هذا ما يحتاجه لبنان لرفع معدلات الاستقطاب السياحي

المركزية - خاص

رغم أن الأزمة الاقتصادية على حالها، والاستقرار السياسي والأمني غير مريح، بدأت الحركة السياحية المحلية تتحسّن تدريجياً ما بعد انحسار جائحة كورونا. إلا أنه لوحظ أن الحركة هذه موسمية وتبقى محصورة بالأعياد، في حين أن السعي لجذب السواح على مدار السنة أو أقلّه خلال أشهر معيّنة، خارج المواسم والأعياد، يمكن أن يتحوّل إلى جزء أساسي من إيرادات الخزينة ويساعد على تحسين الاقتصاد بمختلف قطاعاته.  فما الذي يحتاجه لبنان فعلاً لرفع معدلات الاستقطاب السياحي لديه؟

رئيسة شركة "ترافل كلوب للسياحة "The Travel club وعضو تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL لودميلا مدوّر تشير في حديث لـ "المركزية" إلى أن "خلال السنتين الماضيتين، تعاونت وزارة السياحة مع شركة طيران الشرق الأوسط، وتم إشراك كافة القطاعات السياحية الممثّلة باتحاد النقابات السياحية اللبنانية (مكاتب السفر/ الفنادق/ المطاعم والملاهي الليلية/ الشقق المفروشة/ بيوت الضيافة/ قطاع النقل/ وغيرها من مؤسسات الخدمات المتمّمة)، بهدف وضع أفضل وأرخص البرامج  لجذب السياح إلى لبنان. بعدها، نشرت الوزارة البرنامج ووزّعته مباشرةً، وبطرق شبه مجانية، عبر وسائل إعلامية محلية وعالمية، في الأسواق العربية والأوروبية، كما في الأميركيتين وآسيا. هذه الخطوة على أهميتها تبقى غير كافية، بحيث أن الدولة، ممثلةً بالوزارات المعنية، بحاجة إلى مواصلة تسويق لبنان سياحيّاً والعمل على طرح أسعار تنافسيّة تساعد على جذب السياح، خصوصاً وأن الأسعار السياحية اليوم مرتفعة في مختلف الدول. وبذلك يمكن ضمان الاستمرارية لتحريك العجلة السياحية في لبنان".
وفي تقييم للأرقام الرسمية المعلنة عن نسب الوافدين إلى لبنان في العام ٢٠٢٢ والتي بلغت ٦٩ في المئة، مقارنةً مع العام الماضي، تقول "كان للنشاط المحلي الرسمي والمشترك مع القطاع الخاص وقع جيد على الحركة السياحية، إذ بذلت مساع لإقناع العديد من المعنيين بإعادة النظر في قائمة مقاصدهم السياحية وإدراج لبنان ضمنها، وجاء ذلك بنتيجة جيدة ومجدية.لقد حققت النشاطات والمساعي المحلية النتائج المرجوّة، فلحظنا تحسّناً في مؤشر أعداد السياح في لبنان، وفق تقارير نشاط مطار رفيق الحريري الدولي ووفق إحصاءات المصادر المتخصصة في قراءة واقعية لهذه الحركة. لكنّ، الإحصاءات تكشف ان العدد الأكبر من القادمين إلى لبنان هم من المغتربين، حيث انّ نسبة السياح العرب والأجانب بقيت ضمن الحدود المتواضعة".

وعما إذا كانت الخطوات الحكومية لتحسين وضع القطاع السياحي كافية، على غرار الحملات التي نظّمتها وزارة السياحة، ترى مدوّر أن "الوضع اللبناني العام والمتغيّرات السلبية الضاغطة على الاقتصاد والمال والسياسة والمعيشة، تخفّض التوقعات المرجوة من المساعي المحلية المتنوعة لزيادة عدد السياح والزائرين. وعند تحقيق الاستقرار المحلي الذي يصل إلى مستوى توقّعات وزارة السياحة وشركة طيران الشرق الأوسط وكل مكونات صناعة الخدمات السياحية، سيتاح للبنان حينها جذب واستقبال العدد المطلوب من السياح، بشكل يسمح له الانتقال إلى تحسين وتطوير بنيته التحتية العامة وخدمات مرافئه ومؤسساته ومرافقه والمطار. والوصول إلى هذه المرحلة يؤدي إلى وضع المطورين العرب والأجانب لبنان على رأس قائمة وجهاتهم السياحية في منطقة الشرق الأوسط".

وعن دور القطاع الخاص في إعادة إحياء السياحة المحلية، تلفت إلى أنه "يروّج للبلد وللعلامة التجاريّة اللبنانية في الخارج على نفقته الخاصة، وذلك عبر المشاركة الفاعلة في المعارض، اضافة الى التواصل مع القطاع السياحي الخارجي".

وتتابع "بما أن البلد يخسر عدداً كبيراً من المحترفين بسبب الهجرة، يعمل القطاع الخاص على تدريب أشخاص جدد ومهارات شابّة لمناصب مختلفة. على القطاع الخاص أن يبذل جهوداً متواصلة ويكون مبدعاً، للحفاظ على صورة لبنان الجميلة، التي تساعد شعبه على التمسك به والبقاء فيه رغم كلّ الظّروف. وفي هذا السياق، يعمل التجمّع على إعادة هيكلة القطاع السياحي مع الأفرقاء المعنيين المختلفين، لإعادة وضع البلد على الخارطة السياحية في المنطقة".