"الشورى" أصاب في القانون حيث تجرؤ السياسة... وقف قرار التمديد لأعضاء المجلس العسكري يعني إبطاله!

جوانا فرحات

المركزية – كما في علم الحساب كذلك في القانون. في الأول ثمة قاعدة تقول "خطان متوازيان لا يلتقيان" وفي الثاني لا بد من التسليم بأن السياسة والقضاء لا يلتقيان مهما حاول بعض السياسيين ترسيم نقطة التقاء.

توصيف ينطبق تماما على حال وزير الدفاع موريس سليم الذي يصر على التمديد لعضوَي المجلس العسكري اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028، مستنداً إلى القانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023 الذي قضى بتمديد سن تقاعد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، وليس على المادة 55 من قانون الدفاع المتعلقة بتأجيل التسريح وفقاً لشروط وأحكام معينة.

من حين صدور هذا القانون عن مجلس النواب بتاريخ 21-12-2023 تقدم سليم بالطعن بالقانون . عندها خاطب المجلس الدستوري وزير الدفاع سائلاً على من ينطبق هذا القانون، فكان جواب الوزير أنه ينطبق على قائد الجيش والمجلس العسكري، كون المجلس العسكري بحسب القانون هو مجلس قيادي ولا يأتمر بأوامر قائد الجيش، وصلاحياته مكرّسة في المادة 27 من قانون الدفاع وإن كان يرأس المجلس العسكري قائد الجيش، إلا أن قراراته تؤخذ بالأكثرية، عكس القرارات العملانية في الجيش، حيث يأمر القائد كافة الضباط والعسكر. هكذا أجاب سليم الذي يريد وبإلحاح التمديد للواءين بيار صعب المدعوم من التيار الوطني الحر لتولي قيادة الجيش قبل التمديد للعماد جوزف عون ،ومحمد مصطفى مستندا بذلك الى مسألة عدم تسوية الوضع القانوني لرئيس الأركان حسان عودة.

إلا ان القانون رقم 317 الذي تم بموجبه تمديد سن تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة، حاملاً توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دون الوزراء، واضح تقول مصادر قضائية لـ"المركزية"  وكما ورد في النص الحرفي: "بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر، يُمدد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد".

تفسير سليم للقانون كان استنسابيا توضح المصادر "وأكثر مما يحمل .فالتجديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لا يشمل أعضاء المجلس العسكري كما يستنسب الوزير سليم ويبدو واضحا أن إصراره على التمديد للواءين صعب ومصطفى له خلفية واضحة وتنم عن مصلحة، إذ لو لم يتم التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لكان اللواء صعب المدعوم من التيار الوطني الحر الأوفر حظا ".

قرار الطعن بقانون التمديد الصادر عن مجلس النواب فاجأ مجلس شورى الدولة فجاء الرد بأنه غير قابل للطعن لأنه لا يطبق على أعضاء المجلس العسكري كما هو وارد في النص الحرفي. وتشير المصادر إلى أنه بموجب الصراع القائم بين وزير الدفاع وقائد الجيش قال مجلس شورى الدولة كلمته "هذا القانون لا يطبق إلا على رؤساء الأجهزة الأمنية وبالتالي فإن قرار وقف التنفيذ الصادر عن المجلس كمرحلة أولى هو مقدمة لإبطاله، ولا يحق التمديد لأعضاء المجلس العسكري وبالتالي تطبيق القانون على غير المعنيين به".

باختصار لا مكان للسياسة في القضاء وتحديدا في مفهوم عمل مجلس شورى الدولة الذي يضع في أولوياته مبدأ الدستور، وتاليا القانون الذي يتوافق مع الدستور ولاحقا المرسوم الذي يتلاءم مع القانون، وأي اجتهاد يعتبر بمثابة مخالفة للقانون وليس تصويبا له. وتوضح المصادر" إن دور مجلس شورى الدولة هو مراقبة أعمال الوزراء والقرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الجمهورية وصولا إلى الوزراء، فإذا لاحظ أن هناك مخالفة لمبدأ الدستور والقانون يعمل على إبطالها".

"فلنضع السياسة ومحسوبياتها وزواريبها جانبا ولنعترف ان مجلس شورى الدولة أصدر القرار بموجب الحق والقانون ولا يحق للوزير سليم إبطاله أو التحايل على القانون. المسألة واضحة ولو اتخذ قرارا مخالفا للقانون لقامت الدنيا ولم تقعد" تختم المصادر.