ملاحقات هزت سوق الذهب.. كيف أطاحت اميركا بأكبر المحتالين؟

في ديسمبر من عام 2018، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستيان ترونز، التاجر متوسط المرتبة للمعادن الثمينة، والموظف في شركة جي بي مورغان، أحد أكبر بنوك السبائك الذهبية العالمية.

قاد هذا الاعتقال إلى إدانة كبيرة للغاية الأسبوع الماضي، حيث أدين مايكل نوفاك، الذي اعتبر يوما ما أقوى رجل في سوق الذهب العالمي، بـ13 تهمة.

نوفاك كان الرئيس العالمي السابق لمكتب المعادن الثمينة في جي بي مورغان.

وسلطت القضية الضوء، كما تقول وكالة بلومبيرغ، على كيفية قيام متداولي جي بي مورغان - بمن فيهم نوفاك وتاجر الذهب الرائد في البنك منذ فترة طويلة جريج سميث - لسنوات بالتلاعب بالأسواق من خلال وضع أوامر وهمية مصممة لإيذاء المشاركين الآخرين في السوق، وخاصة المتداولين عبر الخوارزميات الذين أصبح نشاطهم عالي السرعة مصدرا رئيسيا للإحباط.

 وأصبح نوفاك واحدا من كبار المصرفيين الذين أدينوا في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية، ويواجه احتمال السجن لعقود من الزمن.

ويؤكد محامو نوفاك أن موكلهم لم يكن "العقل المدبر الإجرامي" وقالوا إنهم "سيستمرون في الدفاع عن حقوقه في المحكمة".

وقال محامي سميث خلال المرافعات الختامية الشهر الماضي إن أوامر موكله كانت مشروعة.

وتعود الشكاوى تجاه سميث ونوفاك إلى وقت مبكر من عام 2013، لكن سميث ونوفاك استمرا في العمل في البنك حتى عام 2019، عندما كشفت الحكومة الأميركية عن التهم الموجهة إليهما.

 في وزارة العدل، بدأ الطريق إلى محاسبة مسؤولي جي بي مورغان بقرار البدء في مطاردة التجار الذين قدموا عروضا مزيفة لشراء وبيع السلع "لم يعتزموا تنفيذها أبدا"، واستأجرت وحدة الاحتيال الجنائي مستشارين للبيانات لمراجعة مليارات الخطوط من الصفقات لتحديد أنماط المتلاعبين بالسوق.

ومع فحص الكميات الهائلة من البيانات، كان هناك بعض المتداولين الذين برزوا. وعملوا في جي بي مورغان.

ومع وجود البيانات في متناول اليد، ذهب المحققون للبحث عن متعاونين، وأقر كل من التجار الصغار نسبيا بأنهم مذنبون واتفقوا على الشهادة ضد رئيس المكتب.

وألقي القبض على نوفاك في سبتمبر 2019، مما أرسل موجة صدمة عبر عالم المعادن الثمينة، وفقا للوكالة، لكن جائحة كوفيد أخرت المحاكمة لثلاث سنوات.

في شهادته، وصف إدموندز ، الذي بدأ في مكتب العمليات في JPMorgan، الاحتيال على المكتب بأنه ظاهرة يومية وقال إنه شعر بأنه مضطر للمشاركة لأنه كان جزءا من الاستراتيجية العادية.

واتهم المستثمرون والمدونون البنك منذ فترة طويلة بمخطط واسع النطاق للتلاعب بالأسعار. ودفعت هذه المزاعم إلى إجراء تحقيقات متعددة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، والتي تم إغلاق آخرها في عام 2013 بعد عدم العثور على أي دليل على ارتكاب مخالفات.

ولم تقدم القضية المرفوعة ضد نوفاك وسميث أي مزاعم عن وجود مؤامرة منهجية لقمع الأسعار.

وعلى الرغم من أن الإدانات هي انتصار للمدعين العامين، إلا أن هيئة المحلفين رفضت التهم الأكثر شمولا – التي وجهت بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفاسدة – بأن المتهمين كانوا جزءا من مؤامرة وأن مكتب المعادن الثمينة في جي بي مورغان كان مشروعا إجراميا.

وخلال المحاكمة، بدا نوفاك جامدا إلى حد كبير، كما أخفى وجهه خلف كمامة.

ولن يحكم على نوفاك وسميث حتى العام المقبل.

وتمثل إدانة الأسبوع الماضي ذروة حملة وزارة العدل الأميركية على ممارسة التجارة غير القانونية المعروفة باسم الانتحال. وحتى الآن، تمكن المدعون العامون من إدانة عشرة تجار في خمسة بنوك مختلفة.

 وقد دفع بنك جي بي مورغان بالفعل 920 مليون دولار لتسوية مزاعم الاحتيال ضده.

 وحتى بعد الحملة الحكومية، يقول بعض المشاركين في السوق إن الاحتيال لا يزال يحدث.

المصدر: الحرة