ورشة عمل لـRDCL: ثلاث سنوات بعد الانهيار

المركزية- نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL ورشة عمل بعنوان "ثلاث سنوات بعد الانهيار: تحديث لحلول الأزمة النقدية في لبنان" في مقّر التّجمّع، وهدفت إلى مناقشة السياسات الماليّة والتّوصيات اللازمة لوضع لبنان مجدّدًا على سكّة الاستقرار النقدي.

وأدارها عضو التّجمّع جان طويلة وقدّم عرضًا مفصّلًا عن مراحل انهيار الاقتصاد اللبناني طوال السنوات الماضية. وارتكز العرض حول مفهوم "تسييس العملة"، اي استعمال السياسة النقدية لأهداف سياسية آنية للهروب من أي إصلاحات. كما شرح أنّ الأزمة الحاليّة بدأت منذ ٣ سنوات، إلّا أنّ المؤشرات الأكيدة لها ظهرت قبل بدئها بسنوات.

وقال: في آب ٢٠١١، بدأ السقوط الحرّ للاقتصاد اللبناني، حيث تبيّن أنّ كمّية الدولارات الّتي تخرج من السّوق اللبناني هي أكبر من تلك الّتي تدخل إليه. وفي العام ٢٠١٤، أصبح هناك شحّ في العملة الأجنبية وتدنٍّ في الاحتياطي الصافي لدى مصرف لبنان، الأمر الذي دفع المصرف المركزي الى البدء باستعمال أموال المودعين، حيث قام باستخدام ٧٦ مليار دولار منها. وهذا المبلغ يُقسّم كالآتي: ١٢،٥ مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، ١٤ مليار دولار لبرنامج الدعم، ١٥ مليار دولار للفوائد، إضافةً الى تكاليف تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار على ١،٥٠٠.

ولفت إلى أنّ لجنة التنفيذ والاقتراحات التابعة للتّجمّع (GPA) ستنظمّ لقاءات في المستقبل القريب لدرس هذا الموضوع، والبحث في الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاصّ بغية معالجة مشكلة تسييس العملة.

وضمّ الحضور أخصائيين اقتصاديين وجهات فاعلة في القطاع المصرفي، كما والعديد من أعضاء التّجمع. وناقشوا السياسة النقدية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم، اضافة الى الخطوات الواجب اتّباعها لوقف الانهيار مثل: التوصّل الضروري الى اتفاق مع صندوق النقد الدّولي، والمباشرة فوراً بتطبيق الإصلاحات؛ واعتماد مبدأي الشفافية والمساءلة؛ ووقف تسييس العملة واستخدامها سياسيا؛ وإقرار قانون الكابيتال كونترول؛ وإعداد خطّة واضحة لاستعمال ما تبّقى من الاحتياطي بطريقة صحيحة؛ وإصلاح القطاع المصرفي وارتكازه على سياسة نقديّة جديدة وتمويله للقطاع الخاصّ؛ وإصلاح قطاع الكهرباء؛ وتوحيد سعر الصرف.

* * *