أجواء محتدمة واتصالات محمومة تسبق جلسة 14 حزيران

حسابات تعداد الاصوات الأخيرة تعطي مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر، الوزير السابق جهاد أزعور تقدماً ملحوظاً على مرشح ثنائي حركة أمل وحزب الله، زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الجلسة، وانعقادها من عدمه.

وتترقب الاوساط السياسية، اليوم الأحد، خطاب فرنجية في ذكرى مجزرة إهدن، حيث تضاربت التحليلات بمضامينها. على الضفة المناهضة لفرنجية تمنيات بأن يعلن انسحابه من السباق بعد الإجماع المسيحي على أزعور. لكن مصادر أخرى رجحت أن يستمر فرنجية في معركته مستندا الى دعم الثنائي الشيعي له غير المتزحزح، وأن يذهب باتجاه التصويب على منافسه «مرشح الأضداد والمعارضات» التي تقاطعت على اسمه بهدف وحيد هو منع وصوله الى بعبدا.

اذا، قبل 3 ايام على «المنازلة» الرئاسية، تزخمت الاتصالات على كل الخطوط السياسية، لاسيما باتجاه النواب المترددين من التغييريين والمستقلين الذين لم يحسموا موقفهم بعد.

«حزب الله» المتمسك بمرشحه، واصل حملته على خصومه، مزاوجا في خطابه بين الدعوة الى الحوار والتهديد والتحذير من قبيل «لا تخطئوا الحساب»، ما يؤشر الى توتر وارباك كبيرين عشية الجلسة.

في السياق، أكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» نبيل قاووق أنه «أمام أزمات البلد المتراكمة يجب أن تكون المرحلة مرحلة إنقاذ وليس الانقلاب على التوازنات الداخلية الحساسة»، وتوجه الى فريق المعارضة بالقول «لا تخطئوا بالحسابات ولا تأخذكم الحماسة الزائدة إلى المزيد من الرهانات الخاسرة».

بدوره، أكد رئيس «تكتل بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن أن فريقه سيصوت للوزير سليمان فرنجية، لافتاً الى ان تقاطع المعارضة على جهاد أزعور «يطرح أسئلة حول الغايات وحول من هندس هذا التقاطع. مؤكدا أن «هذا التقاطع يساهم في تأزيم الأمور».

ويقول مصدر معارض لـ”القبس” إن حزب الله يبحث عن مخرج لائق لتطيير الجلسة. لأن أي تقدم لازعور في الدورة الأولى يعني إنهاء حظوظ فرنجية ما يشكل انكسارا لحزب الله.

وفي أسوأ الحالات سيعمل حزب الله على تطيير الجلسة بعد الدورة الاولى، وسيكون مضطرا للبحث عن مرشح ثالث بالتراضي مع رئيس التيار الوطني الحر والا فإن الفراغ سيطول. وتتخوف المعارضة، بحسب "الشرق الأوسط"، من فقدان الجلسة لنصابها القانوني في حال انسحب النواب الداعمون لفرنجية؛ إذ يفرض الدستور انتخاب الرئيس بأكثرية الثلثين (86 نائباً) في الجلسة الأولى، وحضور أكثرية الثلثين والاقتراع بالنصف زائداً واحداً في الدورة الثانية. ويضع مؤيدو فرنجية فرضية الانسحاب من الجلسة ضمن الخيارات لمنع انتخاب أزعور بأكثرية 65 نائباً في حال تأمن هذا العدد لانتخابه.