رفض التشريع وانعقاد الحكومة يضغط لفك اسر الرئاسة...تحملوا التداعيات!‏

نجوى ابي حيدر

المركزية- مناخ الايجابيات الذي دمغ اجواء اللقاء التشاوري الذي عقده الرئيس
‏ نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي في السراي الحكومي، في حضور 19 ‏وزيرا، بحثوا في تحديد مواضيع "الضرورة"  لعقد جلسة مجلس وزراء وفي آلية ‏إصدار المراسيم لتسهيل شؤون المواطنين، لم ينسحب على اجواء اللجنة ‏الوزارية الرباعية التي انبثقت من اللقاء بمشاركة وزراء الثقافة محمد مرتضى ‏والتربية عباس الحلبي والعدل هنري خوري والداخلية بسام مولوي، ذلك ان ما ‏تسرب من معلومات عن اجتماعها صباح السبت الفائت، افاد ان الوزير خوري ‏أصرّ على عدم  امكانية انعقاد مجلس الوزراء وتسيير الأعمال عبر المراسيم ‏الجوالة حصرا وبتوقيع ٢٤ وزيراً ، خلافا للمعلومات التي تحدثت في اجتماع ‏اللقاء الموسع الجمعة عن انه أقرّ
بإمكانية عقد جلسات لمجلس الوزراء للتصدي للملفات التي لا تحتمل التأخير.‏
بيد ان الرئيس ميقاتي لا يبدو في وارد الاستسلام لمشيئة التيار الوطني الحر ‏ورئيسه النائب جبران باسيل، اذ قال اليوم امام وفد نقابة المحررين "عند ‏الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات ‏الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد ‏جلسة‎"‎‏. وشدد على "ان وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس ‏الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس ‏الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر‎"‎‏. وأعلن ‏رفضه صيغة "المراسيم الجوّالة" التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا ‏لها".‏
وبين المراسيم الجوالة حينما تقتضي الحاجة والقرارات الاستثنائية وبين جلسات ‏الضرورة للمسائل الطارئة، "ضاعت الطاسة" الحكومية وبدا ان الامور تُركت ‏الى حينها، منعاً لاستيلاد ازمات جديدة ينتجها مسار الشغور الرئاسي المتواصل ‏فصولا وقد بات تركة ثقيلة للعام الجديد.‏
مصادر سياسية مراقبة تؤكد ان اجتماع الحكومة في ظل الشغور، تماما كما ‏التشريع المجلسي مخالفان للدستور. فالسلطات الدستورية متكاملة ومترابطة ولا ‏يجوز ان غابت او تم تغييب احداها عمدا، ان يستمر العمل كأنها قائمة. وقالت ‏لـ"المركزية" ان عدم اجتماع الحكومة وعدم التشريع هما ورقتا ضغط على الكتل ‏السياسية التي ما زالت تتحصّن بالورقة البيضاء لمنع انتخاب رئيس جمهورية، ‏والا وخلاف ذلك يعكس رضى عن الواقع المبتور الناشئ في البلاد، منذ بدء ‏الشغور الرئاسي منذ نحو خمسين يوما ويقدم هدية مجانية لفريق معطلي ‏الاستحقاق الرئاسي المتخبط في وحول عجزه الداخلي عن حسم مرشحه الرئاسي ‏بين جبران باسيل وسليمان فرنجيه، منتظرا اشارة من رأس محوره الاقليمي ‏واتجاه رياح مصالحه، فإن اقتضت تمرير انتخابات الرئاسة اللبنانية تمر، وان ‏تبين انها ما زالت تحتاج الى هذه الورقة تبقيها في يدها.والرهان الاقرب على ‏مؤتمر بغداد 2 الذي ينعقد بعد ساعات في عمان في حضور سعودي وايراني ‏مهم، قد يشكل المدخل الى حل الازمة اللبنانية ، إن كان من حد ادنى للتوافق، ‏في ظل مساع فرنسية ضاغطة لانتخاب رئيس للبنان وانسداد الافق الداخلي ‏بالكامل. وقد بدا لافتا موقف وزير خارجية إيران حسين امير عبد اللهيان اليوم ‏عن ان  "المؤتمر يمكن أن يكون خطوة للخروج من الأزمات الحالية ونحن ‏مستعدون للتعاون بعيداً من التدخل الخارجي".‏
وتضيف المصادر ان الفريق اللبناني المعطّل للرئاسة المتمثل بنواب حزب الله ‏وحركة امل والتيار الوطني الحر، يجب ان يتحمل وحده كل تداعيات وانعكاسات ‏الشغور على تسيير شؤون البلاد والعباد، فيما تعطيل العملين الحكومي ‏والمجلسي ضروري في المقابل في اطار ممارسة الضغط عليه لفك اسر ‏الانتخابات الرئاسية .  ‏
رسالة ميقاتي لباسيل بعقد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بجدول اعمال عادي ‏وصلت ، وما بعدها شأن آخر، تختم المصادر.‏