النّصاب مؤمّن لجلسة الغد... وملفّ النّازحين الطّبق الأساس

تتحضّر حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الأربعاء، وعلى جدول أعمالها البند المتعلق بعقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل. 

وأشار النائب السابق علي درويش، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أن الجلسة ستكون أسوة بالجلسات السابقة وحتماً سيكون النصاب مؤمناً للبت في الأمور الضرورية الملحّة والمواضيع المطروحة التي هي وليدة الساعة. وباعتقاده أن الموضوع الذي ستجري مناقشته ولم تتسن مناقشه في الجلسة الماضية هو موضوع النازحين السوريين بعد الضجة التي أثيرت حول المساعدات التي يتقاضونها بالفريش دولار، وغيرها من المشاريع الضرورية. 

وعن تلويح بعض الوزراء المحسوبين على تكتل "لبنان القوي" بمقاطعة الجلسة، لفت درويش إلى أنه في كل مرة يعلن عن جلسة للحكومة يحصل هذا اللغط لكن الأمور تعود وتسير وفق ما هو مرسوم لها، فيتأمن النصاب.

وزير العدل: من جهة أخرى، كشف وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أنه "لن يحضر جلسة الأربعاء لمجلس الوزراء التزاماً منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء". 

وكان الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير العدل قد احتدم حول قرار الأخير تعيين محاميين فرنسيين بموجب اتفاق بالتراضي، لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشريكته الأوكرانية آنا كوزاكوفا.

أسباب الخلاف، وفق مصادر مطلعة على مواقف الطرفين، تعود إلى استياء ميقاتي من "تفرّد وزير العدل بقرار تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه، وعدم سلوك القنوات القانونية التي تُعتمد في هكذا حالات، والتي تبدأ باقتراح المدير العام لوزارة العدل (القاضي محمد المصري) أسماء المحامين ونيل موافقة الوزير قبل أن ينتقل الملفّ إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم التعيين". 

وأوضح الخوري  أنه "أرسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة، يتضمّن السيرة الذاتية للمحاميين تبدد الشكوك القائمة حولهما"، مستغرباً الإصرار على "إثارة الالتباس حول انتماءات المحاميين خصوصاً إيمانويل داوود، وهو فرنسي من أصول جزائرية".

وقال وزير العدل لـ"الشرق الاوسط" إن مزاعم انتماء داوود إلى منظمة صهيونية (ليكرا) أمر عارٍ عن الصحة، بدليل أنه من أشدّ المدافعين عن القضية الفلسطينية ومناهض لسياسات إسرائيل". ولفت إلى أن "المنظمة تضمّ في أعضائها شخصيات فرنسية بارزة، بينهم الرئيس (الراحل) جاك شيراك، ووزير الخارجية الأسبق برنار كوشنير وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين"، مذكّراً بأن "لبنان سبق أن وقّع اتفاقات ضدّ التمييز العنصري، ولا يجوز اتهام هذا الرجل بأنه يهودي - صهيوني، علماً بأنه كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة".