شكوك وتساؤلات عن مصير الأموال المخصصة لخطة الكهرباء

لاحظت مصادر سياسية أن حصر مناقشة ملف الكهرباء واقراره في جلسة مجلس الوزراء، دون سائر المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجلسة، ونتائج الجلسة عموما، كانت مدوزنة، وبمثابة توجيه صفعة سياسية ثانية مخففة، من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يعارض انعقاد الجلسة، بالرغم من كل الضجيج السياسي وردات الفعل والمنحى الطائفي غير المبرر، لانه لو كان المنحى بإتجاه توجيه صفعة قوية كما حصل بالجلسة السابقة، لكان المجلس أقر باقي البنود الاخرى، بالجلسة نفسها، وقلص المبالغ المخصصة للكهرباء.

وقالت المصادر ان نتائج الجلسة واقرار السلفة المالية ومبالغ الصيانة، من دون تقديم اي ضمانات من قبل مسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان،برد الاموال الى المصرف المركزي هذه المرة، خلافا لما كان يحصل سابقا يعني بمكان ما، ان نتائج الجلسة صبت في جانب منها، لصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يهيمن ويدير وزارة الطاقة بواسطة مستشاريه المزروعين بالوزارة.

وابدت المصادر شكوكا وتساؤلات عن مصير الاموال المخصصة لخطة الكهرباء وجدواها،والمنتفعين منها بالمؤسسة وبالحكومة ايضا، في ظل رفض مسؤولي المؤسسة التعهد بردها، والخوف من ان يكون مصيرها كمصير عشرات المليارات من الدولارات، التي اهدرها باسيل ومسؤولي والمؤسسة سابقا، من دون تحقيق اي تحسن ملموس بالتغذية، بل على العكس، تم تدمير القطاع بالكامل واغراق لبنان بظلمة سوء الاداء والفشل بادارة المؤسسة التي تفتقر الى الحد الادنى من الشفافية والتنظيم وتحديث الجباية، والاستنسابية في توزيع التيار الكهربائي، حسب الولاءات والانتماءات السياسية والطائفية.