بركات: الاقتصاد الحقيقي يتحسن ولو بشكل طفيف.. ما يعزز فرضية عودة النمو الإيجابي

خاص- "المركزية"

المركزية- في قراءة للظروف الاقتصادية والنقدية هذا العام، يكشف كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات لـ"المركزية"، ان النصف الأول من العام 2023 اتسم بالأنماط التالية:

-أولا،ً امتداد المراوحة السياسية وسط شغور رئاسي مستمر منذ تشرين الأول 2022، واقتصار انعقاد جلسات حكومة تصريف الأعمال على البحث في الأمور الطارئة، وجمود العمل التشريعي في المجلس النيابي.

-ثانيا،ً تحسّن طفيف في أداء القطاع الحقيقي نتيجة الارتفاع النسبي في الاستهلاك الخاص بينما يبقى الاستثمار الخاص واهناً. إن التحسّن في القطاع السياحي خصوصاً ساهم في دعم الاستهلاك المحلي بشكل عام.

-ثالثاً، استقرار الأوضاع النقدية منذ آذار الفائت، والذي ترجم استقراراً في سعر صرف الليرة في محيط الـ90000 للدولار الواحد نتيجة التدخل المستمر لمصرف لبنان بائعاً للدولار النقدي عبر منصة "صيرفة".

-رابعاً، تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الأسَر في ظل بلوغ نسبة البطالة أكثر من 30%، في حين وصل التضخم إلى 320% في أيار، ما أدى إلى تضخم تراكمي يفوق الـ4000% منذ اندلاع الأزمة.

ويضيف: يظهر تحليل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أنّ مؤشرات القطاع الحقيقي جاءت كانعكاس للأداء المتفاوت للاقتصاد عموماً، مع توجهها نحو تصحيح تصاعدي طفيف ولا سيما على صعيد التجارة والخدمات. فمن بين المؤشرات التي سجّلت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام نذكر على سبيل المثال لا الحصر عدد المسافرين عبر مطار بيروت (+23.2%) وحجم البضائع المستوردة عبر المطار (11.5%) وعدد السياح (+29.0%).

ويعتقد ان "الاقتصاد الحقيقي على تحسن ولو بشكل طفيف ما يعزز فرضية عودة النمو الإيجابي هذا العام. ومع تقديرنا للجهد الحثيث الموضوع في تقرير المادة 4 لصندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخراً  (خصوصاً في ما يتعلق بالتوصيات ومآل الخروج من الازمة)، الا اننا نتحفظ على تقدير الناتج المحلي الإجمالي والنمو المتوقع هذا العام".

ويقول: فقد قدّر الصندوق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 بما يقارب 14 مليار دولار في سيناريو المراوحة و16 مليار دولار في السيناريو الإصلاحي. نعتقد انه من الصعب في بلد يستورد 19 مليار دولار من السلع الاستهلاكية والاستثمارية حالياً ان يكون ناتجه المحلي لا يتعدى الـ16 مليار دولار في السيناريو الإيجابي.

أما في ما يتعلق بتوقعات النمو فيشير بركات إلى أن الصندوق "قد توقع النمو نسبة سلبية من العام 2023 تقدّر بـ -0.5% علماً ان غالبية المؤشرات تشير الى نمو إيجابي هذا العام. ان الحكومة توقعت نسبة نمو قد تصل الى 4% والمحفزة من نشاط القطاع الخاص. ان السياحة على تحسن، كذلك حركة البضائع وتدفق أموال المغتربين في وقت يسجل معظم مؤشرات القطاع الحقيقي نسب نمو إيجابية. كذلك فإن عدداً ملحوظاً من المؤسسات بدأ يدفع رواتب بالدولار النقدي (Fresh Dollars) ما يدعم نمو الاستهلاك الخاص. هذا وقد توقع معهد التمويل الدولي (IIF) نسبة نمو 2.3% في العام 2023 في السيناريو الإيجابي لترتفع الى 8% و9% في غضون عامين او ثلاث. حتى إذا اعتمدنا على مسح بلومبورغ والمتحفظ الطابع فان نسبة النمو التي تقارب 0.5% للعام 2023 من المتوقع ان ترتفع الى 3% في العام 2024 و4.3% في العام 2025. يجدر الذكر ان مسح بلومبورغ يعتمد على متوسط تقديرات 9 اقتصاديين مرموقين استطلعتهم بلومبورغ خلال منتصف شهر حزيران".

ويختم: يبقى القول اننا نعتقد ان التحديات الأساسية لاستتباب السيناريو الإيجابي في المدى التوسط تتمحور حول انتقال سلس للسلطة في مصرف لبنان، انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن، تشكيل حكومة كفوءة وفاعلة تقدم على الإصلاح الموعود، ابرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات خارجية من الدول المانحة والمؤسسات الدولية. ففي حال حصل هذا السيناريو، من المتوقع ان يشهد النمو ارتفاعاً ملموساً قد يقارب عتبة الـ10%، ويسجَل استقرار في سعر الصرف في السوق مع ما يستتبعه من انخفاض في معدلات التضخم في ظل فائض في ميزان المدفوعات وعودة الاحتياطيات الأجنبية الى الارتفاع. اما في حال عدم تجسد هذا الخرق السياسي الاقتصادي، فإن البلد قادم على تدهور في بنيته الاقتصادية مع تفاقم التضخم والبطالة في المدى المتوسط مع ما يحمل ذلك من ضغوط جمة على الأسَر اللبنانية بشكل عام.