أهالي الموقوفين الإسلاميين يناشدون مرجعياتهم السنية مساواتهم بموقوفي المرفأ وإلا!

المركزية –خاص

 على قاعدة "العدالة واحدة ولا تميز بين الأفراد أيا يكن دينه أو طائفته أو جنسيته التقى وفد من اهالي الموقوفين الإسلاميين غداة إطلاق سراح كل الموقوفين في ملف جريمة تفجير مرفأ بيروت بقرار من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام، للمطالبة بإطلاق سراح أولادهم على غرار ما حصل مع موقوفي المرفأ المحررين، خصوصا أن التحقيق لم يكن قد انتهى مع البعض منهم. مع ذلك خرجوا إلى الحرية- والبعض يستحقها عن حق-  في حين غادر أحدهم الأراضي اللبنانية على رغم قرار منع السفر عنهم.

أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين كانوا معبأين غضبا بحسب أحد الشهود تمنوا على المفتي إمام حمل قضيتهم ووضعها أمام المرجعيات السنية بدءا من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والذهاب لفتح السجون وإطلاق سراح أولادهم، حتى من دون محاكمة بعدما مضى على سجنهم حوالى عقد من الزمن ومن دون محاكمة.

إذا، هذه المرة بالمباشر قالها أهالي الموقوفين الإسلاميين: فلتكن عدالة على قاعدة الطائفية وإلا ...ولنتذكر بأن كل جرائم الإغتيال والتفجيرات في لبنان بقيت مكتومة الحقيقة باستثناء جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي توصلت فيها العدالة الدولية إلى كشف أسماء القتلة. لكن حتى هذه الحقيقة بقيت مجتزأة بسبب امتناع حزب الله عن تسليم المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام فضائية من قبل قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

الباحث في شؤون الإرهاب أحمد الأيوبي يؤكد عبر "المركزية" أن ثمة قضايا محرّم الوصول فيها إلى الحقيقة ومن ضمنها جريمة تفجير مرفأ بيروت وتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. ويلفت إلى أن " بعد مرور عشرة أعوام على الجريمة التي ذهب ضحيتها 50 شهيدا وحوالى 900 جريح لم يتم توقيف إلا متهم واحد ولم تعقد جلسة واحدة في المجلس العدلي الذي أحيل إليه ملف الجريمة ".

وعن قضية الموقوفين الإسلاميين يشير إلى أن المسألة تجاوزت كل الأصول القانونية " فبعد مرور 16 عاما على معارك نهر البارد لا يزال الموقوفون محتجزين من دون محاكمات وهذا يعدّ خرقاً للدستور والقانون" .

وفي حين يصر الأيوبي على موقفه المعارض لقانون العفو العام ، يشدد بالتوازي على ضرورة محاكمتهم ومن تثبت عليه تهمة الإرهاب فليحاكم. أما البريء فيجب أن يخرج إلى الحرية والتعويض عليه من قبل الدولة التي احتجزت حريته من دون ذي حق، مع الإشارة إلى أن هذه الظلامية تزيد من منسوب الحقد والغضب لدى الموقوفين على الدولة والمجتمع ".

مع سقوط آخر قلاع الجمهورية بالصراع القضائي الحاصل على خلفية ملف تفجير مرفأ بيروت، بات شبه مؤكد أن العدالة تؤخذ إما بمطرقة السياسيين أو الطائفية.وعليه لا يخفي الأيوبي حجم غضب أهالي الموقوفين الإسلاميين الذين مضى على سجنهم أكثر من عشرة أعوام من دون محاكمة" في حين يتم إطلاق سراح الموقوفين في جريمة تفجير المرفأ بشحطة قلم وكذلك الحال بالنسبة إلى المتهمين بالفساد في ملف النافعة" مشيراً إلى أن أيا من الأهالي كما كل لبناني لم يعد يؤمن بمسار العدالة في لبنان أو حتى باستردادها "ما بقا عندن خيار إلا إنو يروحوا ويفتحوا السجون مما يؤكد أننا أمام مشهدية واحدة:سقوط الدولة".

إزاء هذا الواقع المستجد لدى أهالي الموقوفين الإسلاميين وخشية أن تتطور الأمور وتصل إلى ما لا تحمد عقباه توجه الأيوبي إلى " كل المظلومين بنداء لتوحيد قضاياهم، خصوصا أن هناك ملفات عديدة موضوعة في عهدة حزب الله وفريق الممانعة ومنها ملف تفجير المرفأ والموقوفين الإسلاميين وموقوفي أحداث خلدة، داعيا إياهم إلى حمل ملفاتهم ووضعها أمام مرجعياتهم المسيحية والإسلامية لإحقاق الحق، إذ لا يجوز فرز الملفات القضائية طائفياً وترك الأمور على ما هي عليه خصوصا إذا وصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه على مستوى الوضع الصحي والغذائي داخل السجون ..عندها لا يمكن ضبط ردات فعل السجناء والأهالي على حد سواء"يختم الأيوبي.