خلاف بري وميقاتي إلى العلن واستبعاد إقرار قانون اقتراض الحكومة من "المركزي"

ظهر أمس الى العلن خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية مشروع قانون الاقتراض. وبينما اعتبر الأخير، أنّ المشروع يجب أن يصدر عن البرلمان باقتراح قانون، ردّ النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لبري على موقف ميقاتي، فقال :»على ميقاتي التزام تعهده وإرسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان، بحاجات الحكومة وآليات السداد». وأشار الى أنّ الموضوع طرح أمام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في جلسة الاثنين الماضي، و»أن الجميع أبدوا استعداداً للتجاوب، ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان».

وكان ميقاتي صرّح أمس: «أن لا دواء ولا رواتب آخر الشهر إذا لم تقرّ الخطة التي تقدّم بها نواب حاكم مصرف لبنان». وتلك الخطة تتعهد بتأمين دولارات للحكومة بالحد الأدنى، والضروري جداً، شرط إقرار جملة إصلاحات في مقدمها تشريع «الكابيتال كونترول» والتصديق على موازنة 2023 قبل نهاية آب. على أن يُستكمل تنفيذ البنود الأخرى خلال أشهر قليلة فقط، وتشمل إعداد موازنة 2024 في تشرين الثاني، وقبل ذلك أو بعده إقرار هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية.

وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنّ في الخطة بنداً يترك زمام المبادرة في يد نواب الحاكم، إذ في استطاعتهم وقف تنفيذ عقد القرض (إذا أقر قانونه) في أي وقت لا يرون فيه تقدماً في تنفيذ الشروط، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعوه ويشددون على تنفيذه بحذافيره.

ولفتت مصادر معنية الى «أنّ الاستحقاق الأول نهاية آب الحالي، فهناك 50 مليون دولار مطلوبة للقوى العسكرية والأمنية ودعم أدوية وتأمين مستلزمات لئلا تتوقف شبكة الانترنت. فإذا بلغ الشهر نهايته من دون أي تقدم على صعيد الخطة والتزام بنودها، فإنّ الصرف الاضطراري قد يؤدي الى عودة نواب الحاكم الى التهديد بالاستقالة، ويشمل ذلك القائم مقام الحاكم حالياً وسيم منصوري. فيقع الفراغ القاتل الكبير في مصرف لبنان».

وأوضحت المصادر أنّ ميقاتي شعر بأنّ الثنائي الشيعي ليس متحمساً لمشروع قانون الاستقراض، فإذا به يتنصل هو أيضاً من تحويل المشروع من الحكومة الى مجلس النواب، طالباً تبنّي عدد من النواب المشروع ليقدّموه الى البرلمان، وهنا أيضاً شعر بأن نواب «الثنائي» غير متحمسين».

من جهتها، أشارت "الاخبار" الى ان ميقاتي حاول من الديمان، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، توجيه «تهديد» في إطار الضغط على النواب من أجل «تشريع» اقتراض الحكومة، عندما تحدّث عن أنه «مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي، وبالتالي هذا الأمر لا يهمّ الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد. فالحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون وإقراره في أسرع وقت ممكن».

وبينما هدفَ ميقاتي من هذا الكلام إحراج مجلس النواب أيضاً، وجعله الجهة التي تحمِل كرة النار هذه، جاءه الرد من النائب علي حسن خليل الذي قال إن «هناك خشية من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض». وقالت مصادر عين التينة إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مصراً على أن الحكومة هي من يجب أن تؤمّن الحماية القانونية لنواب الحاكم» مستبعدة «مرور هذا الاقتراح في مجلس النواب»، خاصة أن «غالبية الكتل النيابية لا تؤيّده».

الى ذلك، نفت أوساط نيابية في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية أي دعوة قريبة لعقد جلسة تشريعية، هذا قبل أن تتقدم الحكومة بطلب رسمي  للإستدانة من مصرف لبنان وإحالته إلى مجلس النواب وإصداره بقانون خاص.

أما "الجمهورية" فأشارت الى ان الملف النقدي لم يسلك بعد طريق الانتظام الكامل كما يجب، في ظل الحاكميّة الجديدة لمصرف لبنان. وبحسب مصادر المصرف لـ«الجمهورية» فإن الوضع ممسوك وفق الضوابط التي اكد عليها منصوري في مؤتمره الصحافي، مع ابقاء الكرة في يد السلطة السياسية للمبادرة سريعا في الخطوات التي تعزز وتحسن سير الادارة المالية والنقدية، وتمنع اي تفلت.

واستغربت مصادر المصرف ما اعتبرته التناقض الذي شاب الاداء الحكومي تجاه ما كان مقررا لجهة ارسال الحكومة مشروع القانون المتعلق الذي يحدد الية اقتراض الدولة من مصرف لبنان، الى مجلس النواب لاقراره، ومن ثم العودة السريعة عنه، وقالت: مجددا نقول انه في غياب التشريعات اللازمة والضرورية لن يمس قرش واحد من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، فهذه هي مسؤوليتنا في الحفاظ على هذا الاحتياطي وهو ما اكد عليه النائب الاول للحاكم لكل مستويات السلطة السياسية.

ورداً على سؤال عما يحكى عن ضغوط قد تمارس على الادارة الجديدة لمصرف لبنان، قالت المصادر عينها: الجواب على هذا السؤال وارد مسبقاً في المؤتمر الصحافي الاخير الذي عقده النائب الاول للحاكم، وخلاصته اننا مؤتمنون على هذه المؤسسة، وملتزمون بالقانون بالاصول، وبالتالي لسنا في موقع من يتلقى الضغوط او ينصاع لها.