امير الكويت يزور الصين: دورها فاعل في الحفاظ على الامن الدولي

اكد امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "ان زيارته المرتقبة للصين تؤكد العزم على توطيد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين"، معتبراً "ان تطوير الشراكة والتعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية على اساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المشترك يُسهم في رفع مستوى الرفاه للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية المشتركة".

وبدأ امير الكويت زيارة دولة للصين من 7 الجاري وتستمر حتى 10 منه، حيث يحضر مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية المقرر غداً في بكين.

وقبيل زيارته، قال امير الكويت في مقابلة خاصة مع "وكالة انباء شينخوا" "ان الكويت ترتبط بعلاقات صداقة تاريخية وطيدة مع جمهورية الصين الشعبية ازدادت رسوخاً مع مرور الزمن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية"، مشيراً في هذا الإطار إلى "ان الكويت هي اول دولة خليجية عربية ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين، وتأتي زيارتنا لتؤكد عزمنا على تعزيز هذه العلاقة وتوطيد الشراكة الإستراتيجية التي تأسست بين البلدين في كافة المجالات".

واوضح "ان التعاون بين بلدينا بلغ مرحلة الشراكة الإستراتيجية، ونحن نسعى سوياً إلى تعزيز هذه الشراكة وتوطيدها، حيث تعمل الجهات المعنية في البلدين وتنسّق في هذا المجال"، متحدّثاً عن تحقيق ارقام قياسية لحجم التبادل التجاري بين البلدين، والصين تحتل مراكز متقدمة في حجم الصادرات الكويتية من النفط الخام ومشتقاته".

اضاف امير الكويت "كما اننا نعتز كوننا اول دولة توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في مبادرة الحزام والطريق بعد إعلانها عام 2013 وربطها برؤيتنا الإستراتيجية في جعل الكويت مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً، كما ان التنسيق على المستوى السياسي قائم ثنائياً وفي إطار المنظمات الإقليمية والدولية".

وعن "رؤية الكويت 2035″، التي قررت الحكومة إدراجها مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية من خلال مشروعي مدينة الحرير والجزر الخمس في المنطقة الشمالية في الكويت، اشار الى "ان الرؤية الإستراتيجية لدولة الكويت الواردة في الخطة الإنمائية الخمسية (2015 ـ 2020) الصادرة بقانون، تعزز التحول التدريجي إلى اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة يجعل من الكويت بيئة مشجعة للاستثمار ومركزاً تجاريا وماليا في الممرات الاقتصادية العالمية."، موضحاً "ان لتحقيق الرؤية الوطنية "كويت جديدة 2035" وركيزة مستهدفة بها، وهي المكانة الدولية المتميزة، لتكون الكويت بحلول 2035 في قائمة الــ 35 دولة الأفضل في جميع المؤشرات العالمية والدولية، بلغت استثمارات خطة التنمية حتى الآن اكثر من 28 مليار دينار كويتي (نحو 92.6 مليار دولار) تقع اغلبها في تطوير قطاع النفط والغاز والتوسع في مجال البتروكيماويات والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. كما خصصت الدولة ملياري دينار كويتي (6.6 مليار دولار) لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في زيادة الأعمال وتعزيز الشراكات المعرفية ونقل المعرفة من تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتابع "في إطار التحول إلى اقتصاد متنوع مستدام ارتكز استثمار دولة الكويت لموقعها الاستراتيجي في منطقة شمال الخليج العربي اولوية يكفل تحولها لأحد المراكز المالية والتجارية العالمية من ضمن الممر الاقتصادي في مبادرة الحزام والطريق. ونتوقع ان يلعب الجانب الصيني دوراً داعماً لخلق منصة اقتصادية مشتركة تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة بين جميع الدول في منطقة شمال الخليج ومتفهما خصوصية موقع الكويت الجغرافي فيها وجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية. كما نتوقع ان يكون الجانب الصيني شريكاً استراتيجياً ومستثمراً اساسيا في تطوير البنية التحتية لمدينة الحرير وإنشاء مناطق صناعية وتكنولوجية متقدمة في منطقة شمال الكويت".

ولفت الى "اننا نتوقع من الجانب الصيني التعاون مع شركاء اقتصاديين آخرين في تطوير هذه المنطقة الحيوية الإستراتيجية، حيث تتجاوز مساحتها اكثر من 10% من المساحة الإجمالية لدولة الكويت، كما اننا نتوقع من الجانب الصيني منح دولة الكويت اولوية وخصوصية استثمارية وتشجيع الشراكات التجارية والمؤسسات التمويلية الصينية في هذا السياق وان يكون التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي ذو طابع خاص وامتيازات خاصة، وتعتزم الكويت عبر مشروع “مدينة الحرير والجزر الخمس”، استغلال وتطوير خمس جزر قبالة ساحلها الشرقي وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية للبلاد، كما تهدف إلى إنشاء مركز مالي وتجاري في شمال البلاد".

وحول المواقف السياسية المتشابهة بين الصين والكويت في القضايا الإقليمية والدولية، قال امير الكويت "انه يقوم حاليا بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية تنسيق عال ولاشك بأن حصول الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي قد ضاعف من هذا التنسيق، لاسيما وان المنطقة والعالم يمرّان بظروف سياسية واقتصادية وامنية دقيقة وخطيرة، الأمر الذي يضاعف من الحاجة إلى التشاور والتنسيق".

واشار إلى "ان ثقل الصين السياسي وشبكة علاقاتها الواسعة ستساهم دون شك في مساعدتنا على مواجهة التحديات الكبيرة في الإطار الخليجي والعربي، لاسيما وإننا ندرك جميعاً بأن الصين الصديقة تفي بمسؤولياتها التاريخية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتمارس دوراً فاعلاً ومتميزاً في هذا الإطار، ونحن من جانبنا نقدر عاليا الدعم الذي يقدمه الأصدقاء في الصين لقضايانا وتفهمهم لهذه القضايا".

واعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "عن تقديره لمساهمة اكثر من 40 شركة ومؤسسة صينية تشرف على ما يقرب من 80 مشروعا في مجالات النفط والبنية التحتية والاتصالات والمال وغيرها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت"، مؤكداً "باننا نعتز بالدور الهام والفاعل الذي تقوم به الشركات الصينية فيما تشهده بلادي الكويت من نهضة تنموية ومشاريع ضخمة في كافة المجالات"، ومعرباً "عن تطلعه إلى زيادة هذا الدور عبر مشاركة الشركات الصينية فيما تبقى من مشاريع تنموية كبيرة في الكويت ضمن الخطة التنموية التي وضعتها للأعوام المقبلة، وذلك نظراً لما تحظى به هذه الشركات من مهنية عالية والتزام كبير".

وختم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "نشعر بالارتياح والتنسيق والتعاون الذي تحقق لنا في إطار تعاوننا الثنائي لانجاز هذه المشاريع”"، مؤكداً "استمرار الجانب الكويتي في إنجاز الخطوات العملية لمواصلة ذلك التعاون".