"مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك" يتراجع من 2.07 إلى 1.52

المركزية- صدر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الثاني من العام 2022 (Q2 - 2022) بعنوان: تفاقم حالة الركود ... تؤدّي الى تركيز الاستهلاك على السلع الأساسية.

ومما جاء فيه: "كان الفصل الثاني من ستة 2022 حافلاً بالأحداث، أهمها إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة. إنما ظلّ اللبنانيون في حالة ترقـّـب وحذر حيال ما قد تحمله الفترة القادمة إن على الصعيد المحلي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولا شك في أن إستمرار إرتفاع قيمة الدولار شكـّـل ضغوطاً إضافية على المواطنين في ظل سحب الدعم عن معظم القطاعات، الأمر الذى أثـّـر سلباً طبعاً على مستوى الحركة الإستهلاكية في الأسواق. وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قد واصل تشغيله لمنصـّـة صيرفة خلال هذه الفترة، لتسهيل عملية حصول التجار والمواطنين على الدولار عبر المصارف ولمحاولة إمتصاص جزء من الكتلة النقدية لليرة اللبنانية كما وتخفيف الضغوطات التضخمية. 

وتميـّـز الفصل الثاني أيضاً بإضراب موظفي القطاع العام، مع كل تداعياته لجهة إبطاء التعاملات الرسمية.

وأخيراً كان التنسيق قائماً بين عدد من الوزارات والجهات المعنية والتحضيرات تجري على قدم وساق بهدف إنجاح موسم الصيف الذى بدت معالمه واعدة جداً وتبشـّـر بحركة إيجابية – لا سيما للمغتربين اللبنانيين، في الأسواق المحلية. والهدف المرجو طبعاً هو تشجيع وتيسير الحركة الإستهلاكية بالدولارات الطازجة للقادمين، وعليه إعادة تنشيط العجلة الإقتصادية – ولو جزئياً، في الأسواق .

أما تفاعل العوامل الإقليمية والدولية (ولا سيما الحرب بين روسيا وأوكرانبا)، مع العوامل المحلية (وتداعياتها كلها على أسعار النفط وتكاليف الشحن والنقل والواردات، وحتى على تكاليف الإنتاج والتشغيل)، فقد ساهم في مواصلة إرتفاع معدّل التضخـّـم بوتيرة غير مسبوقة (+ 210.08 % ما بين الفصل الثاني لسنة 2021 والفصل الثاني لسنة 2022)، فيما كانت تـُـسجـّـل أيضاً قفزة كبيرة ما بين الفصلين الأول والثاني (حيث بلغت الزيادة نسبة + 26.18 % بالمقارنة مع + 10.68 % للفصل السابق)، فظلـّـت الضغوط تتحكـّـم بحياة اللبنانيين اليومية، سواء كانوا تجاراً أو مستهلكين، وظلـّـت الأسواق تنازع والإقتصاد يزيد انكماشاً.

... ويتبيـّـن بعد التدقيق في أرقام الأعمال الإسمية (Nominal) المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثاني من 2021 والفصل الثاني من 2022، أن هنالك ارتفاعاً في هذه الأرقام بنسبة توازي 50.55 %  بعد إستثناء قطاع المحروقات.

إنما بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة المعنية (+ 210.08 %)، نجد أن تلك الأرقام قد سجـّـلت طبعاً إنخفاضاً، وذلك في كل قطاعات الأسواق التجارية، بإستثناء قطاع الهواتف الخليوية حيث ظل حجم أرقام الأعمال على ما كان عليه تقريباً.

إن استمرار التدهور في أرقام الأعمال يشير الى ركود النشاط التجاري وتسارع تراجعه والى مزيد من الإنكماش في الحركة الإستهلاكية .

إن نسبة التضخـّـم ظلـّـت تحلـّـق على مستويات قياسية في هذه الفترة، وتسبـّـبت بتسجيل أرقام أعمال حقيقية متدنية جداً، بحيث كادت نسبة التراجع فيها تلامس 100 % مرّة أخرى (كما أشرنا أعلاه، فقد بلغ إرتفاع مؤشر الغلاء نسبة  210.08 % بعد نسبة 208.13 % كان قد سجـّـلها في الفصل السابق له).

أمأ قطاع المحروقات، فقد سجـّـل، ولأول مرّة منذ فترة، إنخفاضاً ملحوظاً بنسبة 35.15 % من حيث الكميات، وذلك مؤشر عضوي خطير للمزيد من الإنكماش الذى يهدّد الإقتصاد الوطني بسبب تداعياته على حلقات عديدة من العجلة الإقتصادية، بعد تقليص دعم البنك المركزي لواردات القطاع ومزيد من الإرتفاع في أسعار الوقود والتقنين الذى لجأ إليه المواطنون. 

ومن جهة ثانية، فقد تسارعت أيضاً زيادة نسبة مؤشر غلاء المعيشة الفصلي بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2022، حيث تمّ تسجـيل نسبة + 26.18 % ما بين هذين الفصلين (بالمقارنة مع نسبة + 10.68 % التى تمّ تسجيلها في الفصل السابق)، وكانت النتائج التى أعلنت عنها القطاعات سلبية بمعظمها، ولو بتفاوت في النسب – حيث كان هنالك قطاعات شهدت تراجعاً شديداً (مثل قطاع الأجهزة الطبية أو الصحف والأدوات المكتبية على سبيل المثال)، في حين ظلـّـت قطاعات أخرى تعاني من ضعف الطلب والتراجع في المبيعات إنما بنسب أقل (مثال السلع البصرية ومواد البناء والأثاث والمطاعم إلخ...).

تجدر الإشارة الى أن قطاع الوقود أيضاً قد شهد تراجعاً في الكميات خلال هذه الفترة حيث تمّ تسجيل إنخفاض بنسبة 14.84 % لهذه الفترة بالمقارنة مع الفصل الأول.

والقطاع الوحيد حيث تمّ تسجيل تحسـّـن فكان قطاع السيارات (لا بدّ بسبب التخوّف من تعديل قيمة الدولار الجمركي).

عليه، جاءت النتائج المجمـّـعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة لتسجـّـل – مقارنة بمبيعات الفصل الأول لسنة 2022، مزيداً من التراجع في أرقام الأعمال الحقيقية المجمـّـعة خلال هذا الفصل، (وذلك دليل غير مفاجئ على عدم حدوث أي تحسـّـن في القدرة الشرائية الفعلية لدى الأسر اللبنانية، لا بل حتى المزيد من التدهور) . وقد بلغ التراجع الحقيقي (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) للنشاط المجمـّـع نسبة – 23.02 % بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات (بالمقارنة مع نفس النسبة تقريباً في الفصل السابق) علماً بأن قطاع الوقود والمحروقات قد سجـّـل هو الأخير أيضاً إنخفاضاً فصلياً بنسبة - 14.84 % من حيث الكميات، ولا بدّ أن ذلك الإنخفاض جاء مترجماً لمستويات أسعار الوقود الجديدة التى باتت باهظة بالنسبة لجزء كبير من اللبنانيين.

... في ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 26.18 %، نعلن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" هو: 1.52 للفصل الثاني من سنة 2022 مقابل 2.07 في الفصل السابق له.

* * *