مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية: تحرّك لتعزيز التعاون والشراكة

عقد مجلس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية اجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة سمير الخطيب وبمشاركة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وبحضور الأعضاء: النائب ميشال ضاهر، مارون الحلو، صلاح عسيران، نقولا شماس، وجيه البزري، وسام فتوح، إيلي رزق، رؤوف أبو زكي، وسام عريس، شادي مسعد، وألفونس ديب. وجرى البحث في سبل تطوير العلاقات اللبنانية - الخليجية لاسيما لجهة إستعادة ثقة هذه الدول بالدولة اللبنانية، كما تمّ التطرّق إلى موضوع التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج لاسيما مع المملكة العربية السعودية وضرورة إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وبعد نقاشٍ مطوّل، أصدر المجتمعون بياناً أكّدوا فيه حرصهم الشديد على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة على المستويات كافة لاسيما الإقتصادية.
وأكد إتحاد المجالس في بيانه، أنه بعد كل هذه المدة الطويلة من التعثرات في علاقات لبنان مع الدول الخليجية من غير المقبول الإستمرار على ما نحن عليه، مطالباً المسؤولين في السلطة وجميع القوى السياسية إلى القيام بمبادرات أخوية صادقة تعيد لبنان إلى حضنه العربي والخليجي.
وأضافوا "ما حك جلدك مثل ظفرك، وهذه المقولة مثبتة في تاريخ العلاقات الأخوية مع دول الخليج، فيما طوال الفترة التي شهدت فيها هذه العلاقات بعض التوترات، لم نر حقيقة من يقف إلى جانب لبنان ويسانده ويحتضنه للخروج من أزماته المتعددة والكبيرة".

وأشاروا إلى أن الإتحاد ناقش التطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية مع دول الخليج وبشكل خاص مع المملكة إنطلاقاً من نتائج الإجتماع الذي عقده شقير مع مجموعة من كبار المستوردين اللبنانيين من المملكة والذي ركّز بشكل أساسي على موضوع الإستيراد من المملكة بعد إنخفاض الأرقام بأكثر من 50 بالمئة.

 وشددوا على ضرورة متابعة هذا الملف مع مختلف المعنيين لإزالة كل العراقيل ومعالجة المشكلات لإعادة عملية الإستيراد إلى سابق عهدها، وكذلك عودة تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها أولاً، لا سيما تنفيذ الوعود التي تعيد الثقة لعمليات التصدير من لبنان.
وأكدوا أنه لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي، ولا بد من التحرك على كافة المستويات لإعادة علاقاتنا الأخوية إلى طبيعتها، مشدداً في هذا الإطار، على ضرورة القيام بمبادرات إقتصادية لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في لبنان والسعودية وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية انسياب البصائع والتبادل التجاري بين البلدين.
وختموا بالتأكيد على أن إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية والهيئات الإقتصادية سيستمران بالقيام بكل الخطوات المتاحة لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين لبنان والسعودية ودول الخليج التي تشكل العمق الإقتصادي الإستراتيجي للبنان.

* * *