تفجير المرفأ أشدّ خطورة من ملف سلامة...لماذا لم يتحرك القضاء الفرنسي؟

المركزية - خاص

المركزية – بغض النظر عن أحقية إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعميمها في النشرة الحمراء لدى الإنتربول أو عدم أحقيتها، إلا أن القرار أثار جدلاً لدى الرأي العام اللبناني لجهة تجاوز القضاء الفرنسي تحديدا والدولي عموما جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020 التي ذهب ضحيتها 230 شخصا وأكثر من 6000 جريح لا يزال البعض منهم يصارع الحياة على أجهزة الإنعاش.

وإن ننس فلن ننسى الزيارة "المؤثرة" في قلوب اللبنانيين التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 6 آب 2020 إلى مرفأ بيروت والأشلاء كانت لا تزال مطمورة تحت الأنقاض.. يومها دعا المسؤولين إلى إقرار "ميثاق سياسي جديد" وإجراء إصلاحات عاجلة. دعوة لاقت انفتاحاً لا سيما في أوساط حزب الله، الذي قال أمينه العام حسن نصر الله "نحن منفتحون على أي نقاش هادف في هذا المجال (...) لكن لدينا شرط أن يكون هذا النقاش وهذا الحوار اللبناني بإرادة ورضى مختلف الفئات اللبنانية". ويومها لم يفهم اللبنانيون خلفيات هذا الكلام ونوايا الرئيس الفرنسي .

عامان وخمسة أشهر على جريمة تفجير المرفأ وأهالي الضحايا ما زالوا يتخبطون في المجهول ويسألون: من وضع نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 ومن فجرها؟ من قتل أولادنا؟ وهل سيقفل الملف على تهمة الإهمال ومحاسبة عمال وموظفين أهملوا وظيفتهم في جريمة بهذا الحجم؟

صرخة أهالي الضحايا صدحت اليوم من أمام قصر العدل خلال اعتصام طالبوا فيه بتحريك ملف تفجير مرفأ بيروت و"بمحكمة دولية" . أحرقوا الدواليب من حرقة قلوبهم غير آبهين بالتواقيع والتعهدات . وليم نون يصرّح . نريد قراراً ظنيًّا وجئنا لنطالب بالحقيقة ونتراجع عن كلّ التعهدات التي وقّعنا عليها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة".

في ملف رياض سلامة الذي فتح في السادس عشر من كانون الثاني الماضي، عندما باشرت الوفود الأوروبية تحقيقاتها داخل قصر العدل كان ختامها بعد خمسة أشهر: إصدار القاضية الفرنسية أود بوروسي مذكرة اعتقال دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عممته بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول. في جريمة تفجير مرفأ بيروت عامان وخمسة أشهر والسؤال لا يزال يصدح؟ أين الحقيقة؟

في 23 شباط الماضي جاءت ومضة الأمل مع إصدارمحكمة العدل البريطانية ضد الشركة الانكليزية "سافارو ليميتد SAVARO Ltd"، في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدّها في 2 آب 2021  واتخذت فيها نقابة المحامين اللبنانيين صفة الادعاء الشخصي. وحاول مالكو الشركة المتّهمة في نقل شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، تصفيتها للتهرب من مسؤوليتهم قبل أن ينجح وكلاء قانونيون عن الضحايا الأجانب، في انتزاع قرار بريطاني في وقت سابق يجمّد التصفية وآخر يمدّد التجميد حتى 8 آب 2022 من خلال مراسلتهم سجل الشركات البريطاني"Companies House"، وهي أشبه بالسجل التجاري.

"لماذا توقف الحديث عن "مرفأ بيروت"؟ سؤال طرحه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ليجيب عليه:" أعتقد أن المصالح إلتغت بين حزب الله والدول الكبرى أو بين النظام السوري وحزب الله".

والسؤال المشروع يطرحه أهالي ضحايا المرفأ مع كل طلعة شمس، بعدما طوي الحديث عن التحقيق وسكت قاضي التحقيق طارق البيطار عن العمل. وربما لذلك يصح قول مصادر مطلعة لـ"المركزية" بأن المسألة لا ترتبط بتقصير من قبل القضاء الفرنسي إنما بسوء إدارة الملف. فحتى اللحظة لا توجد شكوى من قبل أهالي الضحايا أمام القضاء الفرنسي ولا حتى دعوى من قبل الأهالي لدى أي مكتب محاماة فرنسي للتحرك. وبالتالي لا يحق للقضاء الفرنسي التدخل كما حصل في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

لن نلوم الأهالي ولن نتهمهم طبعا بالتقصير، "لكن يجب إعادة النظر بكيفية إدارة الملف بطريقة قانونية وليس بالشكل الذي يدار به.ولو حصل ذلك لكنا توصلنا ربما إلى نتيجة بعد دخول الجريمة عامها الثالث". وتضيف المصادر ، الملفات معقدة وشائكة في جريمة المرفأ لكن الأكيد أن هناك ضحايا من جنسيات فرنسية وأميركية وأسترالية وهذا يكفي ليتقدم أهالي الضحايا بدعاوى أمام القضاء الفرنسي أو أي قضاء دولي. وفي حال انتفاء وجود ضحايا من جنسيات أجنبية هناك مكاتب محاماة في سويسرا متخصصة في ملفات مماثلة.

المطالبة بإنشاء لجنة تقصي حقائق لن تأتي بأية نتيجة، وفق المصادر، وتستند في أرجحيتها الى عدم وجود أية أدلة بعدما تم طمس معالم الجريمة في موقع الإنفجار ، والحال نفسها بالنسبة إلى المطالبة بإنشاء محكمة دولية خاصة على غرار المحكمة الخاصة في قضية اغتيال رفيق الحريري. "المطلوب من أهالي الضحايا أن يتحرروا من قيود العدالة في لبنان ويتحركوا قانونيا فيتقدموا بشكوى إما أمام مكتب محاماة في فرنسا أو أي دولة أجنبية يحمل أحد الضحايا هويتها أو الذهاب إلى مكتب محاماة في سويسرا ...عدا ذلك سيقفل الملف على تهمة الإهمال في ثاني أكبر جريمة في التاريخ المعاصر"تختم المصادر.