الخارج يسعى لاستبدال اللبنانيين والداخل يعمل لاسقاط الدولة!

يوسف فارس 

المركزية – تشكل قضية النازحين السوريين عبئا يرزح لبنان تحت ثقله ماليا وامنيا واجتماعيا وديموغرافيا. ولم تشفع مناشدات اللبنانيين للعالم بمساعدته على رفع هذا الخطر الداهم عنه، لا بل الادهى ان المجتمع الدولي يصم اذانه. واكثر، فهو  ينتهج مسارا ملزما للبنان بالرضوخ لقرار توطين النازحين وفق ما بدا جليا في  محاولة اعطاء نازحين اقامات في لبنان بما يمنحهم امتيازات قانونية لجهة التعلم وامتلاك المسكن ومعظم الحقوق القانونية التي يتمتع بها المواطنون اللبنانيون. وكذلك في ما اعلنه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قبل فترة قصيرة حول ان الاتحاد لن يدعم عودة النازحين السوريين الى بلادهم الا اذا كانت طوعية. 

اما اخر تجليات هذه المؤامرة الدولية على لبنان فهي تصويت البرلمان الاوروبي منذ ايام على قرار يدعم بقاء النازحين في لبنان وذلك باعتراف النائب الفرنسي في البرلمان تييري مارياني وباعتباره القرار اهانة للبنانيين ولمستقبلهم وطعنة في ظهرهم.  

النائب بلال الحشيمي يرى عبر "المركزية" ان الدول الاوروبية بسعيها الى ابقاء النازحين في لبنان ترمي لاستبدال اللبنانيين ولقطع طريق وصول السوريين اليها في حال غادروه. فهي تدفع للفرد منهم 200دولار شهريا على ارضنا بينما اذا كان موجودا على ارضها فهو سيكلفها 2000دولار ان لم يكن اكثر. اضافة الى ان قسما كبيرا منهم لديهم مشاكل سواء في اوراقهم الثبوتية، فهم فاقدو الهويات او انهم وخصوصا الاطفال منهم غير مسجلين ومن مكتومي القيد . اما بالنسبة لنا فنحن لا نملك موقفا وحتى رؤية موحدة لمعالجة هذا الملف وهو موضوع مزايدة واستثمار من قبل العديد من الفرقاء. كذلك على المستوى الرسمي فلا موقف موحدا من الموضوع حتى ان بعضهم لا يجرؤ على معارضة قرارات الخارج وتوجهاته مخافة تعرضه للعقوبات او لفتح الملفات له. للاسف الدولة باتت ساقطة بمؤسساتها كلها فاما هي معطلة او مضربة عن العمل. وحده الجيش اللبناني يقوم بمهامه وهو الضامن والضمان الوحيد لبقاء الوطن واستمرار الصيغة القائمة على الوحدة والعيش المشترك. هناك دويلة ضمن الدولة وطبيعي ان يتعارض بقاؤهما ومصالحهما . الفرقاء السياسيون كل يعمل لشخصه وجماعته ويبدي مصالحه على حساب المصلحة العامة. الفراغ يتمدد من مؤسسة وادارة الى اخرى وكأن هناك من يدفع الى ذلك والخوف من ان نصل بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية المصرف المركزي الى قيادة الجيش وهنا الطامة الكبرى.