العسكريون المتقاعدون يمنعون انعقاد مجلس الوزراء...حتى تحقيق المطالب

المركزية - بعد ان نجح العسكريون المتقاعدون في منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي صباح اليوم بحسب ما توعدوا بالأمس على خلفية عدم تحقيق مطالبهم قبل مناقشة موازنة العام 2025،  فك العسكريون بعد الظهر إعتصامهم.

وأعلن العميد المتقاعد شامل روكز عن حصوله على ضمانات باعطاء الحقوق.

وكانت التحركات بدأت بالتجمع منذ ساعات الصباح الباكر، في النقاط التي حددوها سابقا، ونجحوا في قطع كل الطرق المؤدية الى مكان اجتماع الحكومة في السراي، كما اقفلوا المداخل المؤدية إليها لمنع الوزراء من الوصول.

https://twitter.com/i/status/1833373916934365546

وتجمع العسكريون المتقاعدون بالعشرات في ساحة رياض الصلح، حيث انضم اليهم تباعا المزيد من المعتصمين. وأحرق المعتصمون الاطارات تعبيرا عن رفضهم لانعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش موازنة العام 2025، قبل تحقيق مطالبهم، ملوّحين بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لها.  وسادت حالة من التوتر في ساحة رياض الصلح إثر محاولة العسكريين المتقاعدين إجتياز الحواجز الحديدية والإقتراب من السراي الحكومي.

https://twitter.com/i/status/1833389259337707802

ومنع العسكريون المتقاعدون رئيس رابطة القوات المسلحة من الدخول الى السراي الحكومي لمقابلة رئيس حكومة تصريف الاعمال " للتفاوض" معه على حقوق العسكريين، معتبرين ان الرابطة لا تمثل الا نفسها والعسكريون المتقاعدون ممثلون بتجمع العسكريين المتقاعدين.

ورأى العميد المتقاعد جورج نادر أن "لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم ما لم تتحقق مطالب العسكريين المتقاعدين للعيش بكرامة كسائر القطاعات الأخرى".

وتمكن فقط أربعة وزراء من الوصول الى السراي هم وزراء: الداخلية والبلديات بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان والرياضة جورج كلاس، بعد وصول الرئيس نجيب ميقاتي في الصباح الباكر، وباشر التحضير لجلسة مجلس الوزراء المقررة عند التاسعة صباحا. وكان على جدول اعمال الجلسة 61 بندا، على ان يلي اقرار الجدول البدء بدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وكان ميقاتي دخل عند السادسة والربع صباحًا إلى السراي وبدأ على الفور بتقليب صفحات موازنة 2025. واشارت مصادر وزارية الى ان كان هناك قرار بمنع أي تصادم مع العسكريين المتقاعدين من خلال اتصال حصل بين قائد الجيش وميقاتي". وتابعت: "لن يكون هناك "ترند" في عملية شلّ مجلس الوزراء".

وفي هذا الإطار،  أعلن العسكريون المتقاعدون أنهم مستمرون بالتحرك لحين صدور بيان عن رئاسة الحكومة يعلن الآتي:

١ـ تعديل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وإدراج بند تصحيح الأجور كأوّل بند

٢ـ تعميم خطة تصحيح الأجور قبل ٤٨ ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة

٣ـ التعهّد بإقرار مطالب العسكربين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني

٤ـ التعهد بتوفير مصادر للتمويل من خلال مكافحة الهدر والفساد وفرض الرسوم على الأملاك البحرية وغيرها من الرسوم ولم يعد يقبل المتقاعدون فرض المزيد من الضرائب على الفقراء بحجة تمويل الموازنة.

الى ذلك، أكدت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء يسعى لايجاد حل موقت لتحسين الرواتب التقاعدية للعسكريين من خلال اعطائهم بدل انتاجية اضافي بشكل تدريجي الى حين اقرار مشروع القانون الذي يرفع الرواتب لتصل الى ٤٥ ضعف اي كما كانت عليه قبل الـ٢٠١٩.

وكشفت المصادر أننا "نعمل منذ فترة على تحقيق مطالب العسكريين المتقاعدين من خلال اعطائهم بدل مثابرة وانتاجية ولكننا نسعى لوضعها "ضمن الراتب"، موضحة أن "هذا الامر بحاجة الى قانون يصدر عن مجلس النواب لكي يتمكنوا الاستفادة من تعويضاتهم".