تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين يرحّب بالترسيم ويدعو للاتفاق مع صندوق النقد

المركزية - اجتمعت الهيئة الإدارية لتّجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) ورحّبت بالإجماع بـ"الاتّفاق على ترسيم الحدود البحرية الذي يأتي في ظروف بالغة الصعوبة يمرّ بها لبنان. وفي انتظار المصادقة النهائية للأطراف المعنيّة، يعتبر التجمّع أنّ هذا الاتّفاق تاريخي ومفصلي على الصعد المحلّية والإقليمية والدولية، وهو من دون أي شكّ خطوة بالغة الأهمّية نحو الاستقرار الجيوسياسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وسيساهم في تحقيق طموحات لبنان وطنًا وشعبًا وقطاعا خاصا في الاستقرار والسّلام، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعادة تعزيز النّمو الاقتصادي وتأمين الاستقرار الاجتماعي". 

في الإطار، شدّد التّجمّع في بيان على "ضرورة إقرار المجلس النيابي اللبناني للقوانين المتعلّقة بالحوكمة السليمة لإدارة الواردات النفطية المستقبلية المحتملة، وذلك عبر إنشاء صندوق وطني نفطي استثماري مشابه للنماذج المستخدمة في أوروبا الشمالية، إذ يشكّل هذا النموذج ضمانةً لحسن استخدام الموارد النفطية المحتملة والمستقبلية بشكلٍ مستدام وشفّاف تبعًا لمبادئ أخلاقية وتوجيهيّة، وعلى هذا الصندوق الاستثماري أن يشكّل أداة سياسة ماليّة توجيهية، تساهم في الحدّ من الانفاق الحكومي عبر استعمال جزء محدود من عائدات الصندوق والحفاظ على رأس المال الأساسي وزيادة قيمته تدريجًا مع مرور الوقت". 

واعتبر أنّ "تنويع الاستثمارات المحتملة لهذا الصندوق في الخارج، بإمكانه حماية لبنان من أخطار اقتصادية مستقبلية كالتّضخّم والحدّ من تأثير الصدمات النفطية على الاقتصاد المحليّ. فمن شأن التنويع الاستثماري الخارجي أن يحمي الاقتصاد اللبناني من تضخم الاستثمارات في الداخل بشكل اصطناعي غير مستدام. كذلك، فإنّ هذا الأمر يساهم في التحوّط من اعتماد لبنان على إيرادات الهيدروكربونات غير المستدامة على المدى الطويل". 

وأكد التجمّع أن "هذا الاتفاق لا يعفي لبنان من ضرورة اعتماد الإصلاحات المطلوبة الّتي طال انتظارها والبدء بتطبيقها في أسرع وقت ممكن. إذ أن الاتّفاق، على أهميته، لا يحلّ محل الإصلاحات بأي شكل من الأشكال. كما تجدر الإشارة إلى أنّ المباشرة بهذه الإصلاحات تزداد أهميّة وحتميّة في ظلّ احتمال تحقيق إيرادات مستقبلية مهمّة من العائدات النفطية. كذلك الأمر، يشدّد التّجمّع على ضرورة التّوصّل إلى اتّفاق عادل بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشكل فوري، وهذا يُعتبر شرطًا مُسبقًا وإلزاميًا لإعادة الثقة وإحياء النمو في لبنان وإعادته إلى الأسواق المالية الدولية". 

وأشار إلى أنّه "سيباشر في المستقبل القريب بتنظيم ورش عمل متخصّصة تعالج موضوع نماذج الحوكمة للصناديق النفطية الاستثمارية وسيدعو جميع الجهات المعنية والمسؤولة إلى المشاركة بهذه الورش".