تكريس الواقع الديموغرافي باللامركزية...علوش يستبعد الحل

يوسف فارس

المركزية – تبدو مهمة الموفد الفرنسي الوزير جان ايف لودريان في ظل التوازن السلبي القائم على الساحة اللبنانية صعبة ان لم تكن مستحيلة ما لم يأت في ضوء اجتماعه مع اللجنة الخماسية واتصالاته مع الدول المنخرطة في الملف اللبناني بجرعة من الدعم والضغط لفتح ابواب الحوار بين اللبنانيين. فالموفد الفرنسي ناقش في الايام الماضية في تحركه نحو هذه الدول، وتحديدا السعودية وقطر، فكرة اجراء هذا  الحوار والاسس التي يفترض ان يبنى عليها وما اذا كانت محصورة برئيس الجمهورية ام انها ستطاول قضايا اخرى تتصل بالازمة اللبنانية، علما ان باريس تركز من خلال مهمة لودريان على كسب دعم خارجي مؤثر لانتاج حل واقعي يأخذ في الاعتبار تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على اسس مرحلة ما بعد انتخابه. 

صحيح ان الاحداث الاخيرة في فرنسا شغلت القيادة الفرنسية لكنها لم تؤثر،على ما تؤكد، على متابعتها للملف اللبناني وفي مسار مهمة لودريان كون باريس تعول على نجاح هذه المهمة وعلى دورها الخارجي المعني بملفات اقليمية ودولية اخرى.  

النائب السابق مصطفى علوش يعتبر عبر "المركزية" ان فرنسا فقدت دورها الرعائي في لبنان ولم تعد ذاك الوسيط النزيه خصوصا اثر فقدها ثقة الفريقين المتنافسين ان لم نقل المتخاصمين رئاسيا. كما اتى بيان الخماسية ليضعها في مواجهة مع الجهة الممانعة، ما اعاد الامور وملء الشغور الرئاسي الى المربع الاول وتاليا الى التأجيل من جديد. 

وعن التلويح بفرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق يقول: لا جدوى منها فهي غير جدية او غير فاعلة. في السابق فرضوا عقوبات على جماعة الرئيس بري والوزير سليمان فرنجية ولم يتغير شيء. كذلك شملت مثل هذه التدابير والاجراءات العراق وليبيا والامور على حالها حتى في لبنان. صحيح ان حزب الله هو جزء اساسي من الازمة اللبنانية لكنه ليس كل المشكلة. كل فريق او طرف يتطلع الى تحقيق مصلحته ويعتبر أن الامور تقف عنده. ما من احد ينظر الى المصلحة العامة وقيام الدولة بل على العكس يعمل لهدم اداراتها التي تتقطع اوصالها وتتعطل مؤسساتها الواحدة تلو الاخرى. بعد الحاكمية وما يعد لها، يبرز الخوف على مؤسسة الجيش. هنا الطامة الكبرى فستحل الفوضى وتتمدد لتتسع مشفوعة ومدفوعة من كثر ليأتي الحل كالعادة على الحامي. الدوافع لذلك متوافرة وعديدة بدءا من الفقر المتفشي والغلاء الموعود بارتفاع الدولار والاسعار وتفلتهما مرورا بالشحن المذهبي والطائفي الجاري على قدم وساق منذ مدة وصولا الى تكريس الواقع الديموغرافي بالتقسيم أو الولايات والفدرلة واقله اللامركزية الموسعة اداريا وماليا كحل لا بد منه.