أبو حيدر يجول على مكتبات صيدا: كلّها مخالفة وسطرنا محاضر في حقها

المركزية - جال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر صباحاً على عدد من المكتبات في سوق صيدا التجارية ومحيطها، يرافقه رئيس مكتب الاقتصاد في الجنوب علي شكرون وفريق من المراقبين الذين سطروا بنتيجة الجولة ثلاثة محاضر ضبط في حق المكتبات لعدم التزامها التسعير بالعملة اللبنانية من جهة وزيادة نسب الارباح خلافا للهامش الرسمي. 

وأشار أبو حيدر إلى أن "قمنا بجولتنا اليوم على المكتبات بالتزامن مع بدء العام الدراسي. وبالتأكيد اضراب موظفي الدولة محق في ظل تآكل وتدهور قيمة الرواتب، كذلك مراقبو حماية المستهلك يعملون باللحم الحي حيث يبلغ  بدل نقلهم وتنقلهم على كل كيلو متر 195 ليرة لبنانية اي إذا أتوا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لن تتجاوز التعرفة مبلغ الخمسين ألف ليرة، مما يعني أننا أمام  كارثة في ما يتعلق بموضوع النقل". 

وأضاف "لكن عند الأزمات لا يمكننا النأي بانفسنا وأمام وجع الناس لا يمكننا الوقوف متفرجين ولو في الحد الأدنى، وان كنا واحدا من أجهزة الرقابة، التي هناك العديد منها مطالب بمواكبتنا في هذا الأمر. ووجع الناس خط أحمر، ونحن على ابواب العام الدراسي جلنا في عدد من المكتبات ورأينا سويا المخالفات التي تم على أساسها تسطير محاضر ضبط من قبل المفتشين، وكنت أتمنى لو أن احدى هذه المكتبات لديها أدنى شروط الالتزام". 

وأعلن ابو حيدر أن "المخالفات تعددت بين تسعيرات لكتب طبعت منذ ثلاث سنوات بسعر الـ 15000 ليرة وكانت وقتئذ أزمة كورونا في اوجها والتدريس عبر تقنية اونلاين، اما اليوم فهي تباع على الصندوق بـ220 و230 ألف ليرة هذا غش موصوف بكل ما للكلمة من معنى". 

وقال "الأمر الآخر الذي اتفقنا عليه هو أن الكتاب المستورد من فرنسا وتسعيرته باليورو يحتسب على أساس سعر الصرف، لكن لم نلحظ التزاماً بقرار تسعير الكتب المحلية على الدولار بنسبة 76 في المئة من سعر الصرف. بكل بساطة كل المكتبات التي زرناها في سوق صيدا التجاري ومحيطه، مخالفة. والناس يدفعون الثمن، والمواطنون الذين رأيناهم في داخل المكتبات لم يعد في استطاعتهم شراء الحقيبة المدرسية والقرطاسية لاولادهم". 

واكد أبو حيدر "العمل على تسريع إحالة المحاضر التي سطرت في حق المخالفين الى القضاء المختص"، مبديا تفهمه "لاضراب القطاعات المحق"، مشددا انه "لا يجب ان يكون المواطن الجهة التي تدفع الثمن. نحن ايضا اباء ولدينا اولاد ونعاني لاجلهم في المدارس. هذا الموضوع اسوة بالعديد من المواضيع، منها ما يتعلق بالمولدات في مدينة صيدا، وتواصلنا في السياق مع رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني محمد السعودي صباحا مجددا لدعوة جميع المواطنين إلى تقديم شكاوى في حال عدم التزام أي صاحب مولد بتسعيرة وزارة الطاقة". 

وشكر "اللجنة التي كلفت حل أمور المولدات سواء من نواب المنطقة ومن القطاع والبلديات والقضاء وعلى راسهم المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على الالية التي وضعوها"، مؤكدا استمرارها. 

وردا على سؤال عن الآلية القضائية للمكتبات المخالفة،  أجاب ابو حيدر "تسطير المحضر هو اعلى درجات الاجراءات التي يمكننا اتخاذها واذا اردنا الذهاب ابعد من ذلك تكون معنا الاجهزة الامنية تاخذ حينها اشارة من القضاء المختص الذي قد يعطي الاذن باقفال المكتبة، لكن السؤال اين المصلحة في هذا الاجراء ونحن على ابواب موسم دراسي؟"، مضيفاً "جئنا اليوم ومع كل محبتنا واحترامنا للاجهزة الامنية من دون مواكبة امنية لاننا لا نريد الوصول الى الشق القضائي، إذ هدفنا ليس اقفال مؤسسات ما زالت توظف عددا من اليد العاملة، لكن الا نجد ولا مكتبة ملتزمة هذا غير مقبول. محاضر الضبط حررت وسيتم رفعها الى القضاء المختص بشكل سريع ليتخذ في حقهم المقتضى القانوني المناسب ويكونوا عبرة للاخرين في هذا المجال". 

وكان ابو حيدر وصل في التاسعة والنصف صباحا الى مكتب الاقتصاد في سرايا صيدا حيث كان في استقباله رئيس المكتب علي شكرون وفي حضور مراقبين. وكانت الزيارة فرصة استمع خلالها ابو حيدر من شكرون الى المشاكل التي يواجهها المراقبون في اداء مهامهم وعلى راسها انعدام الكهرباء مما يعرقل انجاز الامور الادارية والتقنية وغيرها من الحاجات الملحة لتسيير عمل المصلحة.  

وطلب ابو حيدر من شكرون بعد الاطلاع على اوضاعهم "السعي لتأمين الكهرباء التي سيرصد لها المبلغ المطلوب". 

ثم انتقل ابو حيدر وشكرون والمراقبون الى بلدية صيدا حيث زاروا رئيسها محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي. وتم خلال اللقاء البحث في قضايا حياتيه تهم المواطنين ولا سيما تطبيق تسعيرة المولدات الكهربائية. 

ونوه أبو حيدر بـ "الجهود التي تبذلها بلدية صيدا وفاعليات المدينة لجهة التشدد بإلزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة". كما نوه بـ "جهود القضاء والقوى الأمنية لتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين"، داعيا المواطنين الى "التقدم بشكاوى ضد أصحاب المولدات الذين يصرون على مخالفة التسعيرة".