تزامنت مع يوم عطلة رسمية وحداد على الضحايا الأموات والأحياء، بأن الأنظار تتجه إلى استيقاظ العدالة حتى لا تبقى الجرائم فالتة من العقاب.
وفيما يدخل الملف السياسي في عالم التكهنات البعيدة عن المعطيات والمعلومات، مع تسجيل عودة إلى التجاذب الأميركي - الإيراني حول ملفات المنطقة، ومنها بالطبع العراق وسوريا ولبنان، وحتى اليمن، ذات التأثير المترابط، يتقدم الوضع الأمني على ما عداه لجهة القلق من تداعيات الوضع الخطير في عين الحلوة، الذي ما إن ينجح إلى الهدوء حتى يعود إلى الإنفجار.
وفي السياق، تخوفت مصادر متابعة من سعي إلى تفجير الوضع الامني في لبنان تزامناً مع مسارات التسويات في المنطقة، رابطة بين التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وبين تحريك المجموعات الإرهابية في مخيم عين الحلوة .
ووفقاً لجهات أمنية فإن ثمة تحذيرات من تحركات لبعض الخلايا والمجموعات داخل مخيمات النزوح، ملمحة إلى وجود ذخائر وأسلحة ثقيلة في بعض المخيمات السورية على غرار الأسلحة التي تملكها المجموعات التكفيرية داخل مخيم عين الحلوة، كاشفة عن أن الأيام القادمة ستكون صعبة أمنياً ربطاً بكل المعطيات الخطيرة التي باتت بحوزة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان.
ووسط هذه الغيوم الأمنية المجتمعة فوق لبنان من 4 آب إلى حريق عين الحلوة، إجتمعت حكومة تصريف الاعمال، في جلسة مخصصة للموازنة، لكنها ذهبت باتجاه الموافقة على رفع رسوم الهاتف والانترنت ما يوازي 7 أضعاف وأدخلت أساتذة متفرغين إلى الملاك أكثر من 900 أستاذ وتخصيص 150 مليار ليرة لصندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية.
ووصفت مصادر سياسية الاداء السلطوي على المستويين النيابي والحكومي بالأسوأ ، وبأنه لا يتناسب مع الحد الادنى في ادارة الازمة والتخفيف من حدتها عن المواطنين وقالت: لماذا التقاذف بالاتهامات والتهرب من المسؤولية في اقرار التشريعات واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة للمعالجات المالية والاقتصادية، التي من شأنها تسيير امور الدولة والمواطنين باقل قدر من الخسائر والتداعيات السلبية. 
واشارت المصادر إلى ان تظهير الخلافات على النحو الجاري بين مجلس النواب والحكومة، يدل على مدى التردي في تولي المسؤولية،وعدم الاكتراث بمصلحة المواطنين، بينما تقتضي صعوبة الاوضاع التي يمر بها لبنان، قيام تعاون الحد الادنى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،لتوفير مستلزمات الحاجات الضرورية للمواطنين وتقطيع المرحلة الصعبة، بأقل قدر من الضرر والخسائر عنهم.
وتساءلت المصادر عن خلفيات وعود رئيس الحكومة بتلبية شروط نواب الحاكم لضمان سداد المبالغ التي ستسدينها الحكومة من الاحتياطي النقدي الاجنبي وعودته عنها لاحقا، مع علمه المسبق بعدم القدرة على سدادها، وعن تمنع بعض القوى المشاركة بالحكومة الموافقة عليها وقالت: ان هذه التصرفات المتقلبة، تدل بوضوح على هشاشة الأداء الحكومي وفشله في إدارة الازمة وتولي السلطة، والتخبط في إتخاذ القرارات والعودة عنها،كما حصل بتاليف لجنة لدراسه الخلاف الحاصل حول موضوع القرنة السوداء والعودة عنه لاحقا ، وغيره من القرارات السابقة ،بينما هذا الواقع لايعفي رئيس المجلس النيابي الذي يحاول تحميل رئيس الحكومة مسؤولية التخبط الحاصل لوحده ،من تحمل المسؤولية الملقاة عليه وعلى المجلس النيابي، بالتلكؤ المتعمد في اقرار مجموعة القوانين التي يطالب بها نواب الحاكم ، لتصحيح الوضع المالي والموجودةبالمجلس منذ قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؟ 
 وابدت المصادر استياءها الشديد من موافقة الحكومة على زيادة رسوم وتكلفة الهاتف والانترنت بنسبة سبعة اضعاف، مايرتب اعباء اضافية ترهق كاهل المواطن، الذي لم يزداد دخله سبعة اضعاف،وقبلها زيادة الكهرباء الباهظة وغيرها من الرسوم والضرائب المقنعة،التي باتت تفوق قدرة اي مواطن محدود الدخل على تحملها مع الزيادة المضطردة بتكلفة اعباء المعيشة عامة،جراء الادارة العشوائية والفاشلة للحكومة والطبقة السلطوية على كل المستويات.
كما تقرر تخصيص جلسة في 17 الجاري للبحث في ما وصف بـ تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والهيئات الرسمية في المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية.
 وتقرر ان تكون الجلسة المقبلة لإنجاز مشروع قانون الموازنة يوم الإثنين المقبل عند الثالثة من بعد الظهر.وذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء»:ان الصورة النهائية للموازنة لم تتضح بعد وهناك نقاشات مستمرة بين الوزراء.
ووضع ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، المجلس في اجواء زيارته بالامس للديمان مع وفد وزاري واجتماعه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
وطلب من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان، وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا.
وقبل الجلسة، قال وزير المال: لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة، وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حل للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر.
 اضاف:  6 تكليف وزير الاقتصاد باجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح من الخارج أو وفقا لأي ألية أخرى. ويفوض الوزير بالاتفاق عليها مع البنك المذكور.
وتابع: تسلم  الرئيس خلال الجلسة من وزير المالية تقارير شركة «أوليفر وايمان»وشركة» KPMG «المعينين من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي لحسابات مصرف لبنان. وطلب الرئيس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على الوزراء. واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة. 
أضاف: أخذ المجلس علما بمشروع عقد مزايدة الخدمات والمنتوجات البريدية على أن يصار الى استكمال الإجراءات المفروضة قانونا لاسيما عرض المشروع على ديوان المحاسبة.
اضاف:  وأقر المجلس مشروع مرسوم يرمي الى ترفيع بعض أفراد الهيئة التعليمية من خارج جدول الاعمال وادخال بعض المتعاقدين المتفرغين الى الملاك كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الاتصالات وتعديل تعرفة رسوم بعض الخدمات الهاتفية. وفقاً لقرض متفق عليه مع البنك الدولي.
  وسئل وزير الاعلام عن صحة ما قيل بأن رئيس الحكومة كلف وزير المالية بوضع مشروع قانون جديد للاقتراض من مصرف لبنان؟ فاجاب: ابدا، حصل ما ادلينا به ولا  شيء مما تفضلتم به.
واكد ان تعرفة الاتصالات سترتفع، ولقد أقر هذا البند وستطلعون على تفاصيله.
سئل: من اعترض من الوزراء عليه؟ 
قال:« حصلت اعتراضات وهذا امر طبيعي ولكن لم يحصل اعتراض رسمي.
واوضح وزير الاتصالات جوني القرم: ان زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة والانترنت من هيئة اوجيرو سبعة اضعاف.
يشار إلى أن القاضية اسكندر بوضعها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تمثل الدولة اللبنانية وهي كلفت محامي دولة لهذا الغرض فبالتالي يكون الاستئناف الحاصل هو إسم الدولة اللبنانية.