كباش بين انعقاد الحكومة والابتزاز

في ضوء ما أشيع عن شروط وضعها حزب الله لأنه غير راغب بقطع حبل السرة الذي يربطه بالتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، ويصرّ على أن يتضمن جدول الأعمال لجلسة الحكومة بنداً واحداً يتعلق بإقرار مبلغ 62 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، وفتح اعتماد لشراء مادة الفيول دون سائر البنود الأخرى الملحّة، فإن الجلسة اليوم سوف تكون عالقة بين مطرقة باسيل وسندان حزب الله، وهو ما أغضب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يريد من انعقاد الجلسة منع سياسة الابتزاز التي تمارس عليه من هذا الفريق أو من ذاك.  وفي حال ثبت كل ذلك، فقد يرجئ ميقاتي عقد الجلسة بضعة أيام لتسوية هذا الأمر مع حزب الله الذي عليه إقناع باسيل بالقبول بها على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. 

مصادر وزارية حددت في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

ترقية ضباط الأسلاك العسكرية كافة. تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة. إقرار السلفة المخصصة لشراء الفيول. حصول المدارس والثانويات على بدل يومي عن ثلاثة أيام في الأسبوع كحد أقصى. وبحسب المصادر، فإن الاتصالات لم تفض الى شيء حتى الساعة حيث من المتوقع تأجيل الجلسة. 

أوساط ميقاتي لفتت في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أنه من الطبيعي ان يدعو رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء وعلى رأسها موضوع الكهرباء، وأكدت أن مجلس الوزراء سيد نفسه وعليه التكافل لخدمة الناس. المصادر نفت وجود سياسة فرض شروط على رئيس الحكومة، وقالت انه "بحالة تبادل افكار بشكل مستمر مع سائر القوى السياسية، لأن لبنان يمر بمرحلة عصيبة تفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم وإعادة تصحيح البوصلة. فالأمور المعيشية تعلو على أي أمر آخر".

في السياق، تتسع الهوة أكثر فأكثر بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بحسب "الجمهورية" خصوصاً في حال دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اجتماع للحكومة، على الرغم من الإشكالات التي أحاطت بالجلسة الأولى، وخرج عن هذه الملابسات نوع من وعود ضمنية من الحزب بأنّها ستكون الأخيرة، فيما انعقاد جلسة حكومية هذا الأسبوع يعني انّ الانعقاد تحوّل قاعدة لا استثناء، بمعزل عن كل التبريرات والأولويات، في ظلّ رفض رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المطلق لانعقاد أي جلسة، واعتبارها غير دستورية، وتجاهل مكون أساسي واشتراطه توقيع جميع الوزراء على أي قرار، ورفض ميقاتي نظرية المرسوم الجوال، وحرصه على استخدام صلاحياته وتوفير مظلّة قانونية لسلفة الكهرباء.

ولم ينجح «حزب الله» في التوفيق بين ميقاتي وباسيل، ويبدو انّه اتخذ قرار المشاركة في الجلسة استناداً إلى أولوية تسيير أمور الناس، ما يعني انّ انعقاد الجلسة ومشاركة الحزب سيؤديان إلى مزيد من اتساع الهوة بينهما، وما ينطبق على الجلسة الأولى قد لا ينسحب على الثانية، الأمر الذي سيضع باسيل بين خيارين:

ـ خيار استيعاب الرسالة الثانية الحكومية، والتعامل معها بموقف متشدِّد سياسياً وليِّن عملياً، اي الاستمرار في دائرة التشنُّج نفسها من دون العودة إلى الخلف ولا التقدُّم في اتجاه فكّ التحالف.

– خيار الردّ على الرسالة الحكومية برسالة رئاسية، من خلال تبنّي أحد الترشيحات الرئاسية، لأنّ باسيل يعتبر انّ تراجعاته المستمرة أمام «الحزب»، بدءاً من تبنّي خصمه الرئاسي، وصولاً إلى الجلسات الحكومية، تؤدي إلى مزيد من إضعاف موقعه في المعادلة الوطنية، وانّ رضوخه لأولويات «الحزب» وتخلّيه عن أولوياته من دون مقابل، يُفقده أوراقه مع «الحزب» ومع خصومه، وبالتالي في حال قرّر «الحزب» تبدية خيارات أخرى فإنّه سيبحث بدوره عن خيارات بديلة وجديدة.

فالمتحول الوحيد في المشهد السياسي الذي يُمكن التأسيس عليه في الملف الرئاسي يكمن في العلاقة بين «حزب الله» وباسيل، فإذا توافقا اقتربا من انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا افترقا حرّكا المياه الرئاسية الراكدة، لأنّ الرهان على حركة الخارج ليس في محله، في اعتبار انّ هذا الخارج ما زال تحت سقف التمنيات والحضّ وتحميل القوى السياسية اللبنانية مسؤولية استمرار الشغور.