نتنياهو مطمئنا للحدود الشمالية... يستعد للإطباق على الداخل !

طوني جبران

المركزية – بعد أربع سنوات من التوازنات الدقيقة التي حكمت الحياة السياسية النيابية والحكومية في اسرائيل، نتيجة فقدان الاكثرية الواضحة في داخل الكنيست، ضمن الرئيس المقبل للحكومة بنيامين نتانياهو "الاكثرية المطلقة" له في المجلس الجديد. اكثرية مريحة تسمح له بتشكيل حكومة متفلتة من ضوابط المعارضة في وقت قريب من دون ان يكون محرجا نتيجة انتخابات الأول من تشرين الثاني الجاري التي رفعت حصته مع حلفائه الى ما يزيد عن 65 % من اعضائه.

تأسيسا على هذه المؤشرات الجديدة، يشير تقرير ديبلوماسي غربي اطلعت عليه "المركزية "، يلقي الضوء على توجهات نتانياهو المقبلة ، الى تحولات كبرى في سياساته الداخلية لترجمة فوز المتشددين من حلفائه بخطوات يمكن الاقدام عليها لتعزيز سيطرته الداخلية على العمق الفلسطيني سواء في "مناطق الـ 48" التي حرمت السلطة الفلسطينية من إدارتها كما بالنسبة الى المناطق المختلطة بين العرب والاسرائيليين في "الضفة الغربية" حيث تنتشر البؤر الاستيطانية بما يضمن تطويق مدنها ومخيماتها ومنع السيطرة الكاملة للسلطة عليها.

كما ستسمح السيطرة على اكثرية اعضاء الكنيست بالتقدم في تطبيق القرارات القاسية بحق "قطاع غزة" وتشديد الخناق عليه عدا عن الاجراءات الاخيرة التي ستسمح له بالتفرغ الى معالجة مخاوف الاسرائيليين من الخروقات الداخلية التي زرعت الخوف نتيجة الاضطرابات التي قادها فلسطينيو الـ 48 بطريقة منحتهم القدرة على التدخل في عمق المناطق اليهودية التي ما زالت تتقاسم السكن فيها مع  الفلسطينيين الذين اكتسبوا الجنسية الاسرائيلية والذين سبق لهم ان شاركوا في "الثورة الاخيرة" التي شهدتها مدن لم تعرف القلاقل بين العرب واليهود طيلة العقود الماضية على الرغم من مسلسل الانتفاضات التي قادتها المنظمات الفلسطينية طوال تلك الفترة وبقيت محصورة بالضفة الغربية وقطاع غزة، قبل ان تتوسع الى المدن الداخلية كاللد وتل أبيب وضواحي المدن الواقعة في العمق الإسرائيلي التي ظهر فيها السلاح الفلسطيني بكثافة فاجأت الاجهزة الاستخبارية والقوى الأمنية والشرطة الاسرائيلية، وخصوصا ان حامليه قطعوا الطرق بحواجز مسلحة ونفذوا عمليات عسكرية استهدفت مخافر امنية وبنى تحتية من مراكز شرطة ومحطات للنقل والمؤسسات المدنية وغيرها عدا عن عمليات الطعن والدهس التي ارتفع منسوبها فيها.

وافاد التقرير الديبلوماسي الذي اعد تحت عنوان "آفاق المهمة الجديدة لحكومة نتانياهو"، انه عائد الى السلطة اثر السقوط المدوي لتحالف الرئيس السابق للحكومة يائير لابيد ووزير دفاعه بني غانتس. وهو امر تم ربطه بقدرة نتنياهو وحلفائه المتشددين على التقليل من اهمية التفاهم الذي أنجز لترسيم الحدود البحرية مع لبنان وضمان حقوق بلاده في حقل كاريش ومجموعة الحقول المحيطة به كاملة. كما بالنسبة الى الانجازات التي تحققت من خلال زيارة الرئيس بايدن الى القدس منتصف تموز الماضي وفتح الأجواء السعودية امام الطيران المدني الاسرائيلي باتجاه الخليج العربي في أعقاب قمة جدة الخليجية – الاميركية بعد الثنائية الاميركية – السعودية  التي عقدت بعد ايام على زيارة بايدن الى اسرائيل. هذا عدا عن الدعم الذي حظي به لابيد وغانتس من ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن الذي لا يستسيغ التعاون مع نتانياهو وعمل ما بوسعه لدعم تحالفهما وتجميل صورتهما أمام المجتمع الاسرائيلي عشية الانتخابات التي جاءت بغير ما أراده واشتهاه الجميع.

وقال التقرير إن الاطمئنان لجهة ما بات متوفرا من أمن على الحدود الشمالية بعد اتفاقية الترسيم سيركز نتانياهو في تحالفاته مع المتشددين على تعزيز الجبهة الداخلية والطوق المضروب على قطاع غزة واستكمال برامج الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الى درجة لا يمكن ان تسمح بقيام السلطة الفلسطينية بما وعدت به من أمن وإدارة ذاتيتين لمناطقها .كما انه ينوي القيام ما امكن بتعزيز الإنشقاق بين الضفة وغزة والسماح بتعزيز قدرات حماس وحلفائها في قطاع غزة في مواجهة السلطة الفلسطينية ومنع عودتها الى كنفها بهدف ضرب مشروع "وحدة الساحات الفلسطينية الداخلية"  الذي سعت إليها القيادات الفلسطينية دون جدوى عملية.

بناء على ما تقدم، توقع التقرير ان يسرع نتانياهو الذي نال كتاب التكليف الأحد الماضي من رئيس الدولة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وسط النية بتسليم احدى الحقائب الامنية الى حزب "القوة اليهودية" الذي يقوده القومي المتطرف إيتمار بن غفير كوزير للادارة المدنية المعروف بسياسته المناهضة للعرب، مع مقعد آخر في مجلس الوزراء الأمني. وتسليم كتلة نواب "الصهيونية الدينية" حقيبة الدفاع لتكون في عهدة زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش على الرغم من وعوده قبل الانتخابات بالاحتفاظ بحقائب كبرى بيد الليكود هي الدفاع والمالية والخارجية.