أهالي ضحايا 4 آب يعتصمون أمام قصر العدل: نتمنى على بيطار الصمود.. ومواقف نيابية تدين العصفورية

بدأ تجمّع أهالي ضحايا 4 آب أمام قصر العدل اعتراضاً على قرارات القاضي عويدات وتزامناً مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

وانضم إليهم عدد من النواب منهم: ميشال الدويهي وغياث يزبك والياس حنكش وحليمة قعقور وأديب عبد المسيح وميشال معوض.

خلف: وفكّ النائب ملحم خلف إعتصامه داخل البرلمان وتوجّه إلى أمام قصر العدل للتضامن مع أهالي ضحايا المرفأ على أن يعود إلى المجلس فور إنتهاء التحرّك.

واعتبر خلف ان "ما يحصل اليوم خطر على لبنان وأن أخرج من المجلس النيابي لأكون إلى جانب ضحايا انفجار المرفأ ليس تفصيلاً إنّما ضرورة لنقول إنّ نكبة قضائيّة أصابت لبنان ونحرت السلطة القضائيّة".

وتابع: "اليوم لبنان يجنح نحو الديكتاتوريات الطائفية التي يغيب فيها تطبيق القانون وهذا ما يريدونه والصديقان الوحيدان في هذه الديكتاتوريات الطائفية هما قاضٍ ورجل أمنيّ".

عقيص: واعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص ان "هناك جهات سياسيّة تتمترس خلف القضاء لشلّ ما تبقّى من المؤسسات والبيطار هو من يُمسك بملفّ المرفأ وأيّ قاضٍ يأخد تدبيراً في هذا الملفّ يكون هو المخالف". لافتا الى ان "الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحرّ الذي يلعب "ضربة على الحافر ضربة على المسمار" منذ اللحظة الأولى لتفجير المرفأ لا يريدون التحقيقات لأنّهم يخافون من شيء ما ولا يريدون الحقيقة".

يعقوبيان: ومن أمام قصر العدل، قالت النائبة بولا يعقوبيان: "نحن في العصفورية فبعد 13 شهرا على كف يد القاضي البيطار الهروب من العدالة مستمر". وتمنت "على القاضي البيطار ان يصدر القرار الاتهامي لنعرف الحقيقة".

ضو: من جانبه أكد النائب مارك ضو ان "دورنا وواجبنا ان نقف الى جانب اهالي الضحايا وهذه مسألة اساسية للشعب اللبناني والا ستبقى الميليشيات والمافيات مسيطرة على الدولة"، متمنيا من بيطار الصمود.

أضاف: "نحن هنا اليوم لمُساندة أهالي ضحايا 4 آب وما قام به القاضي عويدات إنقلاب وما يحصل ليس عملاً قضائيًّا بل سياسيًّا بهدف التواطؤ لمنع الاستمرار في تحقيقات انفجار المرفأ".

روكز: وأشارت المحامية سيسيل روكز من أمام قصر العدل الى ان "ما حصل هو مساومة ويريدون اقفال ملف التحقيقات والقاضي عويدات يتعدى على الصلاحيات".

أضافت: "نتأسف ان القاضي عويدات الذي هو على رأس السلطة ان يتعدى على صلاحياته".

نون: من جهته، اشار المتحدث باسم اهالي ضحايا انفجار المرفأ وليام نون عبر صوت لبنان 100.5 الى ما يحصل بملف التحقيقات محزن، مضيفًا:" كنا نتوقع ان نصل الى هذه المسخرة فهذه تصفية حسابات ولهذا السبب طالبنا بتحقيق دولي لان القضاء انتهى".

وتابع:" سننزل اليوم الى قصر العدل وننتظر ما سيصدر عن مجلس القضاء الاعلى ولكن لا نتأمل خيرا ونحن نطالب بإلغاء قرارات القاضي غسان عويدات".

الأهالي: وأشار أهالي ضحايا 4 آب والمتضررين من انفجار 4 آب في بيان، الى انه "بعد نحو  عام على تعطيل التحقيق في جريمة تفجير ٤ آب التي قتلت أهلنا وأولادنا واحبائنا، ودمرت بيوتنا وارزاقنا فوق رؤوسنا، وهجرتنا وفجرت نصف عاصمتنا، وبعد أن آن الاوان لينتفض الحق على الباطل ويقف القضاء في وجه من يعطل مرفق العدالة ومن يمنعه من محاسبة المجرمين، كان قرار السلطة بأشكالها كافة الانقلاب على القانون وعلى التحقيق".

وأكد البيان "دعم مسار التحقيق الذي استأنفه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قافزا فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق في إحدى أكبر الجرائم في حق الانسانية بالتاريخ الحديث." كما اكد "دعم هذا القرار المعلل بالقانون وبأرقى المفاهيم الحقوقية والمدعوم من معاهدات حقوق الإنسان التي كان لبنان من واضعيها، في وجه الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة".

ودعا "القضاء، متمثلا بمجلس القضاء الأعلى، الى تأمين الحماية لمسار التحقيق ورد الضغوط السياسية التي تحاول تطييره، بتعيين قاضٍ رديف أو بديل لينفذ أجندة السلطة السياسية، لأن نجاحهم بذلك سيطير ما تبقى من عدالة وهيبة قضائية وأمل في المحاسبة في هذا البلد."

أضاف: "نحمل القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق وحمايتها من أي عبث بمحتوياتها، كما ومسؤولية استمرار التحقيق في الجريمة."

ودعا "النواب الى الوقوف الى جانبنا في هذه المعركة، والى تحرير القضاء من سيطرة السلطة السياسية عبر إقرار قانون إستقلالية القضاء، لأن من لا يقف في صفنا سنعتبر بأنه في صف المجرم."

وتابع: "نطلب من الشعب اللبناني ان يساندنا في هذه المعركة وأن يلاقينا الى الشارع، لأنها ليست معركة أهالي الضحايا والمتضررين حصراً، بل معركة كل لبناني ولبنانية في وجه سلطة تمعن بالاجرام يوما بعد يوم حتى وصلت الى حد تفجيرنا في منازلنا في ٤ آب".

وختم: "نلتقي أمام قصر العدل اليوم الخميس 11 قبل الظهر لصون التحقيق ومواجهة الانقلاب على القانون".