الـ" س-س"مجددا...ما علاقتها بانتكاسة القطاع الزراعي؟

المركزية- خاص

ضربة تلو الأخرى يتلقاها القطاع الزراعيّ في لبنان، فقد سجّل النكد السياسي وفي التوقيت الضائع ضربات قاضية في مرمى القطاع كان أوّلها وليس آخرها عام 2021 يوم فرضت السعودية حظرا على جميع الواردات من لبنان، قبل أن تصل جائحة الكوليرا التي فرملت الطلب على الخضار والفاكهة ، وصولا الى الرسوم الباهظة التي تفرضها الدولة السورية وتعيق حركة التجارة بين لبنان والأردن من جهة وبين لبنان والعراق من جهة أخرى.

وفي الاطار، يؤكّد رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي  أنّ "المزارع اللّبناني تكبّد خسائر فادحة جراء الخوف من انتشار الكوليرا عبر الخضار والفاكهة".

وجدّد عبر "المركزية" تأكيده أنّ الفحوصات التي أجريت على المنتجات اللّبنانية تؤكّد خلوّها تماما من أيّ مواد مضرّة"، مشددا على أنّ "أيّ اصابة لم تنتج عن السلع الزراعية اللّبناية".

وعن آلية اجراء الفحوصات، كشف عن أنّها تجرى بشكل دورّي، في مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب، حيث تؤخذ عيّنات عشوائية من جميع الأصناف والأسواق، ويتمّ فحصها، وكلّ النتائج تظهر أنّها مطابقة للمواصفات. وعليه يطمئن الترشيشي المواطن والمستهلك اللبناني "أنّ منتجاتنا صالحة واستهلاكها لا يضر بالصحة، وأنها تروى بمياه عذبة نظيفة وخالية من الملوحات".

لا لاستيراد البصل

وللحدّ من خسائر المزارع، حذّر الترشيشي من مخاطر استيراد البصل والمضاربة على الانتاج المحلّي. وناشد كلّا من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن منع استيراد هذا الصنف أقله في الاسابيع الفاصلة عن نهاية السنة لأنّ الانتاج المحلي كافٍ والكميات كبيرة، حيث وصل الانتاج المحلّي الى حدّ الـ 15 ألف طن، وهذه الكميّة برأي الترشيشي كافية لسدّ حاجة السوق الاستهلاكية.

تصدير الموز

أمّا بالنسبة الى تصدير الموز الى سوريا، فقد أسف الترشيشي لهذه الحملة، وطالب بإبعاد التصدير عن دهاليز السياسة، شاكرا السلطات السورية على "تزكية" استيراد الموز حصرا من لبنان كلّ عام. وشدد على أنّ الضرائب على السلع شأن سوريّ داخليّ، سيتحملها المواطن السوري لا اللبنانيّ، ولا علاقة لنا بهذا الأمر، وضرب مثلا "الكستناء" الذي يستورده لبنان اليوم، حيث تسدد ضربيته الجمركية على أساس الـ 1500 ليرة، لكنها سترتفع غدا مع ارتفاع الدولار الجمركي لتصبح 15 ألف ليرة، سائلا ما علاقة تركيا بضريبة فرضتها الدولة اللّبنانية على مواطنيها؟

وميّز بين هذه الضريبة، والضريبة التي تفرض على عبور الاراضي السورية. واذ أكّد "رفضها والمطالبة المستمرّة بإزالتها"، لاحظ أّنّ "للجانب السوري إجابة واحدة على هذا الموضوع، منذ بداية الأزمة، وهو أن المطلوب مفاوضته رسميا من الجانب اللبناني لإزالة كلّ هذه الاشكالات".

وختم مؤكّدا أنّ "مشكلتين يواجهها المزارع اللّبناني أولها إقفال الأسواق السعودية بوجهه، وثانيها الضريبة السورية التي تعيق حركة التجارة بين لبنان والأردن من جهة وبين لبنان والعراق من جهة أخرى".