إصلاح النظام القضائي في اسرائيل... حكومة نتنياهو مهددة؟

يولا هاشم

المركزية - أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، امس، تشريعا جديدا ضمن مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل، من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا في البلاد على مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة. 

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، خرج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين في بلد يزيد عدد سكانه عن تسعة ملايين نسمة، إلى شوارع تل أبيب ومدن رئيسية أخرى في نهاية كل أسبوع للاحتجاج على هذا المشروع. وفي حين يعتبر البعض ان هذا القرار سيؤدي الى أزمة دستورية، يرى البعض الآخر أنه يهدد أمن اسرائيل. فما هي تداعيات هذا القرار؟ 

العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر يقول لـ"المركزية": "بداية، يجب الا ننسى ان اسرائيل قامت في الاساس، منذ تأسيسها حتى اليوم، على مبدأ المساءلة بين السلطات check and balance، اي الحفاظ على التوازن بين السلطات، وان الحاكم او السلطة التنفيذية ليس الاله كما وصفه بعض ارباب أمن السياسة بل يمكن في الواقع تحدي قرارات السلطة السياسية من خلال اللجوء الى القانون وتحديدا المحكمة العليا في اسرائيل. وهذا هو الاساس الذي قامت عليه منذ اعلان دولة اسرائيل. اليوم جاء نتنياهو، في ظل ما تعرض له منذ مدة من القضاء على إثر اتهامه بالفساد وسوء استغلال السلطة وقبوله هبات كبيرة وهدايا قيّمة من قبل بعض أصحاب المصالح مع الدولة اليهودية، ونسف هذا المبدأ. هذا الأمر اثار نقمة نصف المجتمع الاسرائيلي على الاقل، كل من يؤمنون بالدولة المدنية وكل القوى اليسارية في اسرائيل قد أثيرت خلال هذا التعديل في دور السلطات القضائية خاصة المحكمة العليا، والتي كان بإمكانها ضمن القوانين، ان تُسائل الكنيست او تتصدى لقرارات وضعتها السلطة التنفيذية".  

ويشير عبد القادر الى ان "هذا الموضوع لا يروق دون شك لأكثرية الشعب الاسرائيلي. وهؤلاء الذين هم في الشارع اليوم، هم من كانوا حكاما لاسرائيل قبل ثلاثين عاما وقبل وصول اليمين سواء كان مع ميناحيم بيغن او بعده بنيامين نتنياهو الى السلطة. هؤلاء كانوا في السلطة وكانوا يرتضون ان تقوم هذه السلطة القضائية بمساءلة الكنيست او الحكومة"، مضيفاً: "الخطر في الامر ليس فقط حجم المظاهرات في الشارع او المنتصرين لسلطة القضاء، بل الخطورة الآن بأن الحركة الاحتجاجية قد وصلت الى القوات المسلحة وتحديدا الى كل من ينتمون بصورة طوعية لاحتياط الجيش الاسرائيلي ومنهم من لا بديل لكفاءاتهم ومهاراتهم وقدراتهم في الجيش، ومنهم مجموعة كبيرة من الطيارين اصحاب الخبرة الهائلة والمئات من العاملين في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية والالوف من مختلف اصناف القوات سواء بالبحر او الجو او البر. هذا الموضوع دفع برئيس الاركان الى ان يرفع الصوت ويقول: "ماذا يمكن ان نفعل، لأن هذا سيؤثر على جهوزية القوى الاسرائيلية وقدرتها على مواجهة التهديدات الماثلة امامنا في ظل هذه الظروف الدقيقة". 

ويتابع: "هذا الموضوع دفع ايضا باصدقاء اسرائيل في العالم الى نصيحة نتنياهو وحكومته بالتصرف بعقلانية وعدم اقرار هذه المشاريع القضائية التي أقرِّت بجلسة في الكنيست فقط بأكثرية 63 صوتا وليس بالاكثرية المطلقة كما من المفترض ان يكون في مثل هذه الحالات في الديمقراطيات الاخرى"، معتبراً ان "الوضع خطير ويطرح تساؤلات عن مستقبل الديمقراطية والحريات في اسرائيل، ويطرح اشكالية مواجهة طويلة ولا أحد يمكن ان يدرك نهاياتها بين اليمين واليسار في اسرائيل". 

هل ممكن ان تؤدي الى ازمة دستورية او حتى حرب أهلية؟ يجيب عبد القادر: "اعتقد ان اسرائيل بعيدة عن الحرب الأهلية، لكن هناك نقمة قد تؤدي في نهاية الامر الى استقالة هذه الحكومة تحت ضغط الشارع وبعدها الى انتخابات نيابية جديدة لإعادة تكوين السلطة من جديد بين اليسار واليمين، إذ لا يمكن لاسرائيل في ظل وجود التيار اليساري والتيار الليبرالي ووعي المواطن الاسرائيلي لدولة المساءلة، ان يستمر هذا الوضع وهذا المنطق الذي تقوده حكومة من اليمين المتطرف، رئيسها يواجه السجن بتهم الفساد، وتسعى الى تدمير الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية".