هل من أفق لمستقبل مجموعة "السفراء الخمسة" أم انتهت المهمة؟!

طوني جبران

المركزية  - بعد الجولة الرسمية التي قامت بها قبل اسبوعين تقريبا مجموعة السفراء الخمسة ممثلي لقاء باريس الذي ضم كبار الموظفين والمدراء العامين في وزارات خارجية فرنسا، الولايات المتحدة الاميركية المملكة العربية السعودية قطر ومصر توقف الحديث عن المجموعة كهيئة جامعة فصحت بعض التوقعات التي قالت انها مجموعة مؤقتة قامت بمهمة  عابرة، بعدما إنتهت مساعيها  الى نتائج محدودة للغاية في ظل استخفاف او إهمال المسؤولين اللبنانيين لكل ما حملته النصائح والاقتراحات الدولية والأممية.

عند هذه الرواية توقفت مراجع ديبلوماسية لتقول لـ "المركزية" ان مثل هذه القراءة محدودة الأفق والمعطيات ولا تستند الى الاسباب الموجبة والظروف التي قادت الى إنشاء هذه المجموعة وتكوينها كما هي بتنوعها. ولفتت الى ان لقاء باريس هو اولى المحطات التي تعهدت بها، واشارت الى ضرورة رصد حركة السفيرة الفرنسية آن غريو التي تجول منفردة على القيادات السياسية والحزبية والروحية والتي ستستكملها الأسبوع المقبل مع آخرين الى ان تضمن وصول الرسائل المطلوبة الى جميع المعنيين.

ولفتت المراجع، الى ان المجموعة الخماسية تعمل كـ "فريق عمل" بعدما عززت في الفترة التي سبقت لقاء باريس وتلته كل أشكال التعاون في ما بينها، بحيث ان اعضاءها يتواصلون دوريا بشكل شبه يومي لمراقبة التطورات وتبادل الافكار التي يمكن ان تؤدي الى تطوير المهمة التي كلفوا بها على قاعدة  الحد الادنى من التفاهمات التي انتهت إليها القراءة المشتركة في لقاء باريس الذي شكل أول "جلسة عصف فكري" أدت الى وضع خلاصات  شاملة لمقاربة الملف اللبناني من مختلف الجوانب الأساسية والحيوية.   

وعليه، فان ما هو منتظر في الايام المقبلة ان يلتقي السفراء الخمسة او من يمثلهم لإجراء اولى جلسات المقارنة، بين ما انتهى إليه لقاء باريس والنتائج التي  تكونت بعد الجولة الاولى التي شملت كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب  وردات الفعل التي تلقتها والتي لم تكتمل الصورة بشأنها قبل ان تنهي السفيرة الفرنسية آن غريو جولتها.

وتأسيسا على الآلية المعتمدة يفترض ان تنتهي السفيرة غريو منتصف الشهر المقبل من مهمتها التي كلفت بها بالانابة عن زملائها لتقدم لهم تصورها المبني على مجموعة من المقترحات التي تتناول العناوين الرئيسة الثلاثة وهي:

-     ما يمكن ان يتحقق على مستوى انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية ومدى استعداد الأطراف لتأمين النصاب القانوني في جلسة لمجلس النواب وفقا لما يقول به الدستور لتقوم السلطة التشريعية بما أنيط بها من مسؤوليات تتقدم على العمل التشريعي التقليدي للمجلس.

-  مصير الاصلاحات المالية والادارية المطلوبة من الدول والصناديق والمؤسسات المانحة التي تنتظر أولى الخطوات الاصلاحية التي على اللبنانيين القيام بها قبل البحث بالخطوات المساندة التي يمكن ان تحدد وجهة الانفاق ان على مستوى القروض والهبات المقررة للبنان على الرغم من المصاعب التي تواجهها بعض الدول نتيجة بعض الأزمات الدولية ولا سيما الحرب في أوكرانيا التي فرضت تقليص المساعدات المقررة للبنان ومواقع التوتر في العالم.

-     لا يمكن لهذه الدول ان تتفرج على مجموعة المواجهات الداخلية ان على مستوى النقاش الدستوري حول دور حكومة تصريف الأعمال لجهة السماح لها باتخاذ بعض الاجراءات الفورية التي لا يمكن تأجيلها وكذلك بالنسبة الى السلطة التشريعية التي أنجزت بعض القوانين الاصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والموفدين الأمميين والغربيين الى لبنان.

عند هذه العناوين الثلاثة توقفت المراجع الديبلوماسية، لتبدي قلقها وخوفها من حجم العجز المتمادي في مقاربة اي منها. وهي في اعتقادها واستنادا الى القواسم المشتركة التي انتهى اليها لقاء باريس من المفترض ان تتسارع الخطوات لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة بكامل مواصفاتها الدستورية لتحاكي المراجع الدولية والاممية عند ابرام اي تفاهم وخصوصا ان بعضا منها بات في حال من "الموت السريري" كمثل التفاهم الاولي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد او تلك التي تعهد بها لبنان أمام مسؤولي البنك الدولي لتمويل بعض القطاعات على طريقة التمويل التي حظيت به شحنات القمح التي تعزز "الأمن الغذائي" المهدد في اي لحظة.

وختاما، انتهت المراجع الديبلوماسية الى التأكيد بأن  هناك صعوبات تعترض ما انتظروه من الجانب اللبناني، فالتهرب من مواجهة بعض الاستحقاقات يزيد الأمور تعقيدا وخصوصا ان ثبت لديها ان الخلافات التي تزايدت على خط باريس – وواشنطن مع طهران  وما بين الرياض وطهران قد انعكست على أداء بعض القوى اللبنانية الفاعلة التي جمدت الكثير من الخطوات التي يمكن ان تؤدي الى انفراجات محدودة . وكذلك فإن المعارك الجانبية بين القوى اللبنانية التي شلت مساعي انتخاب الرئيس وحدت من حراك السلطتين التنفيذية والتشريعية ، تهدد بشل باقي السلطات ولا سيما الأمنية منها المهددة بالشغور كما التمادي في ضرب الهيبة القضائية التي تحاكي ملفات حساسة بطريقة تؤذي صورة لبنان في الخارج، وتحديدا على الصعيد المالي والنقدي ان بقيت المواجهة قائمة مع حاكمية مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وهو أمر سيقود حتما، ان تمادى البعض بارتكاب الأخطاء المريعة، الى عزل لبنان ماليا عن النظام المصرفي العالمي، وعندها ستكون الطامة الكبرى. والاخطر من كل ذلك ان ايا من الهيئات الأممية والدولية لم تعلن منذ عقود من الزمن دولا مارقة ومفلسة، وهي تخشى أن تنقاد الى وضع لبنان على لائحة هذه الدول.