دعوة عربية لقراءة متغيرات المنطقة

دعا ديبلوماسي عربي، عبر «الجمهورية»، القوى السياسية في لبنان الى مشاهدة ما يجري حولها والتوقف امام الاشارات الآتية:

- الاتفاق السعودي ـ الايراني اولاً.

- دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لزيارة السعودية.

- زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لدولة الامارات العربية المتحدة.

- استئناف العلاقات السعودية ـ السورية.

- الكلام عن اجتماع سترعاه الصين بين الدول الخليجية الست وايران.

ـ الكلام عن حضور ايران وتركيا القمة العربية المزمع عقدها في حزيران المقبل في الرياض.

وأشار هذا الديبلوماسي العربي الى الحراك الجاري على مستوى العلاقات السعودية ـ التركية، والى الوضعية المتحركة في المنطقة يومياً بحيث «تنام المنطقة على شيء، وتصحو على تطور جديد». وقال: «المنطقة في حراك كبير وهذا المعلن منه، فيما المضمر يبدو اكبر بكثير ويتحرك في هذا المنحى انفتاح، علاقات، تواصل، شراكات، تسويات، تهدئة، تبريد، تفاعل، تواصل. وبالتالي، لا يجوز، يضيف الديبلوماسي العربي، ان تكون كل هذه الحركة التي تجري في المنطقة بعملية انفتاحية بين الدول التي كانت متخاصمة لتعيد علاقاتها بعضها مع بعض وتعيد الشبك بعضها مع بعض وأن تبقى القوى السياسية في لبنان في حالة جمود ولا تنظر الى ماذا يدور وماذا يحصل حولها وكأنها تنتظر كلمة سر ما، فيما يكفي ان ترى هذه الحركة وتواكبها بانفتاح داخلي بمزيد من التواصل، بمزيد من حلحلة الامور لأنه عندما تجلس السعودية وايران والتواصل يحصل بين وزيري الخارجية السعودي والايراني ويتفقا على لقاء، وعندما تحصل لقاءات بين كل هذه القوى الاقليمية فمن غير المقبول ان تبقى القوى السياسية في لبنان جامدة وكأنّ ما يحصل حولها يحصل في المريخ، بينما ما يحصل ينعكس ايجاباً لأنّ انقسامها هو جزء من انقسام هذه المنطقة». ويسأل الديبوماسي العربي: «كيف يجوز ان تتصالح المنطقة مع بعضها البعض وتبقى القوى السياسية في لبنان مختلفة مع بعضها البعض. ولذلك حان الوقت لأن تدرك هذه القوى بأنّ هناك لحظة وهناك تبدلاً وهناك تغييراً وتحولاً عليها ان تواكبه بانفتاح لا بانغلاق، ان تواكبه بتواصل وليس باستمرار قطع خطوط التواصل، وعليها ان تدرك بأنها راشدة وهي لا تنتظر وصايات ولا تنتظر كلمة سر، انما على القوى هذه ان تبادر الى مبادرات الى حوارات، الى لقاءات، الى افكار جديدة تتناسب مع الاجواء في المنطقة لأنه لا يجوز ان يسير لبنان عكس اتجاه مسار المنطقة، هناك اتجاه بمنحى تصالحي ولا يجوز ان يبقى المنحى في لبنان تصادمياً، المنطقة تسير في منحى حواري ولا يجوز ان يبقى الواقع في لبنان في منحى خلافي، وعلى القوى السياسية في لبنان ان تتعِظ وان تثبت بأنها بلغت سن رشد وقادرة على تحقيق مصلحة لبنان انطلاقاً من الحركة الاقليمية التي تحدد مصلحة المنطقة، وعلى اللبنانيين ان يشبكوا مع هذه الحركة الانفتاحية بما فيه خير المصلحة اللبنانية».

اللعب على حافة الهاوية: من جهة ثانية ومع تقاطع المعطيات حول جلوس لبنان في المقاعد الخلفية امام الاتفاقية السعودية الايرانية وانتظار دوره في تسويات المنطقة الكبيرة اذا أتت… فقد عادت الانشغالات الى ملفات الداخل المتراكمة والمأزومة وسط إرباك غير مسبوق في طرق المعالجة التي تأتي معظمها ارتجالية، وآخر المشكلات الخطيرة هي الانتخابات البلدية. فقد علمت «الجمهورية» من مصادر حكومية انّ مجلس الوزراء لن يتلقّف كرة النار هذه التي يتم تقاذفها بين القوى السياسية خصوصاً انّ الوقت اصبح داهماً جداً، إذ يفترض ان يدعو وزير الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة قبل الاول من نيسان وهو يجهّز لوائح الشطب لهذا الغرض، لكنّ المشكلة الاساسية تكمن في تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء العملية أو يطالب بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وبكلا الحالتين يحتاج الى عقد جلسة تشريعية وميقاتي يرفض رفضا قاطعا ان يضع هذا البند على طاولته لأنه من صلاحية المجلس النيابي وليس الحكومة والّا فالفراغ التلقائي على الابواب. وقالت المصادر ان الحكومة غير معنية الا بدعوة الهيئات الناخبة والفراغ سيكون خطيراً جداً لأنّ توقّف المخاتير عن العمل والفراغ في مجالسهم يعني توقّف كل امور الناس والمعاملات الفردية والجماعية والرسمية، وستكون الحلقة الاخطر في مسلسل تفكك الدولة».

وأضافت المصادر: «لقد احترف الجميع اللعب على حافة الهاوية وقد تبلغنا ان كتلة «التنمية والتحرير» ستقدّم اقتراح قانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب لفتح اعتماد بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية، الا انها تخوّفت من مقاطعة الكتل المسيحية الكبيرة الجلسة، ودعت الى تحمّل مسؤولية المقاطعة لأنّ عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن يعني الفراغ القاتل، ولا يمكن ترك الامور من دون تدخّل لحسمها».