هل تنتقل صلاحيّات المجلس العسكريّ إلى قائد الجيش؟

تحت سقف شغورٍ رئاسي وتصريف أعمال قد يمتدّان لأشهر طويلة يتفاعل الحديث عن الشغور في الأسلاك الأمنيّة والعسكرية. 

هو واقعٌ قد يفتح المجال أمام احتمال فقدان المجلس العسكري في قيادة الجيش نصابه، فيعيد تكرار تجربة قائد الجيش السابق جان قهوجي عبر تفرّد "القائد" بالقرار وممارسته صلاحيّات المجلس العسكري لتعذّر التئام الأخير بهيئته غير المكتملة، كما جاء في "أساس".

ثمّة فريق يتّهم قائد الجيش العماد جوزف عون بالوقوف ضدّ التمديد لضبّاط المجلس العسكري، إن من خلال قرارٍ صادر عن وزير الدفاع بتأجيل تسريحهم بعد موافقة المجلس العسكري، أو من خلال إقرار قانون في مجلس النواب يتيح التمديد للضبّاط بشكل عامّ من دون حصر تأجيل التسريح بفئة محدّدة. 

في المقابل، يلتقي الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر ووليد جنبلاط على عدم منح قائد الجيش هذه الورقة، وكلّ طرف بالاستناد إلى حساباته الخاصّة. 

مع العلم أنّ في حزيران 2021 وقبل إحالته إلى التقاعد بساعات قليلة، وقّعت وزيرة الدفاع السابقة  زينة عكر قرار تأجيل تسريح عضو المجلس العسكري  اللواء إلياس شامية لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة، وذلك بسبب رفض رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب انعقاد مجلس الوزراء  في ظل حكومة تصريف الأعمال.

جنبلاط وماراتون التمديد في الأسلاك العسكريّة: ودشّن رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط ماراتون التمديد في الأسلاك العسكرية و"المدنية" من خلال الإيعاز إلى كتلته السياسية تقديم اقتراح قانون في هذا السياق. وقد اتُّهِم جنبلاط مباشرة بالسعي إلى التمديد لـ "جاره وصديقه" رئيس الأركان اللواء أمين العرم لعدم توافر البديل الذي يرضي المختارة حاليّاً.