ميزانية "المركزي" تُنهي ولاية سلامة بتراجع 600 مليون دولار!

ميريام بلعة

المركزية- كعادته، تمسّك الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بتفاؤلٍ "فوق العادة" لحظة خروجه من البنك المركزي ليل 31 تموز، رافداً اللبنانيين بجرعة اطمئنان إلى أن "الاقتصاد إلى تحسّن"... 

هذا التفاؤل جاء في خضمّ البحث عن سياسة جديدة لحاكمية مصرف لبنان تحفظ ما تبقى من احتياطه بالعملات الأجنبية، خصوصاً أن ميزانية مصرف لبنان لحظت في الأسبوعين الأخيرين انخفاضاً في الاحتياطي الإلزامي بقيمة 600 مليون دولار، قد تكون استُخدمت في ضبط سوق القطع للالتفاف على أي تفلت يوصل بسوق القطع إلى فوضى لا يحدّها حدّ... 

وليس اقتراح قانون السماح لمصرف لبنان بإقراض الدولة اللبنانية لتأمين غطاء تشريعي له، سوى واحد من محاور هذه السياسة، والذي – أي اقتراح القانون - لم تتظهّر حتى اليوم بوادر ساخنة تؤشّر إلى نجاح رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تعزيز فرص انعقاد جلسة نيابيّة لإقراره! 

إن إقراض الدولة "لطالما كان السبب الرئيس في انهيار القطاع المصرفي والمالي في لبنان" يعلّق مصدر مالي عبر "المركزية"، "بفعل غياب الإصلاحات وتفشّي ظاهرة الهدر والفساد التي نخرت مفاصل الدولة حتى الشلل... كما شكّل السهم الصائب لسياسة سلامة التي رفدت الدولة بمليارات الدولارات، فسُجلت له إخفاقاً فاقعاً فيما كان الهدر ظاهراً جلياً في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، حتى ذهبت أموال المودِعين في بئر الدولة المثقوب وكان النزف المُسال في قطاع الكهرباء الذي لا يزال إلى اليوم العبء الأكبر على احتياطي مصرف لبنان كما على خزينة الدولة "الفارغة"...

ويشير إلى أن "هذا العبء أثقله تمويل الدعم الذي قاده مصرف لبنان أيضاً تلبيةً لمطلب الحكومة اللبنانية، حتى أُضيف إخفاق آخر لسياسة سلامة في حين كان أوّل المحذّرين من هذا الدعم "العشوائي" الذي ذهب في مسار الهدر والتهريب داخل الحدود وعبرها وما بعدها، من دون أن يصبّ في الهدف المَرجو: "مصلحة المواطن"... فأُهدرت ملايين الدولارات فيما كان المودِع يقف غاضباً، منتفضاً، باكياً أمام مقار المصارف طلباً لأمواله التي أهدرها تخبّط الدولة في مزاريب الفساد والشعبوية المُشخصنة وفاتها استعجال صياغة رؤية اقتصادية - مالية مُنقذة فعلاً لا قولاً...".

تلك الشعبوية ذاتها، يقول المصدر، أنتجت "سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام" بأرقامٍ بقيت ضبابية إلى حين صرفها، فشكّلت الضربة الموجعة لخزينة الدولة واحتياطي البنك المركزي الذي أقرض الدولة لتمويلها.. وهنا كان التحذير الآخر لسلامة الذي سبق ونبّه مراراً من خطورة إقرار السلسلة دفعة واحدة مقترحاً تقسيطها آنذاك تفادياً للوصول إلى المحظور. لكنه أخفق هنا أيضاً في إقناع الطبقة السياسية بذلك على أبواب انتخابات نيابية مشرَّعة... وكانت نتيجة تلك السلسلة أن ارتفع منسوب التضخم فـ"لم تُسمن ولم تُغنِ عن جوع".

ويختم: الإخفاقات المتتالية التي أنزلتها الدولة عن أكتافها لترميها على كاهل حاكم مصرف لبنان، تكلّلت في آذار العام 2020 بإعلان حكومة الرئيس حسّان دياب تعثّر لبنان عن تسديد ديونه المستحقة لحاملي الأسهم من الأجانب والمصارف اللبنانية. فكانت الطامة الكبرى التي تسبّبت بانفجار مالي ونقدي ومصرفي دمّر كل ما تحقق من إنجازات لسنوات ومَحا كل ما خطّه تاريخ لبنان من ازدهار مصرفي ومالي وصل صداه إلى بقاع الأرض.

... بعد 31 تموز 2023 سنبقى نسمع بإسم رياض سلامة من زاوية "المقاربة" و"المفارقة" و"المقارنة" بين الأمس واليوم... وهنا نسأل "هل سيُنصفه التاريخ ليُزيل عنه "لعنة" الحاضر.. والأمس؟