"يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية" يطبع الصفحات الأولى للصحف

غطى اللون الأسود الصفحات الأولى لصحف إسرائيلية صادرة الثلثاء 25 تموز 2023، مع عبارة "يوم أسود للديموقراطية الإسرائيلية"، وذلك رداً على إقرار الكنيست أمس الإثنين، لقانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في القرارات التي تتخذها الحكومة، وهو إجراء قوبل بمعارضة واسعة.

وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وذلك ضمن خطة تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب القضائي" والتي يتظاهر الآلاف من الاسرائيليين احتجاجاً عليها منذ 29 أسبوعاً.

الصحف التي نشرت صفحاتها الأولى باللون الأسود، هي صحف "يديعوت أحرونوت" و"إسرائيل اليوم" و"هآرتس" و"ذي ماركر"، واتضح لاحقاً أن نشر الصفحات السوداء كان إعلاناً ممولاً.

وكتبت الصحافية في "جيروزاليم بوست" لاهافهاركوف على تويتر: "كان من المدهش للغاية أن نرى هذه الصحف وغيرها تحمل هذا الغلاف، مع النص يوم أسود للديموقراطية الإسرائيلية، ولكن كما اتضح، هو إعلان".

من جانبها، تبنت مجموعة "احتجاج التكنولوجيا الفائقة" نشر الإعلانات بقولها على تويتر مع صورة للصحف: "صباح صعب للديموقراطية، لكن قاطرة إسرائيل لن تستسلم أبداً. الإعلانات التي نشرناها اليوم".

عرفت المجموعة نفسها بأنها "مجموعة من مئات شركات التكنولوجيا الفائقة من جميع أنحاء البلاد، وموظفون ورجال أعمال ومديرون تنفيذيون ومستثمرون في رأس المال الاستثماري يقودون التكنولوجيا العالية الإسرائيلية ويشعرون بالمهمة والمسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل".

لكن وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تساءل عن مصدر تمويلها.

وكتب بن غفير على تويتر: "ليس هذا ما يبدو عليه الاحتجاج الشعبي، ورأيك لن يشتريه مئات الملايين من الكيانات الأجنبية التي تمول المظاهرات، وتدير حملة لتدمير البلاد من أفضل وكالات الدعاية والعلاقات العامة".

كان "الكنيست" قد صوّت أمس الإثنين 24 على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

من شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

ولم تستسلم الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو لضغط الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون في شهر كانون الثاني (يناير)2023، ولضغط المعارضة داخل الكنيست التي كانت تسعى لمنعه أو تعديل بعض بنود مشروع القانون.