"الانهيار" وصل إلى اخراج لبنان من التوقيت العالمي.. وترقّب لجلسة الحكومة الإثنين

رأت مصادر لـ"اللواء" ان هذا القرار الحكومي بتأجيل التوقيت الصيفي يعبر عن مستوى الانحدار والفشل الذي بلغته الحكومة والمجلس النيابي معا، بالاهتمام بمطالب الناس واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف الانهيار الحاصل، واستبدالها بقرار «اخراج لبنان من التوقيت العالمي»،وما تسبب به من ارباكات غير مسبوقة لدى شركات الطيران المحلية والعربية والدولية، وكأن هناك أياد خفية ،لاتمام الاشكالات الحاصلة في مؤسسات الدولة واداراتها والقطاعات الاقتصادية والمالية،لتشمل العبث بقطاع الطيران عموما.

لذا، فالانظار شاخصة بقوة الى الجلسة الحكومية، لمعرفة مسار الأمور، قبل ايام قليلة من تحويل وزارة المال رواتب الموظفين والمتقاعدين الى المصارف.

ولعل ما ورد في بيان صادر عن العسكريين المتقاعدين عشية الجلسة ابلغ تعبير عن حالة الاحتقان «فيوم انعقاد الجلسة المقبلة للحكومة سيكون يوماً غير اعتيادي كون الجوع سيقلب الموازين عند عدم التجاوب، وغداً لناظره قريب».

وفي سياق متصل، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان توازياً مع تأجيل جلسة هيئة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، من المرتقب أن تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسةً جديدة، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالوضع المالي ورواتب موظفي القطاع العام وأوجيرو، الآخذ بالتردّي يومياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار ومختلف المنتجات، وانخفاض قدراتهم الانتاجية، الأمر الذي يدفعهم نحو الإضراب، وعرقلة معاملات المواطنين. 

وتعقيباً على تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى أن "سبب التأجيل مردّه الشعور بعدم تأمين النصاب، وليس بسبب شهر رمضان، لأن الرئيس نبيه بري، وعندما قرر دعوة مكتب المجلس للانعقاد، كان يدرك أنها ستكون خلال رمضان، ولو تمكّنوا من تأمين النصاب لما أعلنوا تأجيل الاجتماع".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، أوضح متى أن "تكتل الجمهورية القوية مع حكومة تصريف الأعمال بالنطاق الضيق، واذا ثمّة ضرورة، فلا مانع من عقد جلسة، والوضع المالي الذي يمرّ به البلد يستدعي جلسات"، مستغرباً هذه "الغيرة المفاجئة على القطاع العام بعد أن هدد بالتحرك". 

وقال: "كان من المفترض معالجة الوضع المالي منذ أربع سنوات، فهذه الطريقة بالتعاطي تطرح الكثير من علامات الاستفهام، لكن ما نخشاه أن يستغل الوضع الاقتصادي لتمرير قرارات أخرى". 

من جهته، أشار النائب السابق علي درويش إلى أن "استمرار الأمور على النحو نفسه سيؤدّي إلى عودة الدولار للارتفاع طالما لا يوجد معالجة مستدامة تؤدي لخفض وطأة الأزمة وتفعيل أجهزة الرقابة ومصلحة حماية المستهلك، علماً أن المدخل الى حل الأزمة يبدأ من انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة فاعلة". 

وقال درويش في اتصال مع جريدة "الأنباء" الالكترونية: "إذا لم ينتخب الرئيس في الشهرين المقبلين، فإن على لبنان السلام"، متوقعاً ضغوط خارجية على الطيف السياسي الذي يتقن سياسة عضّ الأصابع لتسيهل انتخاب رئيس الجمهورية قبل غرق المركب بمن فيه.