"التسهيلات التجارية: مضاعفة الأثر التجاري وتحسين الأداء في لبنان" بدعم من USAID

المركزية - نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) طاولة مستديرة، بعنوان"Trade Facilitations: Maximizing Lebanon's Trade Impact and Performance"التسهيلات التجارية: مضاعفة الأثر التجاري وتحسين الأداء في لبنان، وذلك في 19 تشرين الاول في منطقة بيروت الرقمية(BDD)، بدعم من مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (TIF) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). 

بداية، عرض رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر الملاحظات الافتتاحية للحدث، شارحا أن "الهدف من تنظيم هذه اللقاءات هو توحيد القطاع الخاص حول تموضع الاقتصاد اللبناني في المستقبل، وتعزيز التواصل بين جميع قطاعاته"، مشدداً على "ضرورة اعتماد مرافئ لبنان مبادئ الابتكار وحسن الادارة والحوكمة السليمة المعتمدة عالميا بالشراكة مع القطاع الخاص". 

من جهته، شرح رئيس لجنة التسهيل التجاري GPA للتجمع (لجنة الاقتراحات والتنفيذ) أ. قشوع التحديات التي يواجهها القطاع التجاري، والأولويات التي يجب التركيز عليها كما والتوصيات، مؤكداً على "ضرورة إحداث تغييرات وتطبيق الإصلاحات في أسرع وقت، وضرورة مشاركة القطاع الخاص أكثر في اتخاذ القرارات مع القطاع العام". 

وذكر بـ"موضوع تجديد القوانين الجمركية وإصلاح الإجراءات، اذ إن لبنان يتبع منذ أكثر من 20 عاما إجراءات صعبة ينبغي تسهيلها مثل اعتماد الرقمنة التي تساعد على تسريع العمليات وتخفيض التكاليف، كما وتعزيز الشفافية والمساءلة". 

من جهة أخرى، شرح عضو مجلس ادارة التجمع مراد عون واقع قطاع النقل في لبنان، مشددا على "أهمية وضع استراتيجية وطنية له، تعمل عليها بالتضامن جميع الجهات لتسهيل العمل وتطوير القطاع". 

وأردف "يمكن للقطاع الخاص تحقيق الكثير مثل تشغيل نظام T1"، مذكراً أن "لبنان تبنى التجارة الإلكترونية مؤخرا، وبنسبة مرتفعة ولكن غير متصاعدة على الرغم من تطورها العالمي". 

وأشار الى أنه "يتم اعتماد التجارة الإلكترونية في لبنان من دون وجود أنظمة لها، ناهيك عن افتقاد بنية تحتية متينة لتطويرها. إن منظمة التجارة العالمية توقعت أن تشكل التجارة الإلكترونية 40 في المئة من التجارة العالمية في حلول العام 2030، ولبنان ما زال بعيدا من تحقيق ما حققته باقي الدول بأشواط". 

وأضاف "يجب إبرام اتّفاقيات تجارية مع دول الجوار، وعلى القطاع الخاص المبادرة إلى تحقيقها مع القطاع العام والوزارات المعنية. وبالتالي على كل الجهات المعنية، من دون استثناء، المشاركة في تصحيح النظام التجاري، ودور التجمع هو الوصل بين جميع القطاعات والجهات المسؤولة". 

نادر: وأدار المدير الفني الخبير للتجمع بالشراكة مع مشروع TIF سامي نادر المناقشة التي تلت. وتميزت بحضور جهات فاعلة رئيسية في القطاع الخاص اللبناني، والقطاع التجاري تحديدا، حيث ضم الحضور ممثلين عن مشروع  TIF، كما والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري وأعضاء جمعية مستوردي السيارات في لبنان ورئيس نقابة وسطاء النقل وممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وجمعية الصناعيين، بالإضافة إلى العديد من أعضاء التجمع. 

وأجمع الحاضرون على ضرورة تبني الرقمنة ومنع التجارة غير الشرعية. 

كما وعرض الحاضرون المشاكل اليومية الّتي يواجهونها كصعوبة استعمال النظم بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء والانترنت واستغراق الكثير من الوقت لإنهاء معاملة. أي أن أبسط الاحتياجات غير متوافرة، وعلى القطاع الخاص التضامن والعمل بإيجابية على ما يمكن انجازه، خطوة تلو الأخرى، تبعا لخطة واضحة وسليمة.