"الثلثاء الساخن": تمديد وطعن واحتجاجات مطلبية

أشارت "نداء الوطن" الى ان بالرغم من الملفات الساخنة التي تشعل الساحة اللبنانية، من اقتصادية ومالية وسياسية داخلية وخارجية، يأتي ملف استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية ليكون "الشعرة التي قسمت ظهر البعير"، بين فريق الممانعة والكتل المعارضة له، داخل البرلمان.

فبعد "مسرحية" جلسة اللجان المشتركة الأسبوع الماضي وتقديم اقتراح قانون معجل مكرّر يهدف الى تأجيل الاستحقاق البلدي بحجة التمويل، وتحديد اليوم الثلثاء موعداً لعقد جلسة تشريعية وإقرار التأجيل، انقسم النواب بين مشاركين في الجلسة ومقاطعين لها، من دون أن ننسى أنها جلسة غير دستورية، لأنه لا يحق للمجلس النيابي التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بياناً للتّذكير بالجلسة التي تعقدها حكومة تصريف الأعمال بعد ظهر الثّلثاء في السّراي الكبير، والتي كان يفترض ان تبحث فيها صرف الاعتماد اللازم لتمويل الاستحقاق البلدي والاختياري.

وستتزامن الجلسة مع سلسلة تظاهرات في محيط السراي الحكومي، دعت اليها قطاعات عدّة للمطالبة خصوصاً بتحسين الرواتب.

من جهتها، لفتت "النهار" الى ان الحركة السياسية تعود اليوم بعد جمود فرضته عطلة الفصح الشرقي ويبدو ان يوما ساخنا سيشكل استهلالية هذه العودة ان سياسيا او مطلبيا وحياتيا . ذلك ان الجلستين اللتين سيعقدهما تباعا قبل الظهر وبعده مجلس النواب ومجلس الوزراء تنذران باثارة تداعيات سلبية الأولى لجهة التصويت المتوقع على قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بما ينسف الانتخابات البلدية ويرحلها لمدة سنة ، والثانية بفعل الرفض المسبق لروابط الموظفين والمتقاعدين للزيادات التي تتجه الحكومة الى إقرارها والمطالبة بسلة مطالب تتجاوزها بقدر كبير . وفي كل الأحوال فان مناخا ساخنا سيواكب الجلستين خصوصا جلسة التشريعية لمجلس النواب التي وان يبدو نصابها مؤمنا عبر مشاركة نواب "تكتل لبنان القوي" فان النبرة الرافضة للتمديد للمجالس البلدية والانتخابية اخذت وهجا مضاعفا في ظل التأييد القوي الذي تلقته الكتل الرافضة للتمديد من بكركي فيما أعلنت "القوات اللبنانية" الاتجاه الى الطعن بقانون التمديد اذا صدر.

وستعقد الجلسة قانوناً وسيتوافر لها الغطاء الميثاقيّ بحضور "تكتل لبنان القوي"، إلا أن سهام الطعن ستكون مسلّطة عليها. هذا الطعن يتمّ التحضير له في كواليس كتلتي الكتائب و"القوات" وعدد من نواب المعارضة. وأشارت معلومات "النهار" الى أن الاجتماعات تكثفت قبيل انعقاد الجلسة، وهي لم تتوقف في الأيام الماضية، وإن كان معظمها بقي بعيداً من الإعلام، ولن تخرج مداولاتها، إلا قبيل الجلسة بساعات معدودة. "القوات" تتمسك بموقفها العلنيّ الذي اعلنه جعجع وعلى خطّ الكتائب، فإن رئيس الحزب النائب سامي الجميل شدّد أكثر من مرة على ضرورة إجراء الانتخابات، مؤكّداً أن "مجلس النواب لا يحقّ له أصلاً التشريع، لكونه هيئة ناخبة لا تشريعية، وبالتالي لا خيار أمامنا إلا إجراء الانتخابات بموعدها".

وتؤكّد أوساط الكتائب لـ"النهار" أن "كلّ الاحتمالات واردة لمواجهة ما سيحصل في الجلسة "، مشدّدة على "التنسيق بين مختلف قوى المعارضة في هذا السياق".

دستورياً، إن الطعن قابل للنجاح. والمفارقة أن هذا الطعن، إن حصل، لن يكون الأوّل، إذ ثمّة سابقة مماثلة حصلت في عام 1997، حين طعن المجلس الدستوري بقانون تأجيل الانتخابات البلدية.

من جهة ثانية، أكدت "الانباء الالكترونية" الى ان الساحة السياسية تشهد اليوم على جلستين، الأول لتحدد مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في مجلس النواب، والثانية لتحدد مدى قدرة الحكومة على تأمين تمويل إجراء الانتخابات البلدية والقدرة اللوجستية على إجرائها حتى ولو تأجلت لأشهر قليلة.

وفي ذروة التسابق ورمي المسؤوليات حول اسباب التمديد تطرح أسئلة بديهية: ماذا لو لم تتوفر فعلاً الإمكانيات التمويلية أو الادارية واللوجستية؟ وماذا لو لم يمر التمديد في مجلس النواب لسبب أو لآخر؟ أو إذا ما نجح الطعن الذي يعتزم بعض النواب تقديمه بقانون التمديد؟ كيف ستسيّر أمور ومصالح المواطنين؟ وكيف ستنتظم المعاملات الإدارية التي للبلديات والمخاتير دور فيها؟

في هذا السياق أشارت مصادر نيابية في عبر" الأنباء" الإلكترونية إلى أن "نصاب الجلسة النيابية مؤمن، لكن موضوع التمديد لم يُحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغيريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره".

وإلى بند تمويل الانتخابات البلدية سيقر مجلس الوزراء زيادة رواتب القطاع العام، من بين بنود أخرى، وذلك في ظل اعتصام المتقاعدين وموظفي القطاع العام في ساحة رياض الصلح، في وقت أعلنت فيه السفارة الاميركية في بيروت بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة انها ستبدأ اعتبارا من اليوم صرف مبالغ تصل قيمتها الى 16,5 مليون دولار أميركي عبارة عن دعم مالي مؤقت لقوى الامن الداخلي بما يعادل مئة دولار شهريا لكل عنصر من عناصر قوى الأمن.

وفي سياق تحرك العسكريين المتقاعدين أشار العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن تحركهم اليوم يأتي استكمالا للتحركات السابقة بعد أن لمسوا تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم ذكر هذه المطالب في جدول الأعمال إلا من باب رفع العتب فقط، مستغربا تجاهل الحكومة لكل موظفي القطاع العام. وعن إمكانية توسيع هذا التحرك رأى أن هذا الأمر يبقى رهن القرارات التي قد تصدر عن مجلس الوزراء.