لا حل الا بالعودة الى الدستور وتطبيقه... خلف: لا امل عبر الفرنسي ولا الخماسية

يوسف فارس

المركزية – اعادت دول  اللجنة الخماسية اميركا، فرنسا، مصر، السعودية وقطر التي اجتمعت في الدوحة اخيرا الملف الرئاسي الى الحضن اللبناني وتحديدا البرلماني، فهي لم تتبن خطة او مبادرة على غرار الحراك الفرنسي الداعي الى انتخاب رئيس للجمهورية من فريق ما يعرف بالثامن من آذار وتسمية رئيس للحكومة من قوى الرابع عشر منه، ما يعني ان الشغور الرئاسي مستمر وطويل وذلك لعدم وجود خطوة عملية لإنهائه. حتى التلويح بالعقوبات لم يذهب ابعد من التهويل. 

الا ان اهمية بيان الخماسية انه استند الى النصوص المرجعية المتعلقة باتفاق الطائف والقرارات الدولية ومقررات الجامعة العربية ليقول ان اي حل في لبنان يجب الا يخرج عن هذه البنود وتحديدا ما صدر عن القمة العربية الاخيرة حيث اشارت في بندين اساسيين الى رفض تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. ثم البند الاهم وهو وقف النموذج الذي يقدم الميليشيا والسلاح خارج الدولة وهذا امر مرفوض. 

كذلك ذكرالبيان بادبياته ومصطلحاته بالبيانات السيادية ولحظ باشارة ضمنية دورا اساسيا للمملكة العربية السعودية بالتأكيد على النصوص المرجعية وتحديدا اتفاق الطائف، ما يؤكد ان الحوار مرفوض رفضا باتا لانه وسيلة انقلابية على وثيقة الوفاق الوطني فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان من خلال صندوق الاقتراع وليس على طاولة الحوار. 

النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ"المركزية" في السياق ان الايجابية الملحوظة في بيان الخماسية جاءت لتؤكد المهمة التي اوكلناها لانفسنا، الزميلة نجاة صليبا وانا، والرامية الى تطبيق الدستور والتأكيد على دور المجلس النيابي باعتباره هيئة ناخبة ملزمة بانتخاب رئيس الجمهورية قبل اي عمل اخر. لو ان المنظومة الحاكمة والمتحكمة بمفاصل البلد عملت على الحفاظ على المؤسسات وسمحت لها بالقيام بدورها لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم ولكن هم هؤلاء المتسلطين على البلاد والعباد تأمين مصالحهم على حساب المصلحة العامة والناس الصابرين والصامدين رغم المصائب والكوارث الحالة بهم. لبنان بلد الرسالة والمحبة والالفة بين ابنائه ولكن المسؤولين فيه وعنه تجاوزوا الدستور والقانون وحولوه الى قبائل سياسية متناحرة والغنيمة للاقوى. 

وردا على سؤال يقول: الامل ليس في الحراك الفرنسي او اللقاء الخماسي مع كل الشكر والتقدير على اهتمامهم الامل الوحيد يبقى في التزامنا النصوص وبناء دولة المؤسسات ومبدأ الثواب والعقاب فمن دون محاسبة لن تستقيم الامور. عاجلا ام اجلا سيكون هناك حساب على ما فعلوه ويفعلونه. هناك من يعمل على هدم ما تبقى قائما فبعد المسار الاسود المنتظر ماليا نتيجة ما يحيكونه لحاكمية المصرف المركزي، العين على قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية الضامنة لوحدة البلاد وبقائها.