١٠ مرشحين لمنصب نقيب المحامين والمعركة على أشدها...عبدو لحود: برنامجي ينطلق من تاريخي المهني والنقابي

جوانا فرحات
المركزية – باكرا جداً فُتحت معركة انتخابات نقابة المحامين المقررة قانوناً في دورتها الأولى في الثالث من تشرين الثاني المقبل. مؤشر المعركة بدأ مع لائحة المرشحين لمركز النقيب وقد وصل عددهم حتى الآن إلى عشرة وهم:  ألكسندر نجار وفادي المصري (عن حزب الكتائب اللبنانية) ،عبدو لحود (مدعوم من حزب القوات اللبنانية) ،اسكندر الياس وفريد الخوري وفادي الحداد( عن التيار الوطني الحر) وجيه مسعد وابراهيم مسلم وأديب زخور وسميح بشراوي.

مروحة العدد ليست نهائية في انتظار إقفال باب الترشيحات في 30 أيلول لكن الأكيد حتى الآن أن ثلاثة من بين المرشحين لمركز النقيب هم أعضاء حاليون في مجلس النقابة ويتوقع ان يقدموا استقالاتهم لاحقاً. والمؤكد أيضا، أن بعض المرشحين الذين خاضوا المعركة في انتخابات دورة 21 تشرين الثاني 2021 سيخوضون المعركة بنفس الزخم والعزيمة والروح الديمقراطية إيماناً منهم بضرورة وصول وجوه ودماء جديدة من باب التغيير والديموقراطية.

المحامي عبدو لحود عضو مجلس النقابة، والمرشح لمنصب النقيب قرر أن يخوض المعركة إنطلاقا من تاريخه النقابي بامتياز. " أتعاطى الشأن النقابي منذ 25 عاما وأنا منتسب إلى نقابة المحامين منذ 47 عاما" يقول ل"المركزية. صفته كمرشح مستقل لم يسقطها دعم حزب القوات اللبنانية لترشيحه ويوضح:" أنا مرشح مستقل لكن بما أن لا مرشّح حزبياً لدى حزب القوات اللبنانية وكونهم يبحثون عن مرشّح يمتلك صفات مهنية ونقابية، كان هناك إجماع على دعمي كمرشح مستقل ووافقت لأن مبدأ الدعم ينطلق من عاملي المهنية والنقابية". 

خارطة التحالفات السياسية تلعب دورا في انتخابات نقابة المحامين "لكنها ليست الأساس. الأساس هي القاعدة والعاملان المهني والنقابي، أما التدخلات السياسية فهي بمثابة الرافعة، إذ لا يمكن لأي مرشح ان يصل إلى العضوية أو مركز النقيب إن لم يكن مدعوما من فريق سياسي كون المحامي يتعاطى الشأن الوطني،  وحتى لو كان ينتمي إلى أحد الأحزاب يجب أن يحصل على دعم بعض الجهات الحزبية. لكن انتماء المحامي الحزبي يقف عند باب نقابة المحامين وهذه ثابتة متعارف عليها في نقابة المحامين". 

تحت عنوان "إعادة النظام إلى المؤسسات العامة واستعادة عملها"، ينطلق برنامج المرشح لحود،ومن تاريخه النقابي يرسم خارطة الطريق لمعركته. فهو كان مفوّض قصر العدل في نقابة المحامين لمدة ثلاث سنوات متتالية، ما سمح له بمتابعة كافة مشاكل وشكاوى المحامين وبأن يكون على مسافة واحدة من الجميع، كما تولى رئاسة إحدى هيئات المجلس التأديبي لدورتين متتاليتين  إضافة إلى عضويته في المجلس التأديبي لسنوات عديدة. وحاليا هو عضو مجلس نقابة ومسؤول عن علاقة النقابة باللجنة النيابية داخل مجلس النواب ورئيس لجنة التشريع والاستشارات.

تاريخ حافل بالمحطات التي تخوله أن يشق طريقه لمنصب النقيب، لكن الأولوية تتعلق بالشأن المهني ومستقبله ووجوده"نحن ننادي بتفعيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية لأنها الأساس في عودة الدولة ولعب دورها بشكل صحيح ومبدئي. حتى السلطة القضائية فقدت هيبتها لأن كيان الدولة فقد سلطته ومعنى وجوده.

وانطلاقا من هذه القناعات يرسم لحود برنامجه الإنتخابي الذي يصفه "بالبسيط والمهني" ويقول "لن أطلق وعودا مستحيلة ولن أعد المحامين  بالمنّ والسلوى لأنني لست شعبوياً. برنامجي قابل للتحقيق ويرتكز على ممارسة المهنة لانتظام الحياة الرسمية للدولة.وفي ما يتعلق بالزملاء المحامين ساعمل على أن يتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة بأقل ضرر ممكن حتى لا تُقفل أبواب مكاتب المحاماة ويهاجر أصحاب المهنة وسنرفع صوتنا لإعادة انتظام عمل المؤسسات".

مشاكل عديدة واجهت جسم المحاماة خلال عهد النقابة الحالية، أبرزها التعديلات التي أدخلت على "نظام آداب مهنة المحاماة" الخاص بالنقابة ووافق عليها أعضاء المجلس. وفي هذا السياق، يعتبر لحود أن التعديلات اثارت لغطاً لان دوافعها لم تفسّر بما فيه الكفاية، والمقصود لم يكن ابداً "كم الافواه" انما التنظيم المدروس لتفادي الفوضى وصون مبدأ المساواة بين المحامين. ويلفت لحود إلى أن النقيب الحالي ناضر كسبار من أكثر المطالبين بالحريات العامة وهو لم يمنع أي محام من الظهور عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعي إلا في حال كانت المادة تتعلق بدعوى يعمل عليها لأنه يؤثر على عمل القضاء. أما في حال كانت المادة الإعلامية تتعلق بموضوع عام وأطلع المحامي النقيب بإطلالته الإعلامية فلا مانع لديه لأنه يشدد على مبدأ الحريات العامة وأكرر نقابة المحامين لم تمنع أي محام من الظهور الإعلامي وترفض قمع الحريات الإعلامية".