كتاب من منصوري إلى المصارف يخلط أوراق "صيرفة".. ماذا عن إقراض الدولة؟

ميريام بلعة

المركزية- في ظل تعثّر التئام مجلس النواب لإقرار اقتراح قانون السماح لمصرف لبنان بإقراض الحكومة، تردّدت معلومات عن اتجاه البنك المركزي إلى  التوقف كليًّا عن تمويل الدولة اعتباراً من الإثنين المقبل، بما يمهّد لتطورات مالية نقدية خطيرة تهدّد الوضعين الاقتصادي والمعيشي! 

وكان سبق ذلك كتابٌ وجّهه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى المصارف أعلمها فيه توقّف البنك المركزي عن استقبال الطلبات المتعلقة بمنصّة "صيرفة"، فيما أكد استمرار سحب رواتب ومعاشات القطاع العام بالدولار الأميركي عبر المنصّة  باستثناء الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.

هذا ما أكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل لـ"المركزية"، مشيراً إلى أن هذا القرار انعكس تراجعاً في حجم التداول عبر منصّة "صيرفة" كما أظهرت أرقام مصرف لبنان...

"إنه الإجراء الأول لحاكم مصرف لبنان بالوكالة"، يقول غبريل، "علماً أن هذا القرار كان متوقعاً والدليل أن عدداً كبيراً من المواطنين توقف عن استخدام "صيرفة" تجنّباً للمخاطرة بأموالهم"، ويُضيف: سنترقّب ما سيحصل بعد اتخاذ هذا القرار في ظل الشغور الرئاسي على وقع التجاذبات السياسية القائمة من جهة، والطلب من مصرف لبنان تمويل الدولة من جهة أخرى.
ويشير إلى "نشرة ميزانية مصرف لبنان في آخر تموز 2023 والتي أظهرت تراجع الاحتياطي بالعملات الأجنبية 608 ملايين دولار في الأسبوعين الأخيرين فقط من الشهر المذكور، فيما تراجع 680 مليون دولار تقريباً منذ مطلع العام حتى منتصف تموز، فيكون قد تراجع الاحتياطي بالعملات الأجنبية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة بما مجموعه ملياراً و400 مليون دولار، ليبلغ 8 مليارات و800 مليون دولار... من هنا التشديد على وجوب أن تكون أولوية مصرف لبنان الحفاظ على الاحتياطي بالعملات".

ويعلّق على الجدل الحاصل حول السماح لمصرف لبنان بإقراض الدولة وذلك لا يحصل إلا ضمن قانون بـ200 مليون دولار شهرياً على مدى 6 أشهر على أن تردّ الدولة الدين للبنك المركزي خلال 18 شهراً، ويقول: لا تملك الدولة إمكانيات تسديد القرض لمصرف لبنان إطلاقاً، لا خلال سنة ونصف السنة ولا حتى أكثر!

وبين المعلومات المتداولة حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إعداد مشروع قانون اقتراض من مصرف لبنان على أن يتشاور وزير المال في الصيغة مع منصوري ونواب الحاكم الثلاثة، ثم نفي هذا الكلام في أوساط السراي، يسأل غبريل "على أي أساس سيخاطر مصرف لبنان بمليار و200 دولار لتسليفها للدولة؟ علماً أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أكد أن الحكومة غير قادرة على تسديد هذا الدين!". 

ويشدد على وجوب "أن يفرض مصرف لبنان استقلاليّته، فهو المؤسسة الرسميّة المدنيّة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرارات في ظل الشغور الرئاسي الذي دخل شهره التاسع وأدّى إلى شلل مجلس النواب لتحوّله إلى هيئة ناخبة". ويتابع: من مسؤولية مصرف لبنان الرئيسية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتنظيم القطاع المصرفي...، وليس من مهامه تمويل رواتب ومعاشات القطاع العام أو تغطية أكلاف الكهرباء والدعم...وغيرها من الأمور التي دفعت بالدولة إلى الإدمان على الاقتراض من مصرف لبنان.

في نهاية المطاف، سيلجأ كلٌ من نواب الحاكم بمَن فيهم الحاكم بالوكالة، إلى ما ترتأيه مرجعيّتهم السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة، فتكون الكلمة الفصل في الموضوع للسلطتين التشريعيّة والتنفيذية لا النقدية... حتى يثبت العكس.