مجلس الوزراء الإثنين: ميقاتي أخذ "الضوء الأخضر… والأصفر"!

وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس “مشروع جدول أعمال” الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ووضع معه “مشروع المشكل” مع جبران باسيل على صفيح ساخن أعاد الغليان بين ميرنا الشالوحي والسراي الكبير إلى واجهة الأحداث، لكن هذه المرة تحت إيقاع تراشق إعلامي مضبوط عملت حارة حريك على “دوزنته” بالتنسيق مع كل من ميقاتي وباسيل.

إذ أكدت مصادر معنية بالاتصالات الحكومية لـ"نداء الوطن" تنعقد الجلسة الاثنين، إذا لم يحصل أي طارئ خلال الساعات المقبلة.

ونقلت المصادر أنّ “ميقاتي اتفق على هذا السيناريو مسبقاً مع الثنائي الشيعي خلال لقائه منذ يومين المعاونين السياسيين لكل من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، علي حسن خليل وحسين الخليل”، كاشفةً أنّ “الخليلين شددا خلال اللقاء على ضرورة إعداد جدول أعمال مقتضب يتضمن بنوداً طارئة ومُلحّة ليكون “حزب الله” قادراً على تغطية انعقاد مجلس الوزراء أمام “التيار الوطني” وتأمين نصاب الجلسة”، وفي ضوء المشاورات جرى الاتفاق على أن يبادر ميقاتي إلى توزيع جدول الأعمال بصيغة “مشروع جدول” تطويقاً للانتقادات التي سبق أن طالت الجلسة الحكومية السابقة، وإفساحاً في المجال أمام أي تعديل يُطلب إدخاله على بنوده.

وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى وجود عدة سيناريوات لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة الاثنين، أحدها أن يشارك وزراء “حزب الله” كما حصل في الجلسة السابقة، أو أن يعمد “الحزب” إلى مقاطعة الجلسة بالتنسيق مع “التيار الوطني” مقابل ضمان مشاركة وزيرين من “التيار” لتأمين النصاب “ولو من باب الحضور لتسجيل موقف” أسوةً بمشاركة الوزير هكتور حجار في تلك الجلسة تحت هذا العنوان، مشيرةً إلى أنّ “الاتصالات لا تزال جارية لهذا الغرض، ويمكن القول إنّ النصاب بات شبه مؤمن وانعقاد مجلس الوزراء شبه مؤكد”.

من حهتها، أشارت معلومات «اللواء» الى ان الجلسة ستعقد مطلع الاسبوع المقبل وليس هذين اليومين بسبب وفاة الرئيس الحسيني، وان ميقاتي مصر عليها لتمرير الامور الحيوية المهمة «وليتحمل كل شخص مسؤوليته»، كما عُلم جدول الاعمال يتضمن ثمانية بنود وُصفت بأنها «تشغيلية ملحة» هي: بندان يتعلقان بموضوع سلفة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء، وابرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق، وزيادة الاعتمادات للعراق ثمن الفيول الذي وصل الى لبنان وتجديد عقد الاتفاق بين الطرفين. ومرسوم ترقيات الضباط، بند صرف اعتماد للرعاية الصحة الاولية ومواجهة موجة كورونا، ومشروع مرسوم لتحديد سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على إشغال الاملاك العمومية البحرية. وبند يتعلق بتمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة. ومشروع مرسوم لاستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية من بدل نقل يومي لمدة ثلاثة ايام اسبوعياً. والبند الأخير اصدار مراسيم تتعلق بـ: بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة واعمال كنس الشوارع، ونقل اعتمادات لزوم تشغيل ادارات مختلفة وانهاء خدمات موظفين لبلغوهم السنّ القانوني او اعتبارهم مستقيلين من الخدمة.

وقالت مصادر متابعة ان ميقاتي مارس حقه الدستوري اولاً بدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد كونه صاحب الصلاحية بالدعوة، وثانيا بتوزيع جدول الاعمال على كل الوزراء بما انهم يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية الذي كان يتم توجيه جدول الاعمال اليه ويتم بالتوافق بين الرئيسين زيادة اوحذف اي بند من بنوده. ولكن مصادر اخرى فسّرت موقف ميقاتي بأنه جس نبض الوزراء الرافضين لإنعقاد الجلسة، ومنهم وزراء سبق وقاطعوا الجلسة الماضية ولكن يتضمن الجدول بنوداً تهمهم، مثل وزير الطاقة ووزير الدفاع. فهل سيحضرون الجلسة أم يكون لهم موقف آخر؟

وقالت مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية لـ«اللواء»: ان إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الاعمال عل كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة اجراء دستوري سليم وممتاز، ونحن باشرنا الاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف.

الى ذلك، اكدت مصادر وزارية في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية عقد الجلسة الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، كاشفة أن ميقاتي كان بصدد عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار غد الجمعة لكن وفاة الحسيني جعلته يرجئ الدعوة الى مطلع الاسبوع المقبل.

أما بخصوص جدول الأعمال، فقد أشارت المصادر الى بندين، الاول يتصل بطلب الموافقة على السلفة المالية للكهرباء بالشروط المتفق عليها لجهة ضمان استرداد الاموال الى مصرف لبنان وبأي كلفة مقدرة بعد أن تعددت الافكار السابقة قبل رفع سعر الدولار على منصة صيرفو الى 38 الفاً وارتفاع الدولار في السوق الموازي.

أما البند الثاني فيتصل بالفيول العراقي وموضوع المناقصة الخاصة بنقله واجراء عملية "السواب" التي اعتمدت سابقاً لافراغ الحمولة. ولم تستبعد المصادر أن يدعو ميقاتي لعقد جلسة ببند وحيد يكون محوره الكهرباء فقط. 

فهل ستكون هذه الدعوة المكهربة سبباً لخلاف جديد في البلد؟ والسؤال الأهم هل سيغطيها حزب الله هذه المرة أيضاً؟