أين أصبحت خطة عودة النازحين؟

سمر الخوري

المركزية - حوالى الشهر ونصف الشهر مضى على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مدير عام الأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما تلمست الحكومة خطورة تحوّل هذا الموضوع الى عامل توتر شعبيّ وسياسيّ.

حمل الامن العام هذا الملف على عاتقه منذ بداية الازمة، ولكنه حرص بعد التكليف الرسمي الحكومي على وضع خطة شاملة بهدف عرضها على الحكومة لاعادة النازحين... فهل انتهى اعداد هذه الخطة ومتي يبدأ تطبيقها؟

عمل الأمن العام، منذ توكيل اللواء البيسري هذه المهمة، بجهد لرسم صورة واقعية لتواجد النازحين في لبنان. فتناول رؤية المنظمات الدّولية للوجود السوريّ، والمساعدات الماديّة والمدرسيّة التي يتلقاها النازحون، وقارب وجودهم وانعكاسه على المجتمع المحليّ، وذلك إنطلاقا من أنّ لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء.

يضع "الأمن العام" هذا المشهد بأكمله في ملعب السلطة السياسية، كونه جهازا مسؤولا عن تنفيذ القرارات الرسمية من سياسية وقضائية، وانطلاقا من هذا أعدّ الجهاز، الخطة وهو ينتظر اتخاذ القرار المناسب من قبل المعنيين لبدء التنفيذ.

لا يغيب عن بال المعنيين، أنّ العودة يجب أن تكون طوعية، وإلا ستأتي النتيجة سلبية، والأمثلة كثيرة خصوصا الحالات التي قام الجيش بترحيلها الى بلادها بعد تنفيذ سلسلة مداهمات لنازحين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، قبل أن يعود هؤلاء عبر المعابر غير الشرعية.

وفي هذا الإطار، كان البيسري أجرى زيارة الى سوريا لمس في خلالها رغبة الدولة بعودة مواطنيها الى بلادهم واستعدادها لاستقبالهم، كما أجرى سلسلة لقاءات مع ممثلين عن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، لكن الأكيد، وبحسب المعلومات، أنّ الأمن العام وحتّى اللحظة لم يتسلّم أي داتا رسمية متعلّقة بالنازحين.

كلّ المؤشرات لا توحي برغبة جامحة لدى المجتمع الدولي باعادة النازحين، ولا حتى بتسهيل انتقالهم الى بلدان أخرى، وجلّ ما تقوم به الأجهزة الأمنية اليوم، هو منع من زار سوريا من العودة الى لبنان عبر المعابر الشرعية.

ولكن، وفي ظل التخبط الرسمي في معالجة هذا الملف يكبر السؤال عن آلية العودة ونقطة انطلاقتها ووفق أي معايير... فهل تكون عبر التشدد في حماية الحدود؟ ام تكثيف الحملات على العابرين خلسة وتطبيق القانون اللّبناني عليهم والذي يُجَرّم  الفاعل؟ أم عبر إعادة كلّ من ارتكب جرما وذلك استنادا الى عدد من القوانين الدولية التي لا تزال محطّ نقاش، والى  اكتظاظ السجون التي فاق عدد الموقوفين فيها قدرتها الاستيعابية؟