الخارج يراقب تحقيقات المرفأ.. الى ضفة المطالبة بتدويلها؟

لينا يونس

المركزية- لا تزال التحقيقات المعطلة في انفجار مرفأ بيروت، مدارَ اهتمام دولي ومحط متابعة خارجية. الاربعاء، بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مع وفد من الكونغرس الاميركي وتاسك فورس فور ليبانون في المواضيع السياسية والاقتصادية، حيث كان تمنّ ليس فقط بالاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة للعمل على تحسين الاوضاع، بل سُجلت ايضا مطالبة من قبل الوفد بتسريع التحقيقات في انفجار المرفأ...

هذا اميركيا. اما فرنسيا، فقد قرّر مكتب منظّمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية - الذي يضمّ، اضافة الى محكمة التمييز اللبنانية، المحاكم العدلية العليا في كلّ من فرنسا، وسويسرا، وكندا، والمغرب، وبنين، والسنغال، ومالي، والذي يمثل المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية لخمسين بلداً موزّعاً على قارات أربع -  توجيهَ رسالة دعم بإجماع اعضائه للرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي سهيل عبود، رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس السابق للمنظّمة، لسعيه دعم استقلالية السلطة القضائية المكرّسة في الدستور اللبناني والتي وحدها يمكن أن تضمن ثقة المواطنين في عدالتهم، بحسب المنظمة، وذلك خلال اجتماعه السنوي في باريس يوم الجمعة الماضي، حيث بحث التحديات التي تواجه العدالة والمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية، وتأثيراتها الخطيرة على استقلالية السلطة القضائية وعلى حسن سير عمل المحاكم.

صحيح ان مكتب المنظمة القضائية، لم يأت على ذكر ملف 4 آب بالمباشر، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، الا ان قرارها هذا صدر اثر  مواقف عبود الاخيرة، وغداة البيان الذي اصدره منذ ايام  - في اعقاب دعوة وزير العدل هنري خوري مجلسَ القضاء الاعلى الى الاجتماع محدِّدا جدول اعماله وأبرز بنوده البحث في طرح "القاضي الرديف" في تحقيقات المرفأ - وضمّنه ادانة صريحة للتدخلات السياسية السافرة في عمل القضاء... وبالتالي، تتابع المصادر، فإن الرسالة الفرنسية، تشكّل ولو في صورة غير مباشرة، تأييدا لكيفية تعاطي عبود مع تحقيقات المرفأ، حيث وقف ولا يزال، سدا منيعا امام  ممارسات اهل السلطة، الذين يحاولون منذ سنوات، وبوسائل عديدة، نسفها او حرفَها عن مسارها نحو آخَر يُريح اكثر المنظومةَ الحاكمة.  

لكن رغم العيون الدولية المفتوحة على الاداء القضائي المحلي عموما وعلى ملف انفجار المرفأ خصوصا، لا تزال التحقيقات معطّلة ولا تزال يدا المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مكبلتين منذ اكثر من عام.

وبحسب المصادر، في حال بقي الواقع على هذه الحال من المراوحة والسلبية، فإن العواصم الكبرى ستبدّل من طريقة تعاطيها مع الملف وستصبح اكثر قناعة بضرورة الانتقال من مرحلة الرهان على قدرة لبنانية على كشف الحقيقة، الى مرحلة دعم التحقيق الدولي في القضية، تختم المصادر.