صندوق النقد يفضح السلطة: دهاليز لا نهاية لها!

بصريح العبارة وعلى الملأ، سمع الممسكون بمنظومة الحكم في لبنان توبيخاً صريحاً ومباشراً من وفد صندوق النقد الدولي الذي أنهى أمس مشاوراته مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة بعد اجتماعات ماراتونية دامت نحو اسبوعين. وعقد رئيس البعثة ارنستو راميريز ريغو مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن البطء الشديد في تنفيذ الشروط المسبقة الخاصة بالاتفاق الذي عقد مع لبنان في نيسان الماضي، وفق "نداء الوطن".

لم تكن لهجة الوفد ورئيسه مواربة، بل استخدمت الكلمات المناسبة لعل وعسى تفيق المنظومة من انكارها للأزمة الكارثية التي تدخل عامها الرابع بلا أدنى حل. وكان واضحاً من كلامه أن استمرار السلطة في سياسة الانكار وترقيع الحلول بلا اصلاحات جذرية يعني أنها ستدخل لبنان في دهاليز لا نهاية لها، ومما قاله مسؤولو الصندوق إن "لبنان حالياً عند مفترق طرق خطير، وبدون اصلاحات سريعة ستغرق البلاد في أزمة لا نهاية لها"، مع الاشارة الى استمرار هبوط سعر الليرة وتفاقم التضخم وتسارع مخاطر وتيرة الدولرة وتزايد الهجرة.. وكل ذلك على حسابات فئات جديدة من المجتمع لا تشمل الفقراء فقط بل شرائح الدخل المتوسط أيضاً.

وعن الاصلاحات التي يتحدث عنها المسؤولون اللبنانيون، أكد الصندوق ان تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقر ليس صالحاً ، وأن صيغة الكابيتال كونترول المطروحة لا تلبي متطلبات الصندوق ، وغمز الصندوق من قناة مجلس النواب الذي عليه ان يحرز تقدماً أكبر في اقرار التشريعات المطلوبة.

إلى ذلك شددت البعثة على ضرورة الاسراع في الاعتراف بالخسائر الهائلة وتوزيعها بحيث تتم حماية صغار المودعين وتحميل المصارف وكبار المودعين خسائر.

وعن استخدام اصول الدولة لاطفاء الخسائر ورد ودائع لا سيما لكبار المودعين، أكد رئيس البعثة ان ما سمعه يشكل مصدر قلق كبير للصندوق، متسائلاً عن العدالة في ذلك وما اذا كان اللبنانيون يريدون اطفاء خسائر اليوم على حساب كل الأجيال المقبلة، فضلاً عن أسئلة خاصة باستدامة الدين العام ومركز مديونية القطاع العام غير القادر على الاستمرار.

وطلبت البعثة تحركاً فورياً وعاجلاً وحاسماً في ظل التآكل المستمر لاحتياطات العملة الأجنبية، واستمرار تحمل صغار المودعين خسائر فادحة عبر الهيركات القسري، وتعدد اسعار الصرف التي تخلق تشوهات ضارة وتضغط على احتياطات العملات وتحقق الريع لفئات دون أخرى.

وعن المصارف تكرر القول انها فاقدة للسيولة والملاءة والحاجة ماسة لتقييم البنوك تمهيداً لاعادة هيكلتها انما قانون السرية لا يسمح بذلك كما يجب، وينبغي تعديله للضرورة.

من جهة ثانية، أشارت "الانباء الالكترونية الى ان بعد تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي وتأكيده أن لبنان في وضع خطير، سائلاً عن مصير الإصلاحات التي وعد بها لبنان، لفت عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس بو ذياب إلى أن "بعثة الصندوق أكّدت في تقريرها تخلف الجانب اللبناني عن التعهدات التي وقع عليها في السابع من نيسان من السنة الماضية 2022، من إرساء الاصلاحات المالية والقضائية واصلاح قطاع الكهرباء والادارة، ولم يقر شيئًا على مدى سنة باستثناء قانون السرية المصرفية". 

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار بو ذياب إلى أنه "لا يُمكن للصندوق السير بالاتفاق في ظل أزمة عميقة وصعبة، طالما أن السلطة اللبنانية لم تتخذ أي اجراء لردع ما يحصل"، معتبراً ان "لبنان يمر بوضع صعب، وهو على مفترق طرق، فإمّا الاستمرار بالانهيار أو الذهاب الى الازدهار الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع إعادة وصل ما انقطع مع العالم العربي ومع بقية دول العالم وتشكيل حكومة فاعلة والبدء بالاصلاح الفوري".

تحذير صندوق النقد خطير، يحمل في طيّاته تداعيات داخلية وخارجية، أولها تنبيه الخارج من الاستثمار في بلد ينهار بشكل متسارع ولا إصلاحات فيه، فيما المطلوب ملاقاة الصندوق ومشروعه الإصلاحي، للعودة إلى مسار النهوض.