تسوية لتشكيل حكومة "لزوم ما لا يلزم".. "الاستسلام ممنوع"

أشارت معلومات مؤكدة بحسب "الأنباء" الكويتية الى عدم قدرة ميقاتي على التصدي للضغوطات الهائلة التي يتعرض لها للقبول بتأليف الحكومة، لكنه يجهد لرفض بعض الشروط القاسية التي تطلب منه، وأهمها تغيير عدد من الوزراء وتعيين موالين لباسيل بدلا عنهم. ومنهم المستشار الرئاسي سليم جريصاتي، وفرض توزير درزي ثان من حصة حلفاء التيار الوطني الحر بديلا عن وزير المهجرين عصام شرف الدين، وهو ما يتنافى مع قواعد النظام البرلماني، لكون حلفائه فشلوا في الانتخابات من جهة، ومن جهة ثانية قد تتعرض الحكومة لخلل ميثاقي إذا حجب كل النواب الدروز الثقة عنها.

الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهورية، لأن تأليف حكومة جديدة لزوم ما لا يلزم، وهي محاولة جديدة لفرض استبداد سياسي على اللبنانيين يشبه ما عاشوه في السنوات الثماني الماضية، وأدى الى ما أدى إليه من تعطيل وانهيار وخراب. فحكومة تصريف الأعمال الحالية أقوى مشروعية من حكومة جديدة لا تعبر عن التمثيل الذي أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة. والقوى الجديدة ترفض مشاركة باسيل بحكومة له فيها ثلث معطل يتحكم بعملها، على غرار ما حصل مع حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2019، بحيث كان باسيل يعطل نصاب أي اجتماع لمجلس الوزراء لا يرضى عن قراراته مسبقا، وكان يمنع وزراءه من الحضور.

وفق المعلومات المستقاة من مصادر قيادية في قوى الثامن من آذار ل"نداء الوطن"، فإنّ قيادة "حزب الله" عازمة على استيلاد "حكومة الشغور" هذا الأسبوع، تفادياً لأي "بلبلة دستورية" في مسألة تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، وتجنبّاً من جهة ثانية لتعاظم الضغوط الداخلية والخارجية الدافعة باتجاه تسريع إنجاز الاستحقاق الرئاسي في حال عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة في مرحلة الشغور.

وفي الإطار نفسه، أبدت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية تفاؤلها بأنّ تبصر الحكومة العتيدة النور أواخر الأسبوع الجاري، على أن تشهد الساعات المقبلة اتصالات مكثفة مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تضع سقفاً لشروطه الوزارية، متوقعةً في المقابل أن يتعاون باسيل مع الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، باعتباره "يعرف حدوده جيداً ويلتزم بها حين يتعلق الأمر بمصلحة "حزب الله" الاستراتيجية والتي تفرض اليوم تشكيل حكومة أصيلة تؤمن استمرارية السلطة وعدم اهتزاز أرضية الحكم تحت أقدامه".

ولعل مؤشرات خجولة حيال عدم سقوط احتمال التوصل في اخر لحظة الى تسوية حكومية ساهمت بدورها في تبريد السوق المتوهجة للدولار اذ ان البيان الذي اصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نافيا “معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة” أوحى بإمكان ان تكون ثمة معطيات لقيام تسوية والا لماذا تأخر اصدار هذا البيان أياما بعدما كان “التيار الوطني الحر” قد سرب بنفسه “المعلومات المختلقة التي تبنى عليها تحليلات حول خطوات اخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها” كما جاء في البيان ؟

وردا على سؤال لـ”النهار” في السياق الحكومي، دحض المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ما اشاعه البعض عن توقف وساطته وجهوده المكثفة التي بدأها قبل ايام بغية استيلاد حكومة من دون ان يشأ اعطاء تفاصيل اكثر او يتناول نتائج وساطته وقال: “نحن بناء على التكليف المعطى لنا متعهدون ان نواصل المهمة التي حملناها حتى 31 الشهر الجاري (موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون)” .

,اضاف :”اننا نقوم بواجباتنا ونؤدي ما كلفنا به. والحراك في هذه الحال ضروري واليأس والاستسلام ممنوع . ونحن ما زلنا مستعدين للاحتمال والمضي قدما عبر بذل المزيد من الجهود ما دام هناك بصيص ضوء وامل”.