العقدة الدرزية نحو مخرج وسط... لحكومـــة خلال ساعات
بري: شيئ ما ليس جاهزا بعد والحـــل عند عون والحريري
خليل يطمئن الى الاستقرار النقدي... والخارجية: بيان المفوضية ايجابي

المركزية- منسوب التفاؤل بولادة حكومة العهد الاولى الذي بلغ ذروته امس، شهد انخفاضا ملحوظا اليوم، لكنه لم يتخطَ مستوى الرهان على عدم تأليف الحكومة خلال الايام القليلة الباقية قبل سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الثلثاء المقبل في اجازته السنوية. وبقيت الامال معلّقة على حل آخر العقد خلال ساعات لينتقل الواقع المحيط بالتشكيل من التمترس خلف جبال الشروط الى التسليم "بالموجود" من منطلق خطورة الاوضاع لا سيما الاقتصادية والمالية التي اشارت اليها آخر التقارير والتصنيفات الدولية، ةالتي تحتم على الجميع التنازل وتاليا ولادة الحكومة في اسرع ما يمكن، وربما غدا.

العقدة الدرزية مفتاح الحلول: الرئيس بري عبّر عن هذا الجو بموقف ادلى به بعيد مغادرة بابا الاسكندرية تواضروس الثاني عين التينة، اذ قال ردا على سؤال عن الملف الحكومي: كان الأمل بأن تبصر الحكومة النور أمس لكن الظاهر أن شيئاً ما ليس جاهزا بعد، العقدة داخلية، والحل لدى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري". وكان بري استقبل موفدا رئيس الحزب الاشتراكي النائب وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي. وافادت المعلومات الواردة في شأن ما دار خلال اللقاء "المركزية" ان البحث تركّز على العقدة الوزارية الدرزية واصرار التقدمي على كامل الحصة، وتاليا استبعاد الوزير طلال ارسلان كليا عن التشكيلة وعدم قبول جنبلاط بتوزير شخصية مقربة منه ومن ارسلان. وافادت المعلومات "المركزية" ان بري الذي دخل على خط تقريب وجهات النظر وحمّل اليوم معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الذي زار بعبدا بناء على موعد مسبق، وجهة نظره مما يطرح من حلول للعقدة الدرزية للوقوف على رأي رئيس الجمهورية، ابلغ موفدي جنبلاط اصرارا رئاسيا على تمثيل الجميع وفق معيار واحد لا يمكن تخطيه لئلا يصبح مطلبا للطامحين الى تكبير احجامهم وحصصهم الوزارية وهم كثر.

طريق الحل: وليس بعيدا، أفاد مصدر بارز في قوى 8 آذار الـ"ال بي سي" بأنّ هناك توافقاً بين الرئيسين عون والحريري على توزيع الوزراء السنّة الـ6 في الحكومة العتيدة بأنْ يكون أحدهم من حصّة عون مقابل وزير مسيحي يكون من حصّة الحريري. وافاد "إنّ حركة أمل تتمسّك بوزارة المال أما حزب الله فبوزارة الصحة وما من صفقة في إسناد أيٍ من الوزارات الثلاث لتيّار المردة التي كانت قد طالبت بها." وأضاف: "هناك إصرار لدى الحزب التقدّمي الإشتراكي على التمسّك بحصته ولا استعداد لدى القوى الأخرى للقيام بمعركة من أجل النائب طلال ارسلان". وأشار إلى أنّ "التفاوض لا يزال مستمراً مع القوّات اللبنانيّة، ويُحكى حالياً عن إسناد حقائب العدل والتربية والزراعة للقوّات إضافة إلى حقيبة رابعة وأعيد طرح اسم النائب السابق عصام فارس لمنصب نائب رئيس الحكومة أو نجله." الا ان مصادر عليمة، كشفت لـ"المركزية" عن ان العقدة الاساسية التي ستحل سائر العقد اذا ما تم حلها هي عقدة التوزير الدرزي، باعتبار ان بعض القوى يحاول الافادة من مناخ اقليمي معين لتدعيم موقعه، ويسعى من خلال جدول حساب توزيع الحصص الى تعويم موقعه، فإذا تم منح الحزب الاشتراكي الذي يملك 7 نواب ثلاثة وزراء، فإن سائر القوى تطالب بتطبيق المعيار نفسه عليها، اما اذا منح وزارتان فإن سقف المطالب سينخفض. وتضيف ان آخر المفاوضات رسا على النحو الآتي: مسيحيا: 4 وزراء للقوات واحد من بينهم مشترك مع الكتائب مع اربع حقائب من ضمنهم سيادية او نيابة رئاسة المجلس، والا فأربع حقائب صافية . سنيأ، يصر الرئيس الحريري على 5 وزراء للمستقبل مع وزير لرئيس الجمهورية ولا وزراء لسنّة 8 اذار.

اما العقدة الدرزية، بيت القصيد، فتكشف المصادر ان اخر الاقتراحات رسا على منح جنبلاط وزيرين مع حقيبتين تردد انهما الاشغال والتربية، على ان تكون له الكلمة في تسمية الوزير الثالث من حصة الرئيس بعيدا من توزير ارسلان وتررد انه قد يتم اختيار قاض سابق او ضابط متقاعد، وطرح اسم النائب السابق مروان ابو فاضل القريب من ارسلان كحل يرضى به جميع الاطراف، وقد يشكل في الوقت نفسه الحل لاشكالية نيابة رئاسة الحكومة.

تقريران مقلقان: وسط هذه الاجواء، اصدر كلّ من صندوق النقد الدولي ووكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية بيانات سلبية حول وضع لبنان، اذ حذرت الوكالة من خفض تصنيف لبنان اذا استمر انخفاض تدفقات الودائع وزادت بالتالي، مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، في حين شدد الصندوق في بيان نشرت "المركزية" نصه،على ضرورة ضبط الدين العام بشكل فوري وكبير، لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017. واشار الى إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء على حث لبنان في شباط الماضي، على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح. كما شددوا على "أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعدّ ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما".

وخليل يطمئن: على هذه الخلفية، زار الوزير المال خليل اليوم قصر بعبدا واطلع الرئيس عون على الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد والتحضيرات الجارية لاعداد موازنة العام 2019. واشار بعد اللقاء الى انه "وضع رئيس الجمهورية في صورة التقارير الدولية عن الوضعين النقدي والمالي وتصنيف لبنان، والتي عكست استقرارا عاما على رغم الصعوبات التي يمر بها البلد، لكن الامر يحتاج الى الاسراع في انجاز تشكيل الحكومة لمواكبة متطلبات المرحلة وتحدياتها". واضاف: "اكدت لفخامة الرئيس تأييدنا لموقفه في موضوع النازحين السوريين وفق ما عبّر عن ذلك الرئيس بري".

بين الخارجية والمفوضية: وليس بعيدا من ملف النازحين، وفي اعقاب تلقي وزارة الخارجية والمغتربين أمس كتاباً جوابياً من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعلنت فيه أنها مستعدة لعقد سلسلة اجتماعات مع "الخارجية" والإدارات المعنية للتشاور حول عودة النازحين، ووافقت على تقسيم النازحين لفئات تمهيداً لتنظيم عودتهم، مشدّدة على أنها  ليست بوارد تشجيع العودة الآن، ولكن لن تقف بوجه من يريد العودة الطوعية افراداً او جماعات، كما أنها وافقت على مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين بداتا المعلومات التي بحوزتها"، اكد مدير مكتب الوزير باسيل هادي هاشم عبر "المركزية" أن "كتاب المفوضية خطوة إيجابية، في الاتجاه الصحيح" مضيفا أن "المفوضية باتت أكثر انفتاحا وقبولا بالعودة، وعرضت تشكيل لجنة مشتركة، وتقسيم النازحين لفئات وهذا أمر في غاية الاهمية، واحترمت رغبة الافراد والجماعات بالعودة الطوعية". ولفت الى أن "رغم ايجابيات هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، فالمفوضية لا تزال مصرة على أن شروط العودة الآمنة والكريمة لم تتوفر بعد، في وقت أن العديد من هذه  الشروط بات متوفرا"، مشيرا الى أن "الاجراءات التي اتخذها الوزير باسيل وتسويق الملف بالشكل الصحيح أمام المجتمع الدولي والرأي العام، كلها عوامل ساهمت في تغيير موقف المفوضية". وقال إن "قرار تعليق الاقامات سيبقى ساري المفعول حتى نلمس خطوات تنفيذية من قبل المفوضية"، مؤكدا أن "لا اجراءات تصعيدية راهنا بانتظار الخطوات العملية، على أن تكون عودة نازحي عرسال اختباراً أول".

وقف فوري للتصعيد: في المقلب الاقليمي، وبعد أن صعدت القوات الحكومية هجومها على مناطق لقوات المعارضة هذا الأسبوع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في جنوب غرب سوريا، وقال المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك في بيان، إن هذه "الهجمات أسفرت عن تشريد آلاف المدنيين الذين يتجه أغلبهم صوب الحدود الأردنية.