تداعيات الحكومة الاسرائيلية المتطرفة من فلسطين الى ايران!

سمر الخوري 

المركزية- انتهى عام 2022، بتشكيل حكومة إسرائيليّة جديدة وصفت "بالأكثر تطرفا في التاريخ"، فالحكومة التي ألفها رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو من وزراء من حزبه "الليكود" وأحزاب دينية يمينية متشددة، رأت فيها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنها "الأكثر تطرفا وعنصرية ولديها رهاب المثلية والأكثر ثيوقراطية (حكم رجال الدين) في تاريخ إسرائيل، ولديها القدرة على تعميق الانقسامات الداخلية أكثر، والحد من حقوق الأقليات وتفاقم الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل أكبر.

أولى تجليّات هذا "الائتلاف اليميني" اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في خطوة وصفت بالاستفزازية، مما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، واستدعت انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن، مع الإشارة الى أنّ مواقف بن غفير معروفة بالعدائية والتطرف تجاه الفلسطينيين، إذ وجهت ضده العشرات من التهم بالضلوع في أحداث شغب وتخريب ممتلكات وصولا الى التحريض على العنصرية وتأييد منظمات وإرهابية.

تلاها، اقرار الحكومة الإسرائيلية عقوبات ضد السلطة الفلسطينية على إثر تحركهم في الأمم المتحدة، بينها سحب بطاقة "في آي بي" واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة.

كما أقرت الحكومة تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة وتسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

في قراءة للمشهدية الاقليمية وتداعيات الائتلاف الحكومي الاسرائيلي على الشرق الاوسط يؤكد مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر  أن "يمننة" المجتمع السياسي الاسرائيلي وتمدده على حساب انهيار اليسار هو أمر واقع بدأ منذ عقد من الزمن، وله تأثيراته الكبيرة على عملية السلام والصراع مع الفسلطينيين. واذ يؤكد نادر لـ "المركزية" أن الحكومة السابقة كانت نوعا من الاستئثناء، أشار الى أن تشكيلة نتنياهو الحكومية ستؤثر بشكل كبير على الملف الايراني لأن اليمين المتطرف لا يؤمن بالاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015، وبالتالي الامور مع طهران تتجه نحو مسار تصاعدي، وما يعزز من هذا الترجيح أيضا المواقف الايرانية التصعيدية ضد اسرائيل وتوقف المفاوضات النووية بفعل انشغال اوروبا بالحرب الروسية - الاوكرانية، ما دفع بايران الى تخطي الاتفاق واستمرارها بالتخصيب. كلها أمور ترفع من احتمالية اللجوء الى وسائل غير ديبلوماسية في هذا الملف كالضربة العسكرية مثالا، ويُذكر نادر في هذا السياق بالتصعيد المستمر في ظلّ القصف الاسرائيلي لمواقع ايرانية في الداخل السوري، كان آخرها الضربة على مطار دمشق الدولي، قابلها أيضا قصف ايراني لمواقع اميركية في العراق، ما يُنذر بارتفاع حدّة التوتر والاتجاه نحو المسار التصعيديّ في المنطقة.

امّا تأثير اليمين الحكومي الاسرائيلي على لبنان، فيعود نادر الى صفقة ترسيم الحدود ليؤكد أن ما حصل في هذا الملف يعدّ "نصف تطبيع" أم تطبيع إقتصاديّ، مستبعدا في الاطار أن تُبادر الحكومة الاسرائيلية الحالية الى الخروج من هذا الاتفاق لأن لإسرائيل مصلحة فيه كما للبنان وهو مبني برأي نادر على مصالح مشتركة، تميل دفتها نحو اسرائيل التي تملك فرصة تصدير الغاز الى اوروبا، وهي فرصة محدودة.

ويتوقف في قراءته عند مواقف "حزب الله" وصراعه مع اسرائيل ويسأل: "هل سيفصل الحزب المسار البحري عن المسار الاستراتيجي السياسي وملف المواجهة مع ايران؟" وهنا يسترجع نادر في معرض الاجابة، مواقف الحزب التي يتنصل عبرها من أي اتفاق، مؤكدا أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فهذا يعني أنّ الامور قد تتجه نحو خط التوتر العالي، محذرا في الوقت نفسه من تحول الساحة اللبنانية الى ما يشبه الساحة السورية أو  اليمنية  فتصبح قابلة للاشتعال بأيّ وقت.