التقدّمي ينتقل من سجال فارغ مع "التيار" الى نقد مواقفه من النازحين وآداء نقابة الاطباء

نقل الحزب «التقدمي الاشتراكي» سجاله مع «التيار الوطني الحر» على خلفية الحصص الوزارية، الى انتقاد موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، من ملف النازحين السوريين وأداء نقابة الأطباء، والتي يرأسها نقيب ينتمي الى التيار المذكور، منطلقاً بذلك من «أن عملية مكافحة الفساد لا تتجزأ والشعارات لم تعد تنطلي على الشعب اللبناني».
واستهجن «قطاع الأطباء في الحزب ما وصلت إليه الأمور في نقابة الأطباء»، داعياً إلى تحرك فوري وسريع لوضع حد لمخالفة القوانين والأصول التي تحصل في صورة منهجية في النقابة». وتحدث القطاع عن إقدام النقابة على «انتخاب مكتب المجلس وبعض اللجان من دون أية مراعاة للحد الأدنى من الحرية الشخصية للأعضاء المنتخبين وبغيابهم، والتعدّي على أبسط حقوقهم، وغيرها الكثير من المخالفات المرتكبة بالجملة»، وتحدث عن «حقائق دامغة عن وجود «خلل» و»محاولة لفلفة الأمور بطريقة لا تليق بنقابة الأطباء». ورأى «أن المحاولات المستمرة للالتفاف على القيام بتحقيق واضح وشفاف يحدد المسؤوليات بدقة لقضية الهدر والفساد الإداري والمالي، التي حصلت في نقابة الأطباء، لم يعد جائزاً السكوت عنها، ونطالب الجسم الطبي بأن تكون له مواقف حاسمة في هذه القضية لأنها تمس مستقبل مهنة الطب في لبنان ودور نقابة الأطباء على الصعيد الصحي والطبي والاجتماعي ككل». ودعا «كل المعنيين الى وقفة شجاعة لا تحمي فاسداً أو مرتشياً، واعتماد الشفافية سبيلاً وحيداً للمعالجة».

ورأى عضو مجلس قيادة «الحزب التقدمي» بهاء أبو كروم، «أن إصرار الوزير باسيل على اتهام أطراف لبنانيين بالرغبة في إبقاء النازحين السوريين في لبنان والتواطؤ مع قوى خارجية لمنع العودة، مريب. فهو يعتمد كالعادة لغة التلميح من دون أن يسمّي الأشياء بأسمائها. والمريب أيضاً هذا الإصرار على إفراغ السياســــات والأوراق التي طرحتها الحكومة في المؤتمرات الدولية من مضمونها، والذهاب نحو التفرد في معالجة هذا الملف بطرق ملتوية لا توصل إلى نتيجة». وسأل: «كيف يتم تصغير حجم هذا الملف من خلال تحويله إلى عمل شعبي وأهــــلي وبلدي قد ينجح في إعادة العشرات من النازحين، بينما يتم استبعاد الجهد الديبلوماسي الحقيقي الذي يستطيع إلزام النظام السوري بإعادة الجزء الأكبر من النازحين، أولاً عبر كشف نواياه الحقيقية من وراء القانون رقم 10 الذي يجرد اللاجئين من حقوقهم، وثانياً عبر مسار الأمم المتحدة ومجلس الأمن والضغط الإقليمي مع الدول التي تعاني من المشكلة ذاتها كالأردن وتركيا؟ هنا بالتحديد يكمن دور الديبلوماسية اللبنانية التي تتعاطى في كل شيء ما عدا الديبلوماسية!».

وإذ ذكّر بـ»الخطأ الذي ارتُكب حين جرى منع إقامة مخيمات منظمة تحوي اللاجئين»ـ دعا الى «البناء على دعوة مجلس المطارنة الموارنة في بيانهم، للاتفاق على خطة وطنية شاملة في شأن النزوح وعودة النازحين».

وكان الحزب «التقدمي»​ أعلن أول من أمس، أنه «لن ينضم إلى جوقة الشتامين أو ينجر إلى سجالات فارغة المضمون، إنما سيتقدم برأي علمي في موضوع ​الكهرباء​ بالارتكاز على الحقائق والأرقام والوقائع دائماً، وذلك انطلاقاً من اقتناعه بالخيارات العلمية وعدم رغبته في الدخول في سجال من أجل السجال أو أن يكون مشاركاً في حفلة شتائم لا تقدم ولا تؤخر ولا تأتي بالكهرباء للمواطن، مع التذكير بأنه سبق وقدم خطته للكهرباء إلى ​مجلس الوزراء​«.
 

المصدر: الحياة